بنگالين جا ساٿي صنعتڪار قانون کان مٿي ناهن

بنگالين جا ساٿي صنعتڪار قانون کان مٿي ناهن



عوامي مسئلن لاءِ جدوجهد جي دعوا ڪرڻ مهل انصاف جي ڪا ته ڳالهه ڪيو! ان ۾ ڪو به شڪ شبهو نه بچيو آهي ته غير قانوني پرڏيهي ڪراچيءَ ۾ بدامني، بيروزگاري، مهانگائي ۽ ٻين شهري مسئلن جو وڏو ڪارڻ آهن. ”الف“ کان ”ي“ تائين هر ڪو ان راءِ تي متفق آهي ۽ پاڪستان جو قانون به هر سڌريل ملڪ جي قانون وانگر ايئن ئي چوي ٿو ته غير قانوني غير ملڪي ملڪ جو قانون ڀڃندڙ آهي ۽ ڪنهن به غير قانوني ماڻهوءَ کي روزگار ڏيندڙ شخص پاڻ به قانون جو ڏوهاري آهي. ان قانون جي وڏي پئماني تي ڍونڍورو به ڏنو ويو آهي. اڃا به ڪو چوي ته هو ان قانون کان لاعلم آهي ته پوءِ معاشور ان بهاني کي قبول نٿو ڪري سگهي.

ڪراچيءَ جا صنعتڪار مڙن ئي نٿا، پنهنجن ڪارخانن ۾ غير قانوني پرڏيهي ماڻهن کي سستو مزدور ڪري ڀري ڪن ٿا ۽ پنهنجي ذاتي نفعي لاءِ ملڪ کي معاشرتي بحرانن ۾ وجهندي سوچين ئي نٿا. حڪومت ان سلسلي ۾ جيترا سخت قدم کڻي ٿي، ان کان وڌيڪ سخت هئڻ گهرجن ۽ ڪنهن به رک رکاءِ توڻي نرميءَ جي ضرورت نه آهي. صنعتڪار پاڻ جڏهن ملڪي معيشت جا ٺيڪيدار هجڻ جي دعوا ڪن ٿا ته پوءِ کين ملڪ جي سلامتي به وسارڻ نه گهرجي ۽ ملڪ جي قانون جو احترام به ڪرڻ گهرجي. قانون، صرف انهن شهرين لاءِ ڪو نه هوندو آهي، جيڪي رستن تي نوڪرين لاءِ ٿاٻا کائيندا ٿا وتن. قانون انهن تي به لاڳو ٿئي ٿو جيڪي ملڪ تي غير قانوني طور معاشي چڙهت ڪن ٿا.

ڪراچيءَ جي ڪجهه ڪارخانن مان اڳ به ڪي بنگالي گرفتار ٿيا هئا ۽ هاڻي 16 جنوريءَ تي وري ڪجهه ڪارخانن تي ڇاپا هڻي 40 غير ملڪي ۽ 4 صنعتڪار گرفتار ڪيا ويا آهن. انهن غير ملڪين قانون موجب مليل رعايت تحت پاڻ کي رجسٽر نه ڪرايو هو، ان ريت هنن پنهنجو پاڻ کي قانون جي گرفت ۾ اچڻ کان نه روڪو. بنگالي دعوا ڪن ٿا ته اهي پاڪستاني آهن. دعوا سان ڇا ٿو ٿئي؟ جيڪڏهن ڪو به سنڌي سعودي عرب ۾ عمري جي خيال سان وڃي اتي پاسپورٽ ساڙي اها دعوا ڪري ته هو سعودي آهي ته ان ريت هو سعودي ڪو نه ٿي پوندو. بنگالي ته ٿيا ڪنهن ڪوڙي سچي دعوا جا دعويدار؛ صنعتڪارن کي ڇا ٿيو آهي جو غير ملڪين سان ٻٽ ٿيا آهن؟

صنعتڪار ته وري به ٿيا ”پئسي جا پٽ“، هٿ ٺوڪين قومي اخبارن کي ڇا ٿيو آهي جيڪي خبر ڪجهه ان ريت ڏين ٿيون جون غير ملڪين ۽ قانون ٽوڙيندڙ صنعتڪارن جي حق ۾ نرم ٿي وڃن ٿيون؟ هڪ اخبار لکي ٿي، ”گرفتار ٿيندڙن کي سخت سيءُ ۾ لاڪ اپ ڪيو ويو، سائٽ ايسوسيئيشن جو چيئرمين ۽ صنعتڪار آزاديءَ لاءِ سڄي رات ڦرندا رهيا، ڪراچيءَ جي ڪمشنر سائٽ جي وفد سان ملڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو، صنعتڪار مئنيجر جي ضمانت ڪرائڻ ويو ته صنعتڪار کي به گرفتار ڪيو ويو، گرفتار ٿيل ماڻهن جا مائٽ سڄي رات ٿاڻي جي ٻاهران سيءَ ۾ ڏڪندا رهيا، ڪارخانن جي مالڪن سان عادي ڏوهارين جهڙو سلوڪ ڪيو پيو وڃي.“

اخبار جي ان سڄي رپورٽ، جيڪا ”انساني حقن“ جي پاسبانيءَ جي بهاني ڪئي وئي آهي، جي هڪ هڪ سٽ جو جواب قانون ۽ ماعشري وٽ موجود آهي. گرفتار ٿيل جوابدارن کي ٿاڻي جي لاڪ اپ ۾ نه رکيو ويندو ته ڇا هوٽل پرل ڪانٽينينٽل ۽ ميريٽ هوٽل جي ڪمرن ۾ رکيو ويندو؟ سائٽ جا عملدار ۽ صنعتڪار پنهنجن صنعتڪار ڀائرن لاءِ سڄي رات ڊوڙ ڊڪ ڪندا رهيا پر ڇو؟ هنن ملڪي قانون ڀڃندڙن جي آزاديءَ لاءِ ڊوڙ ڊڪ ڇو پئي ڪئي؟ نيٺ به گرفتار صنعتڪار سڳ سوڌو جهليا ويا آهن. ڪراچيءَ جو ڪمشنر جوابدارن جي آزاديءَ لاءِ هرو ڀرو به دٻاءُ ڇو قبول ڪري؟ مئنيجر کي ڇڏائڻ لاءِ ايندڙ صنعتڪار پنهنجي مئنيجر کان وڌيڪ ڏوهاري هو، ان ڪري پهرين ان کي گرفتار ڪرڻ کپندو هو. گرفتار ماڻهن جا مائٽ ٿاڻي جي ٻاهران سيءَ ۾ ڏڪن ٿا ته اها نوبت آڻڻ جو ذميوار ڪير هو؟ کين ٿاڻي جي در تي خود انهن ئي جوابدارن آندو هو، صرف قانون ۽ پوليس ته ذميوار نه آهي. ڪارخاني جي مالڪن سان عادي ڏوهارين جهڙو سلوڪ ڇو نه ٿئي؟ کين جيترو ڏوهه ڦٻيو ۽ هنن ڏوهه ڦٻائڻ جي ڪوشش هئي، ان کي ڏسي کين ”معصوم“ ته چئي نٿو سگهجي؟

حيرت آهي ته قانون جي ظاهر ظهور ڀڃڪڙيءَ تي صنعتي، سياسي ۽ سڌ سماءُ جا ڪجهه ادارا هڪ ٿي وڃن ٿا ۽ قانون کي پٺي ڏئي ڏوهارين جا همدرد ٿي بيهن ٿا! ٽي ڪارخانيدار ساڳئي ڏينهن تي آزاد به ٿي ويا. صنعتڪارن هنگامي گڏجاڻي گهرائي ورتي آهي ۽ گورنر کي ”پيغام“ به پهچايو ويو آهي. گورنر تائين پهتل اطلاع کي ڀلي ته ”پيغام“ چيو وڃي، اصل ۾ اهو ”نوٽيس“ آهي. ”صنعتڪار اتحاد“ پاران صدر پاڪستان جي نمائندي کي ان ڳالهه جو نوٽيس ته صنعتڪارن کي قانون جي ڀڃڪڙيءَ تي ڇو گرفتار ڪيو وڃي! گورنر صاحب يقينن، صنعتڪارن کي مطمئن ڪندو. مطمئن ڪرڻ جي معنيٰ آهي قانون کي گهٽ موثر ڪرڻ يا سيٺين لاءِ ”نڪرڻ جي واٽ“ هٿ ڪري ڏيڻ. صرف اها حڪومت مصلحتن جو شڪار ٿيندي آهي، جيڪا ڪمزور هجي. حڪومت سيٺين کي ڪيئن مطمئن ڪندي؟ اهو ته اڃا ڏسڻو آهي پر عوام اهو ضرور سوچيندو ته حڪومت پنهنجن قانونن تي عمل ڪرائي سگهڻ جي ڪيتري قوت رکي ٿي ۽ سيٺيون ڪيترا طاقتور آهن!