سرڪاري گولين جا آواز ايوانن تائين نه پهتا؟

23 جنوري 1996ع
سرڪاري گولين جا آواز ايوانن تائين نه پهتا؟

وزيراعظم جپان جي ”ڪامياب“ دوري کان موٽي پاڪستان پهچي چڪي آهي، سنڌ جو وڏو وزير به خير سان موٽي آيو آهي پر ڇا کين خبر آهي ته پويان ڇا ڇا ٿي چڪو آهي؟ اسان ايئن ڪو نه ٿا چئي سگهون ته جيڪڏهن وزيراعظم ۽ وڏو وزير ملڪ ۾ هجن ها ته اهو واقعو وجود ڪو نه وٺي ها جيڪو ٽنڊي بهاول واري واقعي جو ورجاءُ اهي. سنڌ جي ماڻهن کي اڄ جي واقعي تي ڳالهائڻ بدران وڏي وزير جا اهي جملا ٻڌي البت ڏک ٿيو، جڏهن هن چيو ته ”ڪير نٿو ڄاڻي ته جي ايم سيد پاڪستان جي هميشه ملڪي سالميت جي خلاف هو.“ جي ايم سيد ملڪي سالميت جي خلاف هو يا نه هو، ان جو فيصلو ڪو فرد نٿو ڪري سگهي. فيصلو عدالت کي ۽ عوام کي ڪرڻو هو. جي ايم سيد جن الزامن هيٺ جيل ۾ هو، بهتر هو ته عدالت ۾ ڪيس هلائي عدالت کان ئي فيصلو ورتو وڃي ها. ”ڪير نٿو ڄاڻي!“ چوڻ سان قانون ۽ تاريخ جي تقاضا پوري نٿي ٿئي. بهتر آهي ته زخمن تي پهو رکجي ۽ هاڻي فيصلو تاريخ تي ڇڏي ڏجي ڇاڪاڻ ته وقت گذري ويو آهي.
وزيراعظم ۽ وڏي وزير جي پرپٺ لکڻ پتڻ وٽ جيڪو ظلم ٿيو آهي، اهو مظلوم جي فرياد وانگر زمين ۽ آسمان جي وچ ۾ وڏي دانهن بڻجي چڪو آهي. ايئن ڪيئن ممڪن آهي ته وزيراعظم هائوس ۽ چيف منسٽر هائوس جون اوچيون ديوارون واقعي جي پڙاڏن کي اندر اچڻ کان روڪي سگهيون هجن! واقعي هڪ وڏو قهر ٿي چڪو آهي لکڻ پتڻ تي، واقعي هڪ قيامت ٽٽي چڪي آهي لکڻ پتڻ تي! جيڪڏهن اعليٰ ايوانن تائين انهن سرڪاري گولين جا آواز ڪو نه پهتا آهن، جن پاڪستان جي چئن ڳوٺاڻن کي ڌاڙيل سمجهي ماري ڇڏيو ته پوءِ حيرت آهي. لکڻ پتڻ تي مئل ماڻهن کي جن ۾ هڪ معصوم ٻار به آهي، ڀلي ته ”واجب القتل سنڌي ڪافر“ سمجهي ”ڪلمه شهادت“ نه پڙهيو وڃي ۽ ڪنن ۾ آڱريون وجهي گولين ۽ ماتم جا آواز نه ٻڌا وڃن، حڪومت کي اهو ياد ڏيارڻ ضروري آهي ته اهي لاش پاڪستان جي شهرين جا آهن جيڪي وڏي عوامي احتجاج جي صورت ۾ پاڪستان جي اقتدار جي صاحبن، عدالتن ۽ عوامي نمائندن کان پڇي رهيا آهن ته سندن خون ٽنڊي بهاول جي ڳوٺاڻن وانگر ته ڪو نه ٻوڙيو ويندو؟ حڪومت پاڪستان ۽ حڪومت سنڌ کي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته جيڪي چار پاڪستاني ڳوٺاڻا، پاڪستان جي حدن ۾ قانون نافظ ڪندڙ پاڪستاني ايجنسين جي هٿان ڌاريل قرار ڏيئي ماريا ويا آهن، انهن جي خلاف ڪنهن به ٿاڻي تي، ڪڏهن به ۽ ڪا به شڪايت درج ٿيل ڪو نه هئي.
سنڌ ۾ سنڌ جي ماڻهن تي پوليس ۽ ايجنسين جي تشدد جي ڳالهه ڪرڻ اسلام آباد وارن کي شايد پسند نه ٿي اچي، انڪري جڏهن ڪوٽڙيءَ جي ٿاڻي ۾، اگهاڙي حالت ۾ ٽنگيل علي بخش ۽ احمد علي کورکاڻيءَ جو ذڪر ڪيو، تڏهن ٻن پاڪستانين جي ڳالهه ڪبي. ٻنهي کي ڏينهن ڏٺي جو وڻ ۾ ٻڌي اگهاڙو ڪري هڪ ڪلاڪ تائين تشدد ڪيو ويو ته جيئن اهي ڏوهه باسين ۽ پوليس وارا اهو تماشو ڏسي گدگد ٿين. ان تماشي جي تصوير پوليس کاتي جي منهن تي چماٽ طور هڪ اخبار ۾ ڇپي آهي. اهي ٻئي همراهه موٽرسائيڪل جي چوري4 جو الزام چئن ڏينهن ڏينهن کان نٿا باسين. لاڙڪاڻي ۾ ماهوٽا پوليس هڪ هاري اعتبار شر کي ٻن ڏينهن تائين ماري مڃ ڪري ان کانپوءِ ڇڏيو، جڏهن هن جي وات ۽ پيٽ مان رت آيو ۽ هن رشوت ڏيئي جند ڇڏائي. مٿس الزام هو ته هن ان جي کري کي باهه ڏني هئي. ساڳئي ڏينهن تي سکر جو هڪ شاگرد امام بخش سي آءِ اي پوليس هٿا ان مهل کڄي ويو، جڏهن هو گهر مان کير وٺڻ لاءِ نڪتو هو. کيس اتي ئي مارڪٽ ڪري رتورت ڪيو ويو ۽ لاڪ اپ ڪيو ويو. ڇو؟ ان جو پتو نه پيو آهي. واقعي جو ذڪر اخبارن ۾ رپورٽ ٿيڻ کانپوءِ پڪ پئ پڪ ڪا وڏي تهمت رکي سندس مٿو رلايو ويندو.
ملڪ پاڪستان ۾ عوام سان قانون نافظ ڪندڙن جو اجهو اهو سلوڪ آهي. هي چند تصويرون وقت جي بادشاهن جي حضور ۾ صرف ان ڪري پيش ڪجن ٿيون ته جيئن کين خبر پوي ته سندن مقرر ڪيل داروغا عوام سان ڪيئن پيش اچي رهيا آهن ۽ هر شهر جي قاضيءَ جي در تي جيڪو ”جهانگير وارو گهنڊ“ لڳل اهي، ان جي رسي ايتري اوچي آهي جو عوام جو هٿ اوستائين نٿو پڄي. خوش قسمتي سان ڪنهن جو هٿ پڄي به وڃي ته به ضروري ناهي ته ”جهانگيري روايتون“ قائم هجن. شهر جا قاضي ته خصلتن ۾ جهانگير آهن ۽ نه قوت ۾ ۽ نه وري وقت جي نو رتني درٻار ۾ ڪو بيربل آهي ۽ نه ملا دور پيازو. البت ”استاد دانا“ ۽ ڦني خان جام آهن.
”حضور جو اخبال بلند رهي ۽ ”سط خير آهي“ وارا خطرناڪ جملا اڃا تائين ورجايا پيا وڃن، جن ڀٽي صاحب کي عوام کان ڇني پنڊي جيل تائين ۽ پوءِ ڳڙهي خدا بخش تائين پهچايو. اڳي ته ”جان جي امان!“ گهري ڪي خير خواهه سچ چئي به ڏيندا هئا. هاڻي اها روايت به خير ڪي آهي.
1977ع کان ايم آر ڊي، ٽنڊي بهاول ۽ هاڻي لکڻ پتڻ تائين قانون نافذ ڪندڙ ايجنسين جي ڪردار جو هڪ ڊگهو تسلسل آهي ”زي هارر“ کان گهٽ نه آهي. سنڌ ۾ هڪ ”هارر سيريل“ ايجنسيون هلائي رهيون آهن ۽ ٻي هارر سيريل دهشتگرد هلائي رهيا آهن. نتيجي ۾ سڄي سنڌ خوف ۽ موت ۾ وڪوڙجي وئي آهي. سنڌ جا ماڻهو ايم ڪيو ايم جي دهشتگردي مان به ڪڪ ٿي چڪا آهن پر قانون نافذ ڪندڙن به رڻ ٻاري ڏنو آهي ۽ سنڌ جي ڳوٺن ۾ بيگناهه ماڻهن جي موتن جا واقعا ڏسي ايم ڪيو ايم جي ان دعوا ۾ سچائيءَ جي گنجائش نظر اچڻ لڳي آهي ته ”مقابلي ۾ موت اصل ۾ تحويل ۾ موت آهي.“ لکڻ پتڻ يا ڳوٺ خرم جاگيراڻي ۾ جيڪي ٿيو، سو معاف ڪرڻ جوڳو ڪو نه آهي. هي عوام جي زندگين جي ضمانت جو سوال آهي، جيڪا حڪومت کي ڏيڻي آهي. ڌاڙيل ۽ دهشتگردن جو خاتمو بلڪه پوري طاقت جي استعمال سان خاتمو بي حد ضروري ۽ اڻٽر آهي پر ان جو مطلب اهو نه آهي ته بيگناهن جون زندگيون ايڏي بيدرديءَ سان داءَ تي هڻي ڇڏجن. بيشڪ ”سڪن سان گڏ ساوا به سڙندا آهن“ پر ان جو مطلب اهو ناهي ته گاهه ۽ ماڻهوءَ ۾ فرق ئي نه ڪجي ۽ انسانن کي به تيلي ڏيئي ڇڏجي! جيڪڏهن سڪن جو گناهه اهو آهي ته اهي ٻيلي کي باهه لڳڻ مهل واويلا نٿا ڪن ۽ چپ چاپ سڙي وڃن ٿا ته هتي اهو دليل به بيڪار ٿي وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته قانون نافذ ڪندڙن جي ظلمن خلاف سڄي سنڌ واويلا ڪري رهي آهي. اهو سچ آهي ته بندوق کي اکيون ڪو نه هونديون آهن ۽ دهشتگردن کي دل نه هوندي آهي پر قانون نافذ ڪندڙن وٽ ته اکيون ۽ دل هئڻ گهرجي! ڇا سڄو رولو بندوق ۾ آهي جو اها جنهن جي هٿ ۾ اچي ٿي، هن جون اکيون انڌيون ۽ دل پٿر ڪري ڇڏي ٿي!
انصاف ڪرڻ مهل ”غلطيءَ جي گنجائش“ ڏيئي نٿي سگهجي، خاص ڪري ان مهل جڏهن بندوق هٿ ۾ هجي ڇاڪاڻ ته اها غلطي بيگناهه ماڻهن جي ڇاتين ۾ گولي بڻجي لهي سگهي ٿي ۽ لهي رهي آهي. لکڻ پتڻ جي ماڻهن جو موت فقط اهو چئي معاف نٿو ڪري سگهجي ته اهو ”واقعو رينجرز جي غلط حڪمت عملي ۽ بي احتياطيءَ سبب پيش آيو.“ خود سکر جو ڊپٽي ڪمشنر قبول ڪري ٿو ته ”لکڻ پتڻ واري واقعي ۾ مارجي ويل يا زخمي ٿيل ڳوٺاڻا انتهائي شريف ماڻهو آهن ۽ سندن باري ۾ اڳ ۾ ڪا ب