زرعي شعبو ۽ غير پيداواري طبقن جو نفعو

10 فيبروري 1996ع
زرعي شعبو ۽ غير پيداواري طبقن جو نفعو

ڪمند جي آبادگارن جي ٻڌيءَ کانپوءِ ملڪ ۾ قائم گهٽ ۾ گهٽ 10 ڪارخانن جي بند ٿيڻ ڪري کنڊ جو بحران پيدا ٿيڻ جو خطرو پيدا ٿيو آهي. ڪمند جا آبادگار گهٽ قيمت تي ڪمند ڏيڻ کان انڪاري آهن، شگر ملون وڌيڪ اگهه ڏيڻ لاءِ تيار ڪو نه آهن. ان ريت کنڊ جو مسئلو جيڪو ڀٽي صاحب پنهنجي وقت ۾ حل ڪري ڇڏيو هو، هاڻي ٻيهر اڀري رهيو آهي.
آبادگار پاڻ ۾ اتحاد ڪن ها ته صنعتڪار کين کائي وڃن ها. هاڻي صنعتي شعبي ۾ ڦڙڦوٽ پئجي وئي اهي، واپار جي وفاقي وزير کنڊ جي ڪارخانن جي مالڪن جو اجلاس گهرايو آهي ۽ حڪومت سوچي رهي آهي ته کنڊ ٻاهران گهرائجي! ڪارخانيدارن جو چوڻ آهي ته تيار کنڊ جي قيمت وڌائي وڃي ته پوءِ کين ڪمند جي وڌيڪ اگهه تي اعتراض نه ٿيندو پر ان صورت ۾ کنڊ جي قيمت 18 رپيا ڪلو کان مٿي چڙهي ويندي، جنهن سان صارف تي وڏو بار پوندو.
صارف جو مفاد، حڪومت جي ڳڻتي ۽ صنتعڪار جا دليل پنهنجي جاءِ تي، جيڪڏهن نوبت اتي اچي پهتي آهي ۽ ڪنهن نه ڪنهن ڌر کي نقصان کائڻو آهي ته فقط آبادگار ئي ڇو؟ ڇو نه صنعتڪار پنهنجي نفعي کي گهٽ رکي؟ ڇو نه حڪومت ٽيڪس ۾ ڪا رعايت ڏئي؟ ڇو نه اهو وزن صارف پاڻ کڻي جيڪو کنڊ واپرائي ٿو؟ ڇو نه مڊل مين کي چلتو ڪيو وڃي؟ آخر ڪهڙي دليل هيٺ فقط آبادگار کي ”قومي مفادن“ هيٺ قربانيءَ جو ٻڪرو بڻايو وڃي؟
حڪومت جڏهن کنڊ امپورٽ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، تڏهن ثابت ٿئي ٿو ته آبادگار جو مفاد پورو ڪرڻ حڪومت لاءِ ممڪن نه رهيو اهي. هونئن ته زرعي ٽيڪس مڙهڻ مهل سمجهيو وڃي ٿو ته آبادگار قارون جا خزانا لڪائي ويٺو آهي، جنهن تي سندس ”بادشاهت“ قائم آهي. اها ڳالهه سنڌ جو هاري ۽ ڪلارڪ طبقو چوي ته ڳالهه ٺهي ٿي پر جڏهن ڳالهه ڳالهه تي ڪروڙن جون ڳالهيون ڪندڙ صنعتڪار ۽ واپاري گڏجي آبادگار لاءِ اها ڳالهه چون ته پوءِ ان جهڙو ڪوڙ ٻيو ڪو به ٿي نٿو سگهي.
سنڌ ۾ چڱن ڀلن آبادگارن جي سالياني آمدني 10 کان 20 لک به ڪو نه هوندي. يقينن عام شهريءَ لاءِ اعا تمام وڏي رقم آهي پر اها ڪمائي ڪراچيءَ جي هڪ معمولي سپر مارڪيٽ جي سه ماهيءَ کان به گهٽ آهي دڪاندار ته محض وڪري تي نفعو کائي ٿو جنهن ۾ نقصان جو امڪان گهٽ ۾ گهٽ آهي، ان جي ابتڙ آبادگار موسمي حالتن جي رحم ڪرم تي آهي. ”آسمان“ ڪاوڙيو يا ساٿ نه ڏنائين ته سڀ ڪجهه ناس ٿي ويندس. اهو ئي ڪارڻ آهي جو زراعت جي ميدان ۾ انشورنس ڪمپنيون به نٿيون لهن.
آبادگار طبقو رڳو وڏن زميندارن ۽ رئيسن تي مشتمل ڪو نه اهي، ملڪ جي وڏي اڪثريت زمين ۽ آسمان جي ان دائمي رشتي ۾ ڳنڍيل آهي. ملڪ جو اڪثريتي عوام پيداوار جي جنهن نظام ۾ جڪڙيل اهي، ان جي ڏکن سورن ۽ تڪليفن کي نظر انداز ڪرڻ جو ڪم ڪا سرمائيدار سوچ ئي ڪري سگهي ٿي. ڌنڌي ۾ ٻه ڏون چار جو حساب ته هوندو ئي اهي پر جيڪڏهن انسان جي ڏکن کي ٻه ڏون چار جي کوڙي سان ڀڃڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته پوءِ معاشرو ڇا ۽ معاشري ۾ انساني جذبا ڇا؟ ”ڀلي حڪومت“ ڇا ۽ ”فلاحي مملڪت“ ڇا؟
هر نظام جي پنهنجي ضرورت هوندي آهي. ضرورت جو معيار نفعو نه، جياپو هئڻ گهرجي. سرمائيدار جنهن ”نقصان“ جي ڳالهه ڪري ٿو، اهو ڪاروبار ۾ نقصان جو نه، نفعي ۾ نقصان جو آهي. ڳالهه رڳو ڪمند جي نه آهي، هي ته ان سڄي زرعي نظام جي ڏکن جي ڳالهه آهي جنهن کي ايم ڪيو ايم ۽ نواز شريف ”وڏيرڪو نظام“ چون ٿا. اهو ٺيڪ آهي ته پاڪستان جي سياست تان وڏيرن، چوڌرين، خانن ۽ سردارن جي گرفت ڪمزور نه ٿي آهي پر نواز شريف ۽ ايم ڪيو ايم زرعي سماج تي جنهن نئين ”آرڊر“ جي حڪومت چاهين ٿا، اهو ڪهڙو چڱمڙسيءَ تي ٻڌل آهي؟
ڀلي ته ڪو اها ڳالهه نه مڃي پر صاف ڏسجي پيو ته آبادگار، صنعتڪار ۽ ڪميشن ايجنٽ (مڊل مين) جي وچ ۾ حصو پتي ٿيندڙ نظام ڪٿي بيٺو آهي؟ ان نظام ۾ ڪيترو جوکم ڪنهن جي حصي ۾ آهي ۽ ڪيترو ”محفوظ نفعو“ ڪنهن جو آهي؟ زرعي سماج جو طاقتور نمائندو جيڪو هاڻي اسيمبلين ۾ به ويٺو آهي ۽ اعليٰ ايوانن ۾ لابيون به رکي ٿو، بهرحال ايترو طاقتور نه آهي ۽ (نه هئڻ گهرجي) جو صنعتي سماج جي عيوضين کي ”آئوٽ“ ڪري وجهي. پر صنعتڪار ۽ واپاري طبقو ايترو طاقتور ضرور ٿي چڪو آهي جو هو زرعي طبقي جي ووٽ واري طاقت کي پنهنجي مالي سيڙپ جي طاقت سان چئلينج ڪري سگهيو آهي. صنعتڪار سيڙپ لاءِ پئسو ڪٿان آندو؟ اهو هڪ جدا سوال آهي، مختصر طور فقط ايترو چئي سگهجي ٿو ته اهي رقمون کوڙا هڻي جمع ڪيون ويون آهن. جن کي جيترا وڌيڪ کوڙا اچن ٿا، اهي اوتري دولت به جمع ڪري وٺن ٿا.
مڊل مين جهڙو ڪاٽڪو طبقو شايد ئي ڪو ٻيو هجي! الائي ته ڇو هاڻي مڇيءَ جي ڪاروبار ۾ به ”مول سسٽم“ جي سفارش سرڪاري طرح ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ مڊل مين سمنڊ جي ڪنڌيءَ تي ويهي سمنڊ جي سڄي شڪار جو اڌ نفعو کڻي وڃي ٿو. نه هو سمنڊ ۾ گهڙڻ جو جوکم کڻي ٿو، نه کين هندستان جي بارڊر فورس جي هٿان اجائي سجائي گرفتاريءَ جو خطرو ٿئي ٿو، نه سمنڊ ۾ رڇ پوکڻ جو پورهيو ڪري ٿو ۽ نه وري وٽس شڪار نه ملڻ تي نقصان ۾ شراڪت جو ڪو تصور آهي. اهو ئي مڊل مين جڏهن سبزي منڊي ۾ ويهي ٿو ته ”آڙهتي“ بڻجي وڃي ٿو ۽ هو آبادگار جي سال جي ڪمائي جيڪا ان وقت مارڪيٽ ۾ پهچي چڪي هوندي آهي. اهري اگهه تي وڪڻائي ٿو جو آبادگار جا ترا نڪريو وڃن. اگهه ڪهڙو به لڳي! آڙهتيءَ جي ڪميشن کڙي! آبادگار سڄي سال جي پورهئي کانپوءِ گهاٽي ۾ وڃي سگهي ٿو پر آڙهتي ساڳئي سودي ۾ لازمي طور تي ايترو ڪمايو وٺي ٿو جو بازار ۾ ريزڪي وڪامجندڙ مال ۾ هن جو به هيڪاندو نفعو شامل هوندو.
ڀٽي صاحب وڏا وس ڪيا هئا ته ڪنهن ريت آڙهتي وچ مان نڪري وڃي ۽ آبادگار پنهنجيون زرعي جنسون ان ملهه تي وڪڻي سگهن جيڪو مارڪيٽ پيپلز پارٽي پنهنجي ڪهڙي دور ۾ پورو ڪندي! اڄوڪن وزيرن کان پڇيو ويندو ته چوندا، ”وڏو ڪم ٿي رهيو آهي...“ ٽريڪٽر اسڪيم هلائي اٿئون! کيت کان مارڪيٽ تائين پڪن رستن جون رٿائون جاري آهن!“ پر اصل ڪم ٿيو ئي ناهي جيڪو ٿيڻ کپندو هو! جيستائين ”مڊل مين“ نه نڪرندو ان مهل تائين نه آبادگار کي ڪجهه ملندو نه وري مهانگائيءَ جو وڏو سبب ”وچ واري ماڻهوءَ“ جو نفعو هوندو اهي ۽ سڄو واپاري طبقو اصل ۾ مڊل مين آهي جيڪو صارف ۽ آبادگار (يا ڪنهن به پروڊيوسر) جي وچ ۾ ٿيندڙ سودي ۾ پنهنجو مفاد داخل ڪري، اگهه وڌائي ٿو.
حڪومت چڱيءَ طرح واقف آهي، ان ڪري ئي ”يوٽلٽي اسٽور“ جو تصور سامهون آيو. عوام ڏٺو ته اهو ڪامياب تصور آهي، ان کي هر ممڪن حد تائين وڌائڻ سان ئي نجي شعبي ۾ هلندڙ ”نفعي ۾ مقابلي“ کي روڪي سگهبو. حيرت آهي ته ڪمند جي آبادگار ۽ کنڊ جي ڪارخاني جي وچ ۾ ”مڊل مين“ موجود آهي. خوراڪ واري وفاقي وزير اهو وقتائتو چتاءُ ڏنو آهي ته ڪارخانا ايجنٽن جي معرفت ڪمند خريد نه ڪن. چتاءُ ۾ ڪارخانا بند ڪرڻ جي ڌمڪي به شامل آهي. ڪنهن حڪومت کي ايئن ئي ڪرڻ گهرجي. رڳو چوڻ ڪافي ناهي، عمل به ڪرڻ گهرجي، باقي، کنڊ امپورٽ ڪرڻ جي ڌمڪي صنعتڪار س