سياسي دڪانن آڏو بيٺل غير منظم صارف

ڪرڻ نه چئبو ته باقي ڇا چئبو؟ قوم جو درد رکڻ جي دعوا ڪندڙ ڇا اهو ٻڌائي سگهندا ته هو ميمبر ۽ وزير ٿين ڇو ٿا چاهين؟ عوام جي خدمت ڪرڻي آهي ته مسڪين جهان خان کوسي ۽ عبدالستار ايڌيءَ وانگر به رات ڏينهن قوم جو درد ونڊي پنهنجو ضمير مطمئن ڪري سگهجي ٿو!
سچ ته اهو آهي ته عوام جا ڏک ونڊڻ جي نيت ڪنهن جي به ناهي ۽ ڪير ونڊي به ڇو؟ پراڻو جهنگلي نظام موٽي چڪو آهي جنهن کي مهذب دنيا ”آزاد معيشت وارو نظام“ سڏي ٿي، جنهن ۾ هر ڪنهن کي جيئڻ لاءِ پنهنجو دڳ پاڻ ڪڍڻو اهي. طاقتور جانور ٻيلي مان اڪيلي سر شڪار کڻي ايندا آهن پر ڪمزور جانور گروهه ٺاهي رهندا آهن ته جيئن پاڻ کي شڪاري جانورن جي حملن کان محفوظ رکي سگهن! نئين آزاد معيشت واري بي رحم نظام ۾ ووٽر قوم کي به صارف بڻجي سوچڻو پوندو ۽ جهڙي طرح اڳي سياسي پارٽيون ٺاهي سياسي جنگ ڪئي ويندي هئي، تهڙي ريت هاڻي صارفين جون تنظيمون ٺاهڻيون پونديون. ووٽ ڏيڻ کان اڳ ۾ سوچڻو پوندو ته ڪهڙي سياسي پارٽيءَ جو معاشي پروگرام کين معاشي وحشت واري نظام ۾ جيئڻ لاءِ رستو ڪڍي ڏيندو؟ ڪهڙي پاسي جهڪاءُ رکڻ ۾ صارفين جو اجتماعي مفاد آهي؟ ڪهڙو واپاري ”بول بچن“ تي دڪان هلائي ٿو ۽ ڪهڙو واپاري امانتون کائي ”هيڏانهن جا مفاد هوڏانهن“ ڪري ٿو؟
چون ٿا ملڪ ڏاڍي ترقي ڪئي آهي. الائي ته ڪنهن ترقي ڪئي آهي؟ ”ووٽر قوم“ کانسواءِ هر قوم ترقي ڪري وئي آهي. شايد ان ڪري ته ووٽر اڃا تائين پاڻ کي معاشي ڌر طور منظم ۽ مضبوط ڪري نه سگهيو آهي. ووٽر جو مفاد هاڻي صرف ان ۾ آهي ته هو پاڻ کي معاشي نظام ۾ ڦرجندڙ قوم طور ڏسي ۽ پاڻ کي تسليم ڪرائڻ لاءِ منظم ٿئي. پاڻ کي تسليم ڪرائڻ جي معنيٰ آهي پنهنجا مفاد تسليم ڪرائڻ. مفاد تڏهن تسليم ٿيندا جڏهن واپاري محسوس ڪندا ته ووٽر /صارف سندس دڪان جو بائيڪاٽ ڪرڻ تي لهي آيو آهي.
سياسي پارٽين جي ڪردار جو هي احوال ڪو علامتي بيان ڪو نه آهي. اهي، حڪومتون هلائن جا ٺيڪا کڻڻ واريون ڪمپنيون آهن جيڪي وڌ کان وڌ رقم (ووٽ) بينڪ ۾ جمع ڪرائڻ جون ڪوششون ڪن ٿيون ۽ پوءَ ٺيڪو حاصل ڪري انتظام هلائڻ، ٽيڪس وصول ڪرڻ ۽ ٻين ”غائب ڌرين“ جي مفادن جي پورائيءَ جي ڪمن ۾ لڳي وڃن ٿيون. هيءَ رڳو پاڪستان جي ڳالهه نه آهي، اڪثر ملڪن ۾ ايئن ئي ٿي رهيو آهي پر ڏٺو ويو آهي ته صرف اهي ئي قومون معاشي ڦر لٽ جي هن چڪر ۾ پاڻ کي وڌيڪ محفوظ رکي سگهيون آهن جن کي شهري حقن جو وڌ کان وڌ شعور آهي ۽ جن معموليءَ کان معمولي ناجائزيءَ جي خلاف عدالت جو در کڙڪايو آهي. اسان وٽ ڀلي ته واپڊا بجليءَ جي جيڪا شرح مقرر ڪري ان کي چئيلنج نٿو ڪيو وڃي! رپئي جي قيمت فضول دليلن سان ڪيڏي به ڪيرائي وڃي، ڪو عدالت جو در نٿو کڙڪائي! پيٽرول ۽ ڊيلز، ان يا ڪنهن به عام سهوليت جي مهانگائيءَ تي ڪو به ڪو نه ٿو ڪڇي! سياستدان هڪٻئي تي جلهون ته ڏاڍيون ڪن ٿا پر عوام پاران عدالت ۾ ڪو به ڪو نه ٿو وڃي شايد ان ڪري ته سڀاڻي جڏهن سندن دور ايندو تڏهن عوام کي عدالت جو در کڙڪائڻ وارو رستو کليل نظر ايندو ۽ هو عوام جي پاران داخل ڪيل ڪيسن ۾ اڙجي ويندا.