سيڙپ ڪمپنين ۾ ڦاٿل رقمون ملي سگهن ٿيون

9 سيپٽمبر 1995ع
سيڙپ ڪمپنين ۾ ڦاٿل رقمون ملي سگهن ٿيون

گذريل مهيني جي پڇاڙيءَ ۾ ڪابينا جي اقتصادي رابطا ڪميٽيءَ جي هڪ اجلاس ۾ پنجاب جي انهن ماڻهن جي درد جي دوا ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي وئي جن کي ڪو آپريٽو سوسائٽيز جي مالڪن ڪنگال ڪري ڇڏيو هو. انهن ڪنگال ڪيل ماڻهن جا ڦٽ ڪڏهن ڇٽندا به الائي نه في الحال ته آسرن جون مرهم پٽيون ٿي رهيون آهن، گهڻيئي مسڪين ته آسرن ۾ اکيون ٽنگي انصاف انصاف پڪاريندا ابدي واٽ ڏي راهي به ٿي ويا. باقي خلق حڪومت ڏانهن ايئن ڏسي رهي آهي جيئن بکايل ٻارن جون اکيون ان ديڳڙيءَ ۾ هونديون آهن جيڪا سندن غريب ماءُ هرو ڀرو چاڙهي چلهه تي رکي هوندي آهي. رابطا ڪميٽيءَ جي اجلاس جي صدارت وزيراعظم پاڪستان ڪئي پر پاڪستان جي ڦريل لٽيل ماڻهن کي وري به ڪو ٺوس قدم کڄندو نظر ڪو نه آيو. رابطا ڪميٽيءَ پنجاب ۾ ڪو آپريٽو سوسائٽيز جي کاتيدارن کي ڪيل ادائگين تي ويچاريو. اجلاس نوٽ ڪيو ته وفاقي حڪومت هيل تائين ڪنهن به رليف پئڪيج جو اعلان ڪو نه ڪيو هو. ٻه سال لنگهي ويا آهن پر نه لٽيندڙن کي سوگهو ڪيو ويو ۽ نه وري لٽيل رقم موٽائي ڏياري وئي.
حڪومت ڀلي ته لٽيندڙن کي جهلڻ ۽ سزائون ڏيڻ جي خواهش رکندي هجي. لٽيل ماڻهن کي انهن سزائن مان نه پنهنجي لٽيل جمع پونجيءَ سان دلچسپي آهي. حڪومت ڦورن جي خلاف ڪيس مضبوط ڪرڻ لاءِ فقط بيواهن ۽ پينشنرن جا نالا ڀلي کڻي ۽ ڪيس ۾ درد به ڀري پر نتيجو ته ڏنو وٺي!
جڏهن اجلاس ۾ اهو ايجنڊا هلي پورو ٿيو ته پنجاب حڪومت کي هدايت ڪئي وئي ته اها پنهنجيون آئيني ذميواريون پوريون ڪري ۽ فراڊ ۾ ملوث ڪمپنين کان رقم جي اوڳاڙي ڪري غريبن کي واپس ڏي. ان سان گڏ اقتصادي رابطا ڪميٽيءَ پنهنجو ڪم پورو ڪري ڇڏيو هاڻي صوبائي حڪومت ڄاڻي، ان جي ذميواري ڄاڻي ۽ ڪنگال ٿيل عوام ڄاڻي 20 ڪروڙ رپيا مسٽر وٽو کائي ويو يا ڪو ٻيو هاڻي اهو سوال ئي بيڪار ٿي ويو. پنجاب جي ماڻهن سان ته خير سان ڪجهه نه ڪجهه مهرباني ٿي پر ڪراچيءَ سميت سنڌ جي ڪنهن به ماڻهوءَ سان ڀلائي نه ڪئي وئي. ايئن ڇو ٿيو؟ ملڪ جا بادساهه ان سوال جو جواب شايد ئي ڏين. سنڌ جي ماڻهن به پنهنجيون بچتون ۽ زندگيءَ جي جمع پونجي انهن سيڙپ ڪمپنين کي ڏنيون هيون جن جا اشتهار اخبارن ۽ سرڪاري ٽيليويزن تان ايندا پئي رهيا. عوام ان سان ٻڌل نه آهي ته سيڙپ ڪمپنيون ٺڳي جو ٺاهه هو يا نه هو، انهن سيڙپ ڪمپينن کي جيڪڏهن ٽي ويءَ تان شهرت نه ملي ها ته غالباً سنڌ جا شهري پنهنجي جمع پونجي ايئن نه ڏين ها! حڪومت کي سڌي طرح ان ڏوهه ۾ ملوث سمجهڻ گهرجي جنهن جي ڪنٽرول هيٺ بي حد اهم ميڊيا تان ڪوڙين سيڙپ ڪمپنين پنهنجي ساک وڌائي.
اهي سيڙپ ڪمپنيون جيترو نفعو آڇي رهيون هيون، ڇا اهو واقعي ممڪن هو؟ ان جو اندازو فقط حڪومت جا ذميوار مالياتي ادار ۽ ڪاروباري ماڻهو ئي ڪري ٿي سگهيا، اٻوجهه ماڻهن کي ڪهڙي خبر! ممڪن آهي ته اهي سيڙپ ڪمپنيون جيڪي عابداز، الائنس ۽ تاج ڪمپنيءَ جي نالي سان منظر عام تي آيون هيون، ايئن ٺپ نه به ٿين ها! اها سڄي اڳوڻي وزير خزانه محبوب الحق جي ڪارستاني هئي، جنهن ڪارو ڏن اوڳاڙڻ لاءِ سيڙپ ڪمپنين جي مالڪن کي ڳچيءَ کان جهليو. سيڙپ ڪمپنين جي مالڪن جي لوهه ٿيڻ سان پئسو سيڙائيندڙ ماڻهو ڇرڪي ويا ۽ ڌڙا ڌڙ رقمون واپس وٺڻ شروع ڪيون. ايئن ته جيڪڏهن ڪنهن به شيڊولڊ بينڪ جا کاتيدار بينڪ مان پنهنجون بچتون هڪدم ڪڍائڻ لڳن ته خود انهن بينڪن جو به ڏيوالو نڪري وڃي. حڪومت کي جيڪڏهن ياد نه آهي ته ان کي ياد ڏيارجي ٿو ته محبوب الحق ڪارو ناڻو ظاهر ڪرڻ لاءِ مهلت ڏني هئي پر، جڏهن ڪارو ناڻو ٻاهر نڪتو ته وزير صاحب چيو ته آئون اهڙو طريقو اختيار ڪندس جو ڪنهن کي خبر به نه پوندي ۽ ڏن ٻاهر نڪري ايندو. ان کانپوءِ هن سيڙپ ڪمپنين ۾ هٿ وڌو ۽ سندن ڌنڌا ٺپ ڪري ماڻهن جا پئسا ٻوڙي ڇڏيا هئا. انهن ڪمپنين مان هڪ ڪمپني جيڪا ”الائنس“ جي نالي سان ڪم ڪري رهي هئي، ان ۾ اڪثر رٽارڊ فوجين پنهنجيون بچتون رکيون هيون، اها انهن ڪمپنين تي اعتماد جي حد هئي.
هن وقت سنڌ جي هزارها ماڻهن جا ڪروڙ ها رپيا وزارت خزانه جي ڪوتاهه نظريءَ سبب ٻڏا پيا آهن. انهن ۾ ڪنهن جي سيڙپ هزارن ۾ آهي ته ڪنهن جي لکن ۾ . هر ماڻهوءَ جو حق آهي ته حڪومت کين اهي ٻڏل بچتون واپس وٺي ڏي. اهي بچتون واپس ڪيئن ملن؟ انهن لاءِ تجويزون گهرائڻ گهرجن، ڪا قانون سازي ڪرڻي پوي ته اها به ڪجي. پيپلز پارٽيءَ سنڌ جي سيڙپ ڪمپنين واري معاملي لاءِ پروفيسر اين ڊي خان ۽ نيني تال والا کي انچارج مقرر ڪيو هو. اها ڳالهه شايد حڪومت کان به وسري وئي آهي ۽ انچارج صاحبن کان به.
لٽيل ماڻهو حڪومت کي بيشمار تجويزون ڏيڻ لاءِ آتا آهن، انهن مان هڪ تجويز عمل جوڳي به لڳي ٿي. صورتحال اها آهي ته ذڪر ڪيل سڙپ ڪمپنين جا مالڪ به ملڪ ۾ موجود ۽ حال حيات آهن. انهن جون ملڪيتون ۽ ڪارخانا به موجود آهن پر اهي وزارت خزانه جي ”حملي“ کانپوءِ ٺپ آهن. تجويز اها آهي ته اهي سڀ ملڪيتون بينڪن وٽ گروي رکي، انهن جي مالڪن کي مشروط قرض ڏجي. قرض ۾ ڏنل رقم منجمند ڪري ڇڏجي ۽ سيڙپ ڪندڙ ماڻهن کي سندن رقمن جا چيڪ جاري ڪجن. سيڙپ ڪمپنيون پنهنجا ڪارخانا ۽ ڪاروبار هلائين ۽ پنهنجيون ملڪيتون بينڪ کان ڇڏائين، ٻيءَ صورت ۾ بينڪون انهن ملڪيتن جو قانون موجب جيڪي ڪجهه ڪرڻو هجي، وڃي ڪن.
سيڙپ ڪمپنيون بنيادي طور تي ڪاروبار ذهن رکندڙ ماڻهن قائم ڪيون هيون جيڪي رقم کي وڌائڻ ڄاڻن ٿا. جيڪڏهن حڪومت عوام جي ڀلي کي نظر ۾ رکي کين مشروط قرض ڏيئي پنهنجي (حڪومت جي) نظرداريءَ ۾ کين ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏئي ته گهڻو ممڪن آهي ته ماڻهن جا ٻڏل پسا تري پون.
هن مهل تائين جيئن ته وفاقي حڪومت فقط پنجاب ۾ ڪنگال بڻايل ماڻهن جي زخمن تي پها رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ سنڌ کي بنهه وساري ڇڏيو آهي، تنهنڪري اهو تاثر ورتو پيو وڃي ته سنڌ سان ٻه اکيائي ٿي رهي آهي يا اهو ته سنڌ ۾ غير ذميوار ماڻهن کي انچارج بڻايو ويو آهي يا وري سيڙپ ڪمپنين کي ڪنهن ٻئي سبب ڪري بنهه ڇڏي ڏنو ويو اهي، هن موقعي تي حڪومت کي اهو به ڏيارڻ بي حد ضروري آهي ته سندس چونڊ مهم ۾ اهو بي هد بنيادي وعدو هو ته عوام کي سندن ٻڏل بچتون موٽائي ڏياريون وينديون. گهڻن وعدن سان گڏ اهو واعدو به اڃا وفا نه ٿيو آهي.
ڇا حڪومت وٽ ڪم جا ماڻهو ٿورا آهن يا اهي واعدا محض اک ۾ سرمو پائڻ جي ڳالهه هئي؟ حڪومت جڏهن هڪ هڪ ماڻهوءَ کي ڏهه ڏهه ذميواريون ڏيندي ته پوءِ ايئن ئي ٿيندو. ماڻهن جا جيڪڏهن 500 اجتماعي مسئلا آهن ته ڇا حڪومت وٽ ايترا ماڻهو به ڪو نه آهن جو هڪ مسئلي لاءِ هڪ ماڻهو ذميوار ڪيو وڃي؟ صرف ڪاميٽين جا اجلاس ڪرڻ سان ڪم اڳتي ڪو نه وڌندو ۽ نه وري هدايتون جاري ڪرڻ سان مسئلو پنهنجي حل ڏانهن وڌي ٿو. هي پاڪستان آهي جتي هر مسئلي کي گهلي، ڇڪي، ڌڪي رات ڏينهن ڪڍ پئي پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي آهي، تڏهن مڪ