باغي آفسيرن لاءِ آئين ڇا ٿو چوي؟

باغي آفسيرن لاءِ آئين ڇا ٿو چوي؟

قوم کي جيڪا خبر ٻڌائڻ مناسب نه سمجهي وئي هئي، سا نيٺ ظاهر ٿي آهي. اها ڪا چڱي خبر ڪو نه هئي. خبر ۾ چڱي ڳالهه فقط اها آهي ته فوج ۾ موجود بنياد پرست اعليٰ عملدارن جي بغاوت ڪرڻ واري ڪوشش ناڪام ٿي وئي. ان سلسلي ۾ ٽيهارو کن يا ان کان به وڌيڪ آفيسر گرفتار ٿي چڪا آهن. هنن پاڪستان ۾ ”اسلامي انقلاب“ آڻڻ ٿي چاهيون. پاڙيسري ملڪن ۾ اسلامي انقلابن پاڪستان ۾ به مذهبي طاقت کان اتساهيو آهي ته هتي به ڪجهه ڪن! ان ”انقلاب“ سان پاڪستان جي عوام کي ڇا ملڻو هو سو ته ان مان ئي واضح آهي جيڪو ”افغانستان جي انقلاب“ کانپوءِ افغاني عوام کي مليو آهي، پر فوجي آفيسرن ۽ ملوث مذهبي اڳواڻن کي گهڻو ڪجهه ملي سگهيو ٿي.
هاڻي ڳالهه کلي آهي ته ميجرجنرل ظهير السلام عباسي جي اڳواڻيءَ ۾ ٽهيارو کن فوجي آفيسرن ”سرشتي ۾ بنيادي تبديليون“ آڻڻ لاءِ ڪوششن ڪئي هئي. سندن منصوبو هو ته هو 30 سيپٽمبر تي ان مهل فوج جي اعليٰ عملدارن کي سوگهو ڪري وٺندا جڏهن هو راولپنڊيءَ ۾ ڪور ڪمانڊرن جي گڏجاڻيءَ ۾ شريڪ ٿي رهيا هوندا. پر اها سازش پڪڙجي پئي ۽ فوجي آفيسر 26 سيپٽمبر تي ان مهل گرفتار ٿيا جڏهن ملٽري انٽيليجنس جي چيف ميجر جنرل علي قاضي خان ان صورتحال کان اعليٰ عملدارن کي آگاهه ڪيو. گرفتار ٿيل جنوني فوجي آفيسر، جن آئيني سرشتي کي ڦٽائڻ جي ناڪام ڪوشش ڪئي، ڪجهه ڏينهن کان ڪوئيٽا ۾ پڇاڻي هيٺ آهن. پاڪستان جي تاريخ ۾ فوجي بغاوت جي هيءَ چوٿين سازش ناڪام ٿي آهي. پهرين بغاوت (جيڪا سازش هئي يا نه ) 1950ع جي پڇاڙيءَ وارن ڏينهن ۾ ٻڌائي وڃي ٿي. اها پنڊي سازش ڪيس ميجر جنرل (رٽائرڊ) اڪبر خان جي کاتي ۾ رکي وئي هئي، جنهن ڪيس ۾ پوءِ فيض احمد ”فيض“ سميت کاٻي ڌر جي اڪثر قيادت جيلن ۾ وڌي وئي. ٻي ناڪام بغاوت ڀٽي مرحوم جي ڏينهن ۾ ستر واري ڏهاڪي جي اوائل ۾ ٿي جنهن کي ”اٽڪ سازش ڪيس“ سڏيو ويو، ٽين ناڪام بغاوت اسي واري ڏهاڪي جي اوائل ۾ ضياءَ الحق جي خلاف ٿي جنهن ۾ ميجر جنرل رٽائرڊ تجمل حسين سميت ٻيا فوجي عملدار گرفتار ٿيا.
ناڪام بغاوتن سان گڏ ڪامياب بغاوتن جو ذڪر ڪرڻ به مناسب ٿيندو ته پهرين بغاوت جنرل ايوب خان 1958ع ۾ ڪئي ۽ اسڪندر مرزا کي ڪڍي ٻاهر ڪيو، ٻي بغاوت جنرل يحيٰ خان جي هئي جنهن ايوب خان کي لاٿو ۽ ٽين ڪامياب ڪوشش ضياءُ الحق 1977ع ۾ ڪئي جيڪا چونڊيل وزيراعظم جي خلاف هئي. جيڪي ڪامياب ٿيا، انهن کي ڪنهن به هٿ نه لاتو ۽ جيڪي ناڪام ٿيا، سي سزائن جا مستحق ٿيا. جهڙي طرح خودڪشي هڪ اهڙو ڏوهه آهي جنهن ۾ ناڪام ڏوهاريءَ کي سزا ڏني ويندي آهي ۽ ڪامياب ڏوهاري کي ڪجهه به نه چيو ويندو آهي، تهڙي طرح ناڪام بغاوت ڪندڙ کي سزا ملندي آهي پر ڪامياب باغيءَ کي ”بادشاهه سلامت“ چيو ويندو آهي.
ميجر جنرل عباسي بادشاهي ماڻڻ ۾ ناڪام ٿيڻ کانپوءِ پنهنجي ٽولي سان ڪوئيٽا ڪئمپ ۾ بند آهي ۽ مائٽن کي فونون ڪري دعائن جي اپيل ڪندو پيو وتي. ميجر جنرل کي پاڪستان جي پرڏيهي پاليسيءَ سان اختلاف هو، ان ڪري هن فوجي بغاوت فرمائڻ جي ڪوشش ڪئي. جيڪڏهن اسان ايئن قبول ڪيون ته ميجر جنرل صاحب محض پرڏيهي پاليسيءَ سان اختلاف سبب بغاوت جي ڪوشش ڪئي ته ان جو مطلب اهو آهي ته اسان اهو قبول ڪيون ته اها ميجر جنرل صاحب جي پنهنجي مٿي جي ڦيري هئي ۽ ان ۾ ڪا به غير ملڪي طاقت يا ڪي ٻيون ڌريون ملوث نه هيون!
20 سيپٽمبر 1995ع بغاوت ڪيس کي افغانستان سميت ٻين پاڙيسري ملڪن جي اسلامي انقلابن جي روشنيءَ ۾ ڇو نه ڏسجي؟ ڪابل ۾ صدر ربانيءَ جي حڪومت کي طالبان ۽ ٻيون ”مجاهد“ تنظيمون ذري گهٽ اکيڙڻ واريون آهن ۽ رباني پاڪستان جي حڪومت وٽان سڄي حمايت ۽ همدردي وڃائي چڪو آهي. ظاهر آهي ته ربانيءَ جون همدرد مذهبي تنظيمون ۽ ملڪي توڙي غير ملڪي لابيون اندر ئي اندر ۾ کاٽ هڻڻ جو ڪم ڪري رهيون آهن. ميجر جنرل پرڏيهي پاليسيءَ جي جنهن حصي سان متفق نه آهي اها ڪابل کانسواءِ ٻئي ڪهڙي حوالي سان ٿي سگهي ٿي؟
جماعت اسلامي جو اڳواڻ به باغي ميجر جنرل عباسيءَ سان همدرديون ڏيکاري چوي ٿو ته ”هو بهترين آفيسر آهي ڇاڪاڻ ته هو نماز ۽ روزي جو پابند آهي“. نماز ۽ روزو ته ضياءُ الحق به رکندو هو. برابر اهي اسلام جا بنيادي حڪم آهن پر ايئن ڪهڙي ڪتاب ۾ لکيل آهي ته جيڪو شخص نماز ۽ روزي جو پابند اهي، ان کي جيئن وڻي تيئن ڪندو وتي؟ ميجر جنرل کي اهو اختيار ڪهڙي اٿارٽيءَ ڏنو هو ته ان شيءَ کي طاقت ۽ سازش سان بدلائي، جنهن کي فقط آئيني طريقن سان بدلائي سگهجي ٿو. ڳالهه سڌي سادي آهي ته ڀرپاسي جي بغاوتن جن کي ”اسلامي انقلاب“ جو نالو ڏنو ويو آهي، انهن ڌرين جو من وڌائي ڇڏيو آهي.
جيڪي صاحب حڪومت هٿ ڪرڻ جي آئيني رستن مان مايوس آهن سي سمجهن ٿا ته فقط ڪو هٿياربند سازشي طريقو ئي کين ايوانن تي قابض ڪري سگهجي ٿو. جنرل ايوب، يحيٰ ۽ ضياءُ الحق جي ڪامياب ڌاڙن جا مثال سندن آڏو موجود آهن. بدقسمتيءَ سان اڄ تائين ڪنهن به اهڙي جنرل کان پڇاڻو ڪو نه ٿيو آهي، جنهن قانوني حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو هجي، ان ڪري هرڪو ننڍو وڏو مهم جو جنرل سمجهي ٿو ته آئيني حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ ڪو گناهه نه آهي. ڀلي ته سعودي عرب ۾ هيروئن جي چپٽي رکڻ جي سزا ڪنڌ ڪپڻ هجي، پاڪستان ۾ ملڪ کڻي وڃڻ يا کڻڻ جي ناڪام ڪوشش جي سزا ”ڪنڌ“ ته ٺهيو ”هٿ“ به نه آهي. پاڪستان ۾ بعاوتن جون سزائون جنرل ڪو نه کائيندا آهن، اهي سزائون به انهن کي ملنديون آهن جن مهم جو جنرلن کي ”غاصب“ چيو هوندو.
حڪومت اڃا تائين خاموش آهي. اصل صورتحال جي باري ۾ هڪ اکر به نٿي ڪڇي. شايد سڪتي ۾ اچي وئي اهي! جيڪي خبرون اچن پيون، سي اخبارن جي ”باخبر ذريعن“ وتان پيون اچن. اها خبر به ”معتبر ذريعا“ ٿا ڏين ته فوجي عملدارن جي گرفتاري لاءِ رپورٽ پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ۽ ان مهل تائين اها رپورٽ گهڻو ڪري مڪمل ٿي چڪي هوندي. بهرحال، اها خبر هاڻي پراڻي ٿي چڪي آهي ته هن سازش جو ڦاٽ ان مهل ڦاٽو جڏهن هڪ برگيڊيئر مستنضر بالله جي اسٽاف ڪار مان غير قانوني هٿيار جهليا ويا. شروع ۾ ان برگيڊيئر کي جهليو ويو ۽ پوءِ هن ٻين جا نالا ڏنا.
ملڪ بهرحال هڪ سياسي بحران ۾ ورتل آهي پر اهو بحران پيدا ڪرڻ ۾ ڪنهن جو هٿ آهي؟ ڪنهن جي هٿ بابت في الحال ڪا اڳڪٿي ڪرڻ شايد مناسب نه هجي پر ايترو چئي سگهجي ٿو ته حڪومت کان باهر ويٺل ڌر هٿي ڏيڻ ۾ اڳڀري آهي. اها فوج کي بغاوت لاءِ منٿون ميڙون به ڪري چڪي آهي جيڪا، رڪارڊ جي ڳالهه آهي. جيتوڻيڪ سينيٽر طارق چوڌري فوجي سازش تي ڳڻتي ڏيکاري ٿو پر اهو به چوي ٿو ته ”جيڪڏهن سياستدانن روش نه بدلائي ته انهن جي لاشن تي ڪو ٻيو بيٺو هوندو!“ چوڌري صاحب جي ڳالهه ان حد تائين بالڪل درست آهي ته جيڪڏهن حزب اقتدارحزب اختلاف جا اختلاف نه سڌريا ته اهڙو واقعو بيهر ۽ ڪنهن به مهل ٿي سگهي ٿو. پر ملڪ جي مذهبي جماعتن جا چڱا مڙس اڃا به اتي ئي بيٺا آهن، جتي 1977ع کان اڳ بيٺا هئا. �