علي خان ابڙو

مدد خان ٽالپر جو پندرهن سو ايڪڙ جاگير جو مالڪ هو سو ٻئي ڏينهن هڪ به ايڪڙ جو مالڪ نه هو. خانداني سون ۽ زيور وغيره بئنڪ ۾ گروي رکي قرض کڻي چاليهه ايڪڙ زمين خريد ڪري سفيد پوشي قائم رکندو آيو. نواب سلطان احمد چانڊيو جو ’نو لکي‘ جاگيردار سڏبو هو سو به رڳو سرداري ڏن تي گذر بسر ڪرڻ لڳو. سو جاگيرداري ته وئي ختم ٿي، باقي رهي زمينداري تنهن کي به شهيد ذوالفقار علي ڀٽي پارٽي سسٽم ايجاد ڪري، اهڙو ڪاپاري ڌڪ هنيو جو ٻيو ته ٺهيو وڏا وڏا ڊِنگ زميندار غلام مصطفيٰ خان جتوئي، عبدالحميد خان جتوئي، سردار غلام محمد مهر، نواب سلطان احمد چانڊيو، ويندي پير صاحب پاڳارو ۽ پٻڻ وارا پير به پنهنجي ئي تڪ ۾ معمولي ماڻهن هٿان اليڪشن هارائي ويا. يعني سندن سياسي پاور يا سندن ووٽ بئنڪ کانئن ڦرجي ويو.“
جمهوريت جي معنيٰ ئي آهي هر بالغ کي ووٽ جو حق ۽ پارٽي سسٽم. اسان جا هٿ ٺوڪيا شهري دانشور شرم وچان جمهوريت جي مخالفت ته ڪري نٿا سگهن سو ڇوهه ڇنڊين ٿا پارٽي سسٽم تي ته ان ذريعي پارٽي ڊڪٽيٽر شپ يا فاشزم جنم وٺي ٿو. ڏسو! ظاهر ظهور منافقي ۽ ٻٽا معيار. پارٽي سسٽم ۾ ته ائين ئي ٿيندو آهي، ته ووٽ پارٽيءَ کي ڏبو آهي، نه ڪنهن فرد کي. ائين پارٽي ۽ پارٽي جو منشور زور وٺندو آهي ۽ چونڊيل ميمبر مجبور ٿيندو آهي ته پنهنجو شخصي مفاد قربان ڪري پارٽي ڊسيپلين (قبضي) ۾ رهي. خود قائد اعظم ائين ڪيو، نه ته پاڪستان ٺهي ئي ڪونه ها. مون پاڻ سندن تقرير عيد گاهه ميدان ۾ ٻڌي، جنهن ۾ چيائين ته ”ووٽ ڏيو موزلم ليگ کي، (هو مسلم کي انگريزي لهجي ۾ موزلم ليگ چوندو هو) پوءِ کڻي هڪ اليڪٽرڪ جي ٿنڀي کي ووٽ ڏيڻو پوي!“ قائداعظم لفظ ’ليمپ پوسٽ‘ استعمال ڪيو هو. هاڻي شهري دانشور ڇو ٿا قائداعظم ۽ سندس اصول جي مخالفت ۽ تصحيح ڪن.
باقي هي جو هٿ ٺوڪيا دانشور گهوڙا گهوڙا پيا ڪن سو ته سڌي سنئين منافقي ۽ سرمائيدار لابيءَ جي دلالي آهي. هونئن به سرمائيدار ۽ زميندار جي ڀيٽ ڪبي ته ڪٿي هي، ڪٿي هو! زميندار ٻج، خرچ، ڀاڻ، پاڻي، ڍل سڀ پاڻ ڀري پوءِ به پيدائش جو اڌ هاريءَ کي ڏئي. ڏيندو ڪو سرمائيدار يا صنعتڪار اڌ پيدائش مزورن کي. ڍل به زميندار باقاعده ڀري نه ته مشڪلاتن کي منهن ڏئي. زميندار قرض کڻي يا بيٺل فصل وڪڻي به ڍل ادا ڪندو. هوڏانهن واپاري صنعتڪار ۽ سرمائيدار انڪم ٽئڪس جو ڳپل حصو هڙپ ڪري ويندو. مٿان زرعي پيداوار جي اگهه تي ڪنٽرول. واپاري ته انهيءَ مقرر ڪنٽرول اگهه کان به گهٽ اگهه ڏيندو، صنعتڪار تي ڪو ڪنٽرول ناهي ته ڪيترو اگهه وٺي. جيترو وڻيس اوترو اگهه ڪپڙي جي وال جو يا ٽوال گنجي ۽ چادر جو رکي کيس ڪو منع ڪرڻ وارو ناهي ۽ جي وڻيس ته سمورو مال ٻاهرين ملڪن ۾ وڪڻي ناڻو ڪمائي. اهو حق زميندار کي ناهي جو چانور، ڪڻڪ، يا ڪپهه عالمي مارڪيٽ ۾ پنهنجي مرضي سان وڪڻي نفعو ڪمائي هيءَ آهي سڌي سنئين زميندار ۽ هاري کي سڃو رکڻ جي سازش.
هاڻ بينظير ڀٽو صاحبه زرعي پيداوار جا اگهه وڌايا آهن ته هاري ناري ويچارا سکيا ۽ سرها ٿيا آهن ۽ قرض لاٿا اٿن. شاديون ڪيون اٿن. گهرڙا ٺهرايا اٿن ۽ ريڊيا ورتا اٿن نه ته پيرين اگهاڙا گهمندا هئا، سيءَ ۾ ڏڪندا هئا ۽ بيماريءَ ۾ علاج لاءِ پئسو ڪونه هئن. اڳي آبادگار ويچارا زرعي پيداوار شهر ۾ وڪڻڻ ايندا هئا ته ڀاڙو به ڪونه نڪرندو هئن ۽ خارن وچان ٽماٽا، ونگا وغيره وڪڻڻ بدران اڇلي ڇڏيندا هئا. مان جڏهن 1955ع ۾ سکر ۾ سٽي مئجسٽريٽ هئس ته خبر پيم ته آبادگارن ٽماٽا ٻيڙين ۾ وجهي درياهه ۾ لوڙهي ڇڏيا جو خرچ ۽ لاڳت به نٿي نڪتن. منهنجو ڀيڻيوو عبدالحق خان وڪو جو ٽنڊي آدم جو معزز ماڻهو ۽ زميندار آهي. تنهن پنهنجي ڪمند جي بيٺل فصل کي تيلي ڏياري ساڙائي ڇڏيو. هاڻي ڪجهه اگهه چڱا ٿيا آهن ته سرهائي ٿي آهي. پوءِ به منافق دانشورن ۽ دڪاندارن جي هاءِ گهوڙا ته مهانگائي ڳاٽو ڀڃي ڇڏيو آهي. حالانڪ ڳاٽو ڪنهن جو ڪونه ڀڳو آه. رڳو سندن ڦر جي مال جي صحيح ورڇ ٿي آهي.
اسان جا اقتصادي ماهر به يا ته ڄٽ آهن يا منافق يا سرمائيدارن ۽ واپارين جا دل. اقتصاديات جو اهو به اصول آهي ته اگهن کي ڇوٽ ڇڏي ڏيو (ان کي فلوٽ يا ترڻ جو عمل چوندا آهن) ته جيئن پيداوار ۾ اضافو اچي. ’اگهه ۽ پيداوار‘ جو گهرو ڳانڍاپو آهي. مقامي ماڻهن کي کير جي مناسب قيمت نه ملي ته کير ڏيندڙ مال کي ڪوس گهر جي حوالي ڪيو ويو. نتيجو اهو نڪتو جو کير پيئندڙ ۽ کير ۾ پاڻ ڀري قوم کير جي کوٽ ۾ اچي ويئي ۽ ٻاهرين ملڪن مان ڪروڙين جو سُڪو کير پيو گهرائجي. جيتوڻيڪ هاڻي کير پيئڻ وارا به نالي ماتر وڃي رهيا آهن. اڳي هر گهر ڀاتي کير ضرور پيئندو هو ۽ مهمان کي ته کير پيارڻ لازمي هو. نه ته مهمان ئي ڪاوڙجي ويندو هو.
وري گوشت سستو ٿيو ته واپارين چوريءَ گوشت ڌارين کي وڪڻڻ شروع ڪيو. ڏس کڻي ته ٻاهرين ملڪن جا کوڙ جهاز ڪراچيءَ جي بندر کان ٻاهر بيٺا آهن. لنگر ئي نه کڻن، چي سيڌو سنڌ مان سستو ٿو ملي، سو هتان لڪ ڇپ ۾ گوشت وٺي جهاز ڀري ٿا وڃن. ڀلا گوشت ٽين رپئي سير ۽ ٽماٽا ۽ ڀاڄيون مڻن جي حساب سان ٻن ٽن ڊالرن ۾ جهڙوڪر مفت. تن ڏينهين ۾ منهنجو دوست عبدالقادر ابڙو جو پوءِ ڪمشنر ۽ هوم سيڪريٽري به ٿيو سو بندر جو ايس ڊي ايم هاربر هئو، ان سان گڏ سمنڊ تي گهڻا شيل شڪار ۽ محفلون ڪيون سون. سڄو ڏينهن لانچ ۾ گذاري، لنچ کائي گهمي ڦري مڇي پڪڙي ايندا هئاسون. ٻيڙيءَ ۾ اسان جو ميزبان مڇيءَ جا قسمين قسمين طعام ٺهرائي ايندو هو. اتي مونکي مور منگري جو قيمو کارايو ويو ۽ ٻڌايو ويو ته ڏاڍو مقوي ۽ قوت بخش آهي. پڇيم ته ”اهو مور منگرو آهي ڪهڙي بلا؟“ چي ”شارڪ جو ٻچو!“ اڙي مٺياسون! يار حرام ته ڪونهي“. چيائون ته ”نه، حلال آهي!“ سو عبدالقادر ابڙي کان خبر پئي ته گوشت ڪيئن ٿو اسمگل ٿئي. ان جي تصديق اسان جي هڪ دوست لطيف صاحب به ڪئي جو هاڻ هوٽل پلازه جو مالڪ آهي ۽ ڪروڙ پتي آهي. تن ڏينهين ۾ پوليس جي نوڪري مان ڪڍيو ويو هو ۽ پاڻ ٻڌايائين ته ٻڌي اگهه ۾ ڏيڍ رپيه سير وڏو گوشت وٺي پنجاهه سٺ رپئي سير سپلاءِ ڪندو هو ۽ جام پئسا ڪمايائين. گوشت جو سستو ٿيو ته ڊمانڊ وڌي ۽ گوشت جي قلت ٿي ۽ مال به ڪسجي ويو. پوءِ مس وڃي حڪومت کي سمڪ پئي ۽گوشت جو اگهه وڌايو ويو ته جتي ڪٿي ڪيٽل فارم يا مال پالڻ جا کيت کلي ويا ۽ گوشت جي کوٽ کان بچي وياسون نه ته سڪل گوشت گهرائڻو پئجي وڃي ها. ڪڻڪ، ڪپهه ۽ چانورن جو به اهو حال ٿيو. ڪو به ملڪ جي کاڌ خوراڪ ۾ پاڻڀرو آهي ته پوءِ پرواهه ئي ڪانهي. جي ٿو کاڌ خوراڪ جو ذخيرو کٽي ته پوءِ ڀلي سوين ڪروڙ ڊالر خرچ ڪري ڪڻڪ ۽ چانور گهرايو ته به بيچيني ۽ کوٽ ڪر کنيون بيٺي هوندي ۽ حڪومت توڙي ملڪ لوڏن ۾ هوندا. ڪڻڪ پنجين رپئي مڻ وٺي واپاري ان مان سوجي ۽ ميدو ڪڍي الڳ ڪمائين ۽ اٽي مان جدا ڪمائين.
بسڪوٽ، سيون وغيره ٺاهي وڪڻن ته پوءِ ته سئوڻو نفعو. ملڪ جو ستر اسي سيڪڙو هاري عوا