اونھي ڳالھ اسرار جي

ندان قرباني ڏئي هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ قبول ڪندا هئا. محمد حيات جوڻيجي کي هاءِ ڪورٽ جو جج ڪيو ويو ته استعيفا ڏئي ويو. وري کيس سفير ڪري موڪليو ويو ته به استعيفا ڏئي آيو ۽ وڪالت پيو ڪري. ڀلا اي. ڪي بروهي ۽ خالد اسحاق کي هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ جي ڪهڙي ضرورت؟ کين آڇ ڪئي وئي هوندي ۽ هنن يقيناََ انڪار ڪيو هوندو. هاڻي ته اهڙا وڪيل صاحب ساماڻا آهن جو حيلا ۽ سفارشون پيا هلائين ته کين جج ڪيو وڃي. پوءِ اهڙا ماڻهو ڪهڙو انصاف ڪندا.

ڪجهه وقت اڳ ججن جي مقرري واري ڪيس تي ڪافي ٽيڪا ٽپڻي ٿي ۽ اخبارن ته عدليه جي آزادي لاءِ هائيدوس مچائي ڏنو. اها ته صاف منافقي ۽ بدمعاشي هئي، جو يقيناََ سياسي سازش جي رٿابنديءَ جو هڪ حصو هو. هڪ جنرل ڄاڻي واڻي اخبار وارن آڏو بيان ڏنو ته هن فلاڻي سياسي ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي ججن کي نياپو موڪليو ته جيڪڏهن فيصلو سندس راءِ مطابق نه ٿيو ته نتيجا خراب نڪرندا. عدليه جي انهيءَ کان وڌيڪ ڪهڙي بيعزتي ٿي سگهي ٿي؟ اخبارن ۾ نه اهڙي هاءِ گهوڙا ٿي، نه سپريم ڪورٽ ئي جنرل صاحب کي ٺيڪ ڪري سگهي. جيڪو ورجائي چوڻ لڳو ته هو نوٽيس ملڻ باوجود سپريم ڪورٽ ۾ حاضر نه ٿيندو! ان کان به وڌيڪ بيعزتي کلي ڪورٽ ۾ شريف الدين پيرزاده صاحب ڪئي جو چيائين ته اوائلي مارشل لا دؤر ۾ هن سپريم ڪورٽ جي چيف جج جسٽس يعقوب عليءَ کي خبردار ڪيو ۽ هن نه مڃيو ته ٻئي ڏينهن تي هن کي ڪرسي خالي ڪرڻي پئي. اها ته سڌي سنئين سپريم ڪورٽ جي ججن کي ڌمڪي هئي ته توهان سان به ائين ٿي سگهي ٿو پر جج صاحب هضم ڪري ويا ۽ پيرزاده صاحب کي توهين عدالت جو نوٽيس به ڪونه ڏنائون. فتويٰ اها ئي ڏنائون جنهن لاءِ پيرزاده صاحب زور پي ڀريو. پوءِ به اخبارن، ريڊيو ۽ ٽي وي تي واهه واهه ٿي وئي ته عدليه جو وقار بلند ٿي ويو. هيڏا هاڃا ٿين بري هن ڀنڀور ۾ .

ڪهڙيون ٿا ڳالهيون پڇو! جڏهن مولوي تميزالدين جو ڪيس جسٽس منير وٽ پئي هليو ته هو صاحب مدعا عليھ يعني ملڪ غلام محمد وٽ، گورنر جنرل هائوس ۾ رهندو. مانيون کائيندو ۽ شراب نوشي ڪندو رهندو هو. سرڪاري خرچ تي روزانو سندس شيل شڪار جو بندوبست ڪيو ويندو هو. اکين ڏٺن شاهدن جون شاهديون اڃا به موجود آهن. نيٺ اهوئي فيصلو ڏنائين جيڪو صريحاََ غلط هو. اهو چئي پاڻ بچائي ويو ته هن اهو فيصلو ’نظريه ضرورت‘ هيٺ ڏنو. ضرورت جو، قانون ۽ انصاف سان ڪهڙو تعلق؟ جج صاحب ڪو آسمان کي ڪِرڻ کان روڪي بيٺا آهن ڇا؟ اميرالمؤمنين حضرت علي رضي الله عنھ جي چوري ٿيل زرهه هڪ يهوديءَ وٽان ملي. قاضيءَ نه رڳو يهوديءَ کي ڇڏي ڏنو پر زرهه به کيس ڏياريائين. ڪو آسمان ته ڪونه ڪريو؛ نه ئي اميرالمؤمنين حضرت علي رضي الله عنھ قاضي کي معزول ڪيو.

جج صاحبن کي ڪاوڙ لڳي هئي ته هڪ جونئر جج آغا رفيق کي پندرهن ويهه سينئر ججن مٿان ٽپائي هاءِ ڪورٽ جو جج ڪيو ويو هو. اهو ته آغا رفيق جو ڏوهه هو جو ائين ڪيائين. کيس انڪار ڪرڻ کپندو هو. مان جڏهن ستر جي ڏهاڪي ۾ اسيمبليءَ جو سيڪريٽري هئس ته خانصاحب غلام الرسول ڪيهر جو اسيمبليءَ جو اسپيڪر هو تنهن چيف سيڪريٽري کي لکي موڪليو ته ”مسٽر جمال الدين ابڙي جهڙي قابل ايماندار ۽ تجربيڪار ماڻهوءَ کي ڇڏڻ، اسيبمليءَ لاءِ هاڃيڪار ۽ لا تلافي نقصان ٿيندو، تنهن ڪري کيس گريڊ ايڪيهه ۾ ترقي ڏئي مستقل طور اسيمبليءَ جي حوالي ڪيو وڃي.“ ان وقت مان پنهنجي ڊپارٽمينٽ، يعني هاءِ ڪورٽ ۾ اڻويهين گريڊ ۾ سيشن جج هئس. مون مناسب نه سمجهيو ته هڪدم اوڻويهين گريڊ مان ٽپائي ايڪيهين گريڊ ۾ ترقي ڏني وڃي. مون ان فائيل تي لکيو ته ”اهو منهنجو اختيار ۽ منهنجو نجي معاملو آهي ۽ مون کان نه ان لاءِ پڇيو ويو آهي، نه قبول آهي.“ اهو فائيل اڃا اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۾ موجود هوندو. ڀلي وڃي ڪو تصديق ڪري. نه رڳو ايترو پر مون روبرو وڃي چيف سيڪريٽري سعيد احمد قريشيءَ کي چيو ته ”منهنجو راضپو نه پڇيو ويو آهي.“

آغا رفيق حسين هارون جو به ائين مٿو وڃايو. مون سان ممتاز علي خان ڀٽي، جڏهن هو نگران چيف منسٽر هو. پاڻهئي اها ڳالهه ڪئي ته ”انهي آغا رفيق، نه رڳو حسين هارون، پر بينظير ڀٽو صاحبه جو تڏو ويڙهايو!“ ڪنهن اونچي پد تي پهچڻ جي چاهنا (ائمبيشن) چڱي ڳالهه آهي پر اها جاءِ محنت، لگن ۽ قابليت سان حاصل ڪجي، نه ڪه غلط طريقن سان. اها ته ائمبيشن سان ويساهه گهاتي آهي. مون کي به هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ جي چاهنا هئي جا مان پنهنجي محنت، ايمانداري ۽ قابليت سان حاصل ڪرڻ وارو هئس پر ائين نه ٿيو. مان سڀني کان سينئر هئس ۽ چيف جج صاحب مون کي گهرائي پاڻ ٻڌايو ته منهنجو رڪارڊ تمام سٺو هو ۽ هو منهنجو نالو موڪليندو. مسٽر شمس الدين صديقي، جو تمام ايماندار جج هو ۽ سينئر به هو، ان کي به ائين چيائين. ”مان چاهيان ها ته سفارش به ڪرائي سگهان ها ڇاڪاڻ ته ان وقت جو پرائيم منسٽر محمد خان جوڻيجو مون تي خاص مهربان هو.“ اسان جي حيرت جي حد نه رهي جڏهن اسان بجاءِ ٻيا ٽي جج کنيا ويا جي نه رڳو جونيئر هئا پر سندن ايمانداري به مشڪوڪ هئي.

مون سمجهيو ته جنرل ضياءَ ڄاڻي واڻي ڪرپٽ جج رکي ٿو جيئن هو ضرورت آهر سندن پُڇ مروڙي سگهي. مان ته کڻي پاڻ کي آٿت ڏيان ته منهنجي سياسي رجحانات ۽ بدر جي ڪيس ڪري مونکي نه کنيو ويو پر شمس الدين صديقي ۾ ته اهڙي ڪابه ڳالهه ڪانه هئي. سندس ڪوتاهي صرف ۽ صرف اها هئي ته هو نهايت ايماندار هو ۽ جهڪڻ وارو نه هو. ان ڪري مان ڀانيان ٿو ته منهنجو به اهو ئي ڏوهه هو جيڪو مسٽر شمس الدين صديقيءَ جو هو. الحمد الله! ان لاءِ مون کي اڄ به ڪوڙاڻ محسوس نه ٿي آهي. البت افسوس اٿم ته قدر نه ڪيو ويو. ان وقت صحافت جي وات ۾ مڱ پئجي ويا. نه اسان جو پهلوان اَرديشير ڪاوسجي ڪڇيو، نه اخبار وارن کي سيڪ آيو، پر جڏهن پهلوان ادارن چاهيو ۽ رٿيو تڏهن هرڪو ٻرن مان نڪري ٻوڪٽ ڪندو رهيو ۽ مسلسل ڪندو رهيو ته هاءِ ڪورٽ جا جج مقرر ڪرڻ واري معاملي ۾ بينظير صاحبه جي حڪومت صحيح طريقو استعمال نه ڪيو آهي.

اهي ساڳيا جج صاحب جيڪي هڪ جونيئر جج صاحب جي تقرري تي اعتراض پيا ڪن، سي ضياءَ دور ۾ مارشل لا جي دٻ سببان فوجي برگيڊيئر کي گڏ ويهاريندا هئا. عدليه جي تاريخ ۾ اهو ڪاري ۾ ڪارو عمل هو جو اعليٰ عدالت جي جج صاحبن هڪ فوجيءَ کي پاڻ سان گڏ هاءِ ڪورٽ ۾ ويهارڻ قبول ڪيو. ايڏي وڏي بيعزتي سهڻ بجاءِ کين بائڪاٽ ڪرڻ کپندو هو يا استعيفا ڏيڻ کپندي هئي جيئن انڊيا جي جج صاحبن هڪ لڱا اندرا گانڌي جي دؤر ۾ ڪري ڏيکاريو. پر اسان جا جج صاحب مارشل لا جي ڏنڊي اڳيان ڪوئا بڻجي ويا ۽ اکر نه ڪڇيائون.

هي جيڪي ڪجهه مون مٿي لکيو آهي سو نيڪ نيتي سان ۽ هاءِ ڪورٽن جي وقار کي بلند ڪرڻ لاءِ لکيو آهي. توبهه! اعليٰ عدالتن جي تحقير، رسڪن چواڻي، قوم جي تباهي جي نشاني آهي. شال ائين م هو، الله اسان جي عدليه ۽ جج صاحبن جي عزت ۽ وقار بلند کان بلند تر ڪري.

مون مٿي پاڪستان جي سياست ۽ پنجاب جي ڪردار جو ذڪر ڪيو آهي. سڄي ۽ سموري گ