انصاف جا بنيادي اصول بدلائڻ ڪھڙو انصاف آهي؟

خميس 3 فيبروري 2000ع

روزاني سنڌ حيدرآباد

انصاف جا بنيادي اصول بدلائڻ ڪھڙو انصاف آهي؟

سڄيءَ دنيا ۾ تسليم ٿيل اصول آهي تہ الزام ثابت ڪرڻ ان ڌر جي ذميواري آهي جيڪا الزام هڻي ٿي، اهو ئي انصاف آهي تہ گناھہ ثابت ڪرڻ جي ذميواري استغاثه تي هجي. پر هاڻي پاڪستان ۾ سج اولھہ کان اڀريو آهي. احتساب آرڊيننس ۾ ترميم ڪري چيو ويو، ”بدعنوانيءَ جي الزامن ۾ گرفتار ٿيل جوابدار کي پنھنجي بيگناهي پاڻ ثابت ڪرڻي پوندي.“ اهو اعلان قومي احتساب بيورو جي سربراھہ ليفٽيننٽ جنرل امجد حسين ڪيو.“ هاڻي جوابدار تي لاڳو ٿيندڙ فرد جرم ثابت ڪرڻ حڪومت جو ڪم نہ هوندو.“

ان حڪم نامي جي روشنيءَ ۾ سمجهو کڻي تہ ڪو گگدام جانور وڪڙ ۾ اچي ويو، جنھن کي ٺيڪ طرح خبر ئي نہ پوندي هجي تہ کيس ڇو وڪوڙيو ويو آهي؟ هاڻي ان گگدام کي پنھنجي زبان ۽ قانون تي عبور حاصل ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن هو ايئن ڪري نہ سگهيو تہ پوءِ ڦاهي کائي ويندو. ڇاڪاڻ تہ شڪ جو فائدو هاڻي جوابدار کي نہ، فرياديءَ کي ڏنو ويندو. فرياديءَ جو ڪم آهي فرياد ڪرڻ، جنھن تي الزام هڻي تہ اوهان سڀ بدعنوان آهيو! هاڻي قوم جي ذميواري ٿيندي تہ اها ثابت ڪري تہ اها بدعنوان نہ آهي ۽ نہ وري احتساب واري عدالت ۾ رائج ڪيل حڪمنامو مؤثر آهي.

هي حڪم نامو ٻيو ڪجھہ بہ ناهي، سواءِ ان اقرار جي تہ حڪومت بدعنوان ماڻهن تي مڙهيل ۽ بدعنوانين وارا الزام ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي، نئين حڪم نامي ۾ چيو ويو، ”احتساب بيورو بنا فرد جرم جي، ڪنھن شخص کي 90 ڏينھن(پورا ٽي مھينا) تحويل ۾ رکي سگهي ٿو.... اسان وٽ جاچ ڪندڙ ماڻهو سکيا ورتل توڻي ماهر نہ هئڻ سبب جوابدار کي 90 ڏينھن تحويل ۾ رکڻ وارو مدو تمام گهٽ آهي... هن وقت بہ ڪيترائي ماڻهو نظر ۾ نہ آهن، ڪيترن جا ورانٽ جاري ڪيا اٿئون. پر اهي گرفتار ناهن ٿيا. ”جناب اعليٰ جيڪڏهن توهان وٽ سکيا ورتل عملو ڪو نہ آهي تہ ان ۾ جوابدار جو ڪھڙو ڏوھہ آهي؟ ڇا ڪنھن ماڻهوءَ کي محض الزام جي بنياد تي سڄي حياتي قيد خاني ۾ رکيو ويندو (ڇاڪاڻ تہ تفتيش ڪندڙ عملو نااهل ۽ سکيا ورتل ڪو نہ آهي)

عجيب بلڪه تمام عجيب اڃا بہ دلچسپ ڳالھہ اها آهي تہ اهڙو اقرار عالمي پريس جي اڳيان ڪيو ويو آهي ۽ مثال ڏنو ويو تہ فلاڻا فلاڻا ملڪ جوابدارن سان اهو ئي سلوڪ ڪندا آهن. اهي فلاڻا فلاڻا ملڪ وري ڪھڙا آدرشي ملڪ آهن!؟ جن کي بنياد بنايو ويو آهي. جيڪڏهن ڪنھن ملڪ ۾ ڪنھن بي گناھہ کي ڦاهي ڏيڻ جو رواج هوندو تہ ڇا اسان ان کي مثال بنائي، پنھنجي ملڪ جي قانون ۾ بہ ساڳي ترميم ڪنداسين؟ احتساب کي هيٺين سطح تي لاهڻ جون تياريون ٿي رهيون آهن. اسان کي سمجھہ ۾ نٿو اچي تہ هن موقعي تي خوشي ظاهر ڪرڻ گهرجي يا پريشاني!

احتساب ٿيڻ گهرجي، پر احتساب جو بہ ڪو اصول ٿيندو آهي. ڪو حساب ڪتاب ڪو قانون، ڪو طريقه ڪار ۽ صابطو هوندو آهي. حڪومتي مشينري جيڪڏهن نااهل آهي تہ ان ڪري انصاف جو خون ڪو نہ ڪيو ويندو. احتساب برابر ٿيڻ گهرجي، پر هاڻي جڏهن احتساب بيورو جو سربراھہ پاڻ اقرار ڪري ٿو تہ حڪومت وٽ احتساب ڪرڻ جي اهل ۽ سکيا ورتل عملو موجود ڪو نہ آهي، تہ پوءِ ان صورت ۾ سڀ کان پھرين ڪنھن جو احتساب ٿيڻ گهرجي؟ اصولي طرح سڀ کان پھرين انھن مھربانن جو پڇاڻو ٿيڻ گهرجي، جيڪي اهل نہ هجڻ جي باوجود ٻين کي نااهل ۽ بدعنوان سمجهڻ قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.

معاف ڪجو! هن حڪمراني ثابت ڪري ڇڏيو آهي تہ هيءَ حڪومت احتساب ڪرڻ جي معاملي ۾ پوريءَ طرح ناڪام ٿي آهي. هاڻي ويٺي ٿي ٺاھہ ٺاهي تہ ڪيئن ڪجي ۽ ڇا ڪجي؟ خدا جو شڪر آهي تہ احتساب بيورو هن مھل تائين ”عوام“ کي جوابدارن جي ڪٽهڙي ۾ ڪو نہ بيھاريو آهي ۽ نہ وري قيد خاني ۾ واڙيو آهي. يقين رکو تہ عوام پاڻ ان الزام کان ڪڏهن بہ ڇڏائي ڪو نہ سگهندو. هر انسان گهنگهار آهي. هر انسان کان ڪوتاهي ٿي سگهي ٿي بلڪه ٿئي ٿي. هر ماڻهوءَ کان مقدس ڪتابن تي هٿ رکائي پڇو، جيڪو بہ شخص ايماندار هوندو. چوندو تہ ”آئون گنہگار آهيان“ ۽ جيڪو سڀ کان وڏو گنہگار هوندو، چوندو تہ ”آئون بلڪل بيگناھہ آهيان.“ پر اهو قطعي ضروري ڪو نہ آهي تہ هن شخص تي جيڪو مخصوص الزام مڙهيو وڃي ٿو. هو ان ڏوھہ جو ڏوهاري بہ هجي!

اسان جو هڪ دوست چوندو آهي تہ ”جيڪڏهن هن ملڪ ۾ صحيح معنيٰ ۾ احتساب ٿئي ۽ چوريءَ جي سزا ۾ چور جو هٿ وڍيو وڃي تہ پوءِ شايد ئي ڪو اهڙو ماڻهو بچندو. جنھن جا ٻئي هٿ سلامت هوندا.“ هو چوندو آهي تہ ”ان کانپوءِ هن ملڪ ۾ ڪوٽ پائڻ جو رواج وڌي ويندو ۽ ماڻهو پنھنجي وڍيل هٿ واري ٻانھن لڪائڻ لاءِ ايئن هلندا، ڄڻ هٿ ڪوٽ جي کيسي ۾ آهي.“ سو جناب توهان ڀلي پيا احتساب ڪيو، پر قيامت کان اڳ قيامت برپا ڪرڻ جي شوق ۾ انصاف کي نہ ڪهو. انصاف جون تقاضائون پوريون ڪريو. ضروري ناهي تہ اهو ماڻهو، جنھن تي هاڻوڪي حڪومت فريادي آهي، سچ پچ ڏوهاري بہ هجي!

قيامت جي ڏينھن بہ سڀني جو حساب ٿيندو. سڀني کان حساب ڪتاب ورتو ويندو، پر سڀ جا سڀ ماڻهو دوزخي ڪو نہ هوندا! جناب! هن مھل بہ قيد خانن ۾ يا مختلف جيلن ۾ بند ڪيل سڀ ماڻهو ڏوهاري ڪو نہ آهن. انصاف ۾ احسان ۽ چڱي نيت جو مظاهرو ڪيو ويندو آهي. الزام ثابت ڪرڻ جو بار فرياديءَ تي آهي. اهو نہ رڳو انگريزي، پر اسلام جو قانون آهي. توهان اهي حدون ڪيئن اورانگهيندا ۽ ڇو ٿا اورانگهڻ چاهيو؟ ڇا توهان چاهيو ٿا تہ بيگناھہ ڀلي ٽنگجي وڃن، پر حڪومت ”ٺيڪ“ نظر اچي؟! ايئن تہ ٿي نٿو سگهي. توهان کي ٻنہي مان ڪنھن هڪ صورتحال جي چونڊ ڪرڻي پوندي.

ٻارن کي سائنس جي ڪتابن ۾ ٻڌائيندا آهن تہ انسان کي پنج حسون هونديون آهن. پوءِ ٻڌايو ويندو آهي تہ ”ڇهين حس“ بہ ٿيندي آهي. جيڪا مستقبل ۾ پيش ايندڙ واقعن ۾ علم غيب جون خبرون ڏيندي آهي. پر هاڻي خبر پوي ٿي تہ ”ستين“ ۽ ”اٺين“ حس بہ ٿيندي آهي. ستين حس کي انگريز ”ڪامن سينس“ چوندا آهن ۽ اٺين حس کي ”نان سينس“ چئبو آهي. ڪامن سينس جي وصف بيان ڪرڻ جي ڪوشش ۾ هڪ پاڪستاني ماهر نفسيات چيو ”ڪامن سينس هڪ اهڙو سينس آهي، جيڪو پاڪستان ۾ ”ڪامن“ ناهي!“ باقي، ”نان سينس“ تي آئون ان ڪري تبصرو نٿو ڪيان، جو ان جو ذڪر پاڪستان ۾ ڪرڻ تمام خطرناڪ آهي، بعضي تہ ان ڳالھہ تان خون بہ ٿي پوندا آهن.“

پاڻ ڪامن سينس کي ڪن کان جهلي ڪجھہ سوچڻ جي ڪوشش ٿا ڪيون. احتساب بيورو جي سربراھہ چيو، ”اسان وٽ جاچ ڪندڙ آفيسر ماهر ڪو نہ آهن. ان ڪري بيگناهي جوابدار ثابت ڪندو!“ ڏسو تہ سهي، ڪيڏي نہ سولائيءَ سان بااختيار ماهرن جو ڪم بي اختيار جوابدارن ڏانھن منتقل ڪيو ويو.

ڄڻڪ! جوابدار پنھنجي بي گناهي ثابت ڪرڻ جو ماهر هوندو آهي ۽ هو پنھنجي بيگناهي سان گڏوگڏ فريادي ڌر جي خراب نيت ثابت ڪرڻ جا سمورا وسيلا قيد جي ڪوٺڙيءَ ۾ بہ رکي ٿو. مون کي انصاف ڏيڻ جو اعلان ڪندڙ حڪومت مان اها توقع ڪو نہ هئي تہ اها ” هٿ پير ٻڌل“ قيديءَ کي چوندي تہ �