صنعتڪار ۽ کنڊ جو هٿرادو بحران

صنعتڪار ۽ کنڊ جو هٿرادو بحران

کنڊ جي بحران کي معاشي پس منظر بدران سياسي پس منظر ۾ ڏسجي ته بهتر. کنڊ جي ڪارخانيدارن، جن جي اڪثريت ميان نواز شريف جي حامي آهي، حڪومت تي دٻاءُ وجهڻ جو هڪ ڍنگ اهو به ڳولي ورتو ته بئنڪن کان ورتل قرض نه موٽائجن، سمگلنگ ڪجي، کنڊ جي ايڪسپورٽ ڪوٽا وڌائي غير ملڪي ڪرنسي ڪمائجي ۽ کنڊ جو ذخيرو ڪري مقامي مارڪيٽ ۾ کنڊ جي کوٽ پيدا ڪري وڏن اگهن تي وڪڻجي. جيڪڏهن حڪومت ايئن ڪرڻ نه ڏئي ته پوءِ ان معاملي کي سياسي رنگ ڏيئي ڇڏجي.
۽ نيٺ حڪومت مجبور ٿي. گذريل ڇنڇر ڏينهن جڏهن ايف آءِ اي شگر ملن جي گدامن ۾ ذخيرو ڪيل کنڊ جون 15 لک ٻوريون (75000 ٽن) قبضي ۾ ورتيون ته شگر ملن جي مالڪن اجائي هاءِ گهوڙا ڪري آسمان مٿي تي کڻي ڇڏيو. حڪومت کنڊ ضبط ڪرڻ جو اهو فيصلو ڪرڻ تي ان ڪري مجبور ٿي جو شگر ملن جا مالڪ پنهنجي ان واعدي تان ڦري ويا هئا، جنهن تحت کين 3 لک ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي. واضح رهي ته وفاقي حڪومت ۽ شگر ملن جي ايسوسيئيشن وچ ۾ اهو ٺاهه ان شرط تي ٿيو هو ته اهي ملڪ اندر قيمتن ۾ اضافو نه ڪندا. ٺاهه ڪرڻ وقت ملن جي مالڪن وعدو ڪيو هو ته هو کنڊ جو في ڪلو 14 رپين ۾ وڪرو ڪندا، جڏهن ته هاڻي ساڳي کنڊ ريزڪي اگهن تي 18 رپيا في ڪلو ۽ ٻڌي اگهه تي 17 رپيا ڪلو وڪامي رهي آهي.
حڪومت 95-1994ع واري مالي سال دوران 3 لک ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت برابر ڏني هئي پر واپارين جو خيال هو ته 96-1995ع جي مالي سال دوران کين 6 لک ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي جيڪا حڪومت نه ڏني ۽ ملن جا مالڪ ان انتظار ۾ هئا ته ايڪسپورٽ جي موجوده مقرر حد ۾ اضافي جي اجازت ملندي.
هاڻي جڏهن حڪومت کنڊ جا ذخيرا پنهنجي قبضي ۾ ورتا آهن، تڏهن واپارين ۽ ملن جي مالڪن واڪا ڪرڻ شروع ڪيا ته ساڻن نسورو ظلم ڪيو ويو آهي. جڏهن ته حڪومت جو چوڻ آهي ته ضبط ڪيل کنڊ جمعا ۽ هفتي بازارن ۾ 13 رپيا ڪلو جي حساب سان وڪرو ڪئي ويندي ته جيئن صارفين کي اضافي اگهه نه ڏيڻا پون. هوڏانهن کنڊ جي بحران وقت پنجاب جي ڊيلرن هڙتال جو سڏ ڏئي واپس به وٺي ڇڏيو آهي. پنجاب جي واپارين کنڊ جي هڪ ڪلو تي 2 رپين جي گهٽتائي ڪري ڇڏي آهي. ان کان اڳ پنجاب ۾ کنڊ 18 رپيا ڪلو وڪامي رهي هئي. ٻئي طرف ڪراچي جي ڪمشنر جي صدارت ۾ ٿيندڙ گڏجاڻي ۾ پڻ کنڊ 13 رپيا ڪلو جي حساب سان وڪڻڻ جو فيصلو ڪيو ويو، جنهن تي آخري اطلاعن تائين عمل نه ٿيو آهي. سنڌ جي ٻين شهرن ۾ کنڊ جو وڪرو پراڻي اگهه يعني 18 رپيا ڪلو گرام جي حساب سان هلندڙ آهي. يعني هڪ ئي ملڪ ۽ هڪ ئي صوبي ۾ کنڊ جا جدا جدا اگهن تي وڪامجي رهي آهي.
ڇا واقعي کنڊ جي صنعت گهاٽي جي صنعت آهي؟ آخر کنڊ جي اپت ۽ کاپي جي صورتحال ڇا آهي؟ کنڊ ضبط ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان شگر ملز ايسوسيئيشن دانهن ڏني ته کين ٽن ڏينهن ۾ هڪ ارب رپين جو نقصان ٿيو آهي. کنڊ جي مالڪن جو اهو به چوڻ آهي ته 95-1994ع دوران 30 لک ٽن ۽ ان کان اڳ ۾ 94-1993ع دوران 29 لک 20 هزار ٽن کنڊ پيدا ٿي. جڏهن ته ملڪي کپت 95-1994ع ۾ 24 لک ٽن هئي ۽ 96-1995ع دوران 25 لک ٽن تائين رهندي. انڪري حڪومت کي اضافي کنڊ ايڪسپورٽ جي اجازت ڏيڻ گهرجي. پر ٻيا اطلاع آهن ته هيل تائين کنڊ مافيا ۽ ايران ۽ افغانستان معرفت وچ ايشيا جي رياستن ڏانهن کنڊ جي سمگلنگ ۾ رڌل رهي آهي هن ويل پڻ اهڙيون ڪوششون هلندڙ هيون جو حڪومت اهڙين ڪوششن تي پاڻ ڦيري کنڊ پنهنجي قبضي ۾ ڪري ورتي
مارڪيٽ حلقن جو ته اهو به چوڻ آهي ته حقيقت ۾ شگر ملن جي مالڪن کنڊ جي ذخيري اندوزي ان وقت شروع ڪئي آهي جڏهن اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان ملن جي ماللڪن کي حڪم ڏنو ته اوڌر ورتل هڪ ارب رپين جو قرض واپس ڪيو وڃي. اهو قرض آبادگارن کان ڪمند جي خريداريءَ لاءِ مل مالڪن ورتو هو. هوڏانهن ملن جي مالڪن اهو چئي قرض واپس ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو ته وٽن رقم ڪو نه آهي پر کنڊ جا وڏا ذخيرا آهن، جن جي ماليت قرض کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ آهي ۽ جيڪڏهن حڪومت ايڪسپورٽ جي اجازت ڏئي ته قرض واپس ڪري ڇڏينداسين. هيءَ ذخيري اندوزي هڪ طرح سان بينڪ جي رقم ڦاسائي حڪومت تي دٻاءُ وجهڻ جي هڪ شديد ڪوشش هئي ته کين کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ ڏني وڃي. ايئن ٿو لڳي ته ملن جا مالڪ قرض واپس نه ڪرڻ لاءِ هٿ وٺي ڪري ناٽڪ ڪري رهيا هئا ۽ کنڊ جي هٿرادو کوٽ پيدا ڪري اگهه چاڙهي رهيا هئا. هن موقعي تي انتظامي قدمن کانسواءِ مارڪيٽ مئڪنزم تحت کنڊ جي اگهن ۾ لاٿ آڻي سگهجي ٿي. جيڪڏهن حڪومت هڪدم کنڊ امپورٽ ڪري وٺي ته اگهن ۽ کنڊ جي کوٽ جو بحران حل ٿي ويندو. پر ان صورت ۾ ملن جي مالڪن کي اها شڪايت نه ڪرڻ گهرجي ته حڪومت ان ريت ملڪي صنعت کي نقصان پهچائي رهي آهي. اسٽيٽ بئنڪ کي هڪ ارب رپين جي رهت هر صورت ۾ اوڳاڙڻ گهرجي پر حڪومت کي به اها ڳالهه به نظر ۾ رکڻي پوندي ته ملن جا اڪثر مالڪ مخالف ڌر جا حامي آهي، جن کي خبرداري سان منهن ڏيڻو پوندو، ۽ صنعتڪار کنڊ جي بحران کي سياسي بحران سان ملائڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪري رهيا آهن.