ملازمتن تان برطرفين جو مامرو

ملازمتن تان برطرفين جو مامرو

سنڌ جي خوراڪ کاتي جا 160 ملازم ڪڍيا وياآهن، 14 ڄڻن کي فرض ۾ ڪوتاهيءَ سبب صفا ڪڍيو ويو آهي ۽ خالي ٿيل جايون به ختم ڪيون ويون آهن. ڪڍيل ملازم پنهنجي جاءِ تي ! پر اڃا به ست سئو کن ملازم اهڙا آهن، جن کي پنجن مهينن کان پگهار نه مليو آهي. هن صورتحال تي ڇا ٿو چئي سگهجي سواءِ ان جي هر ڳالهه جو ڏيوالو نڪري ويو اهي.
انهن ماڻهن کي ڇو ڪڍيو ويو؟ جواب هي آهي ته کاتي ۾ ضرورت کان وڌيڪ ڀرتيون ڪيون ويون، قاعدا قانون ڀڃي نه انٽرويو ورتو ويو، نه ٽيسٽ. اهي ماڻهو هن حڪومت ۾ ڀرتي ٿيا يا هن حڪومت ۾ ؟ اهو سوال بينادي طور تي غلط اهي. اصل سوال اهو آهي ته سياسي بنيادن ۽ غلط طريقي سان ڀرتيون ڇو ڪيون ويون؟ اهي ماڻهو هاڻي سروسز اينڊ جنرل ايڊمنسٽريشن کاتي جي ذميواري آهن، ڇاڪاڻ ته انهن کي سڌو گهر موڪلڻ سان نئون سياسي ڏچو پيدا ٿئي ها! انهن ڀرتين تي خزاني واري وزارت ان وقت ئي اعتراض ڪيو هو، جڏهن انهن کي ملازمتون ڏنيون پئي ويون. هنن برطرفين کان اڳ ايڪسائيز کاتي مان 400 ملازمن جي برطرفي جو واقعو سامهون اچي چڪو آهي.
هڪ ڳالهه ته اصولي آهي ته ڪنهن به ماڻهوءَ کي بنا ڪنهن ڏوهه جي سرڪاري ملازمت مان ڪڍڻ جو ڪو به جواز نه آهي توڻي جو کڻي اها حقيقت به هجي ته ڪنهن کاتي ۾ ايترن ملازمن جي ضرورت نه آهي. اهو ڏوهه ملازم جو نه پر واسطيدار کاتي ۽ حڪومت جو آهي ته جنهن صورت ۾ کاتي جو ڏيوالو نڪتل هو، پوءِ به ڀرتيون ڇو ڪيون ويون؟ ”هڪ اڻهوند ۽ ٻيو افعال بڇڙا“ واري هن صورتحال ۾ معاشري جون همدرديون حڪومت جي حق ۾ ان ڪري به نٿيون وڃي سگهن جو نوڪرين مان ڪڍڻ جو اهو سلسلو جيڪو ضياءُ الحق شروع ڪيو، ڄام صادق علي ۽ نواز شريف جي دورن ۾ جاري رهيو، اڄ به هلندو نظر آيو آهي. جيڪڏهن ضياءُ ۽ ڄام دور ۾ اهي غلط لاڙا هئا ته اڄ انهن کي درست ڪيئن قرار ڏيئي سگهبو؟
حڪومت کي اهو به نه وسارڻ گهرجي ته هاڻي جائز ۽ ناجائز جي وچ واري وٿي خود مختلف حڪومتن ختم ڪري ڇڏي آهي. ميرٽ جو لفظ ڀلي ته ذهانت سان ڳنڍيل هجي، حڪومتون عوامي نمائندن جي معرفت جنهن ”ميرٽ“ تي نوڪريون ڏينديون آيون آهن سان ”پئسو“ ۽ ”مائٽي“ آهي. نوڪرين مان ڪڍيل ملازمن ۾ وڏي اڪثريت يقينن اهڙن ئي ماڻهن جي لڳي ٿي، جيڪي ”ميرٽ“ جي نون اصولن تي ڀرتي ٿي آيا، تڏهن ئي ته ٻڌايو ويو آهي ته اڪثر ملازمن کان انٽرويو ۽ ٽيسٽ به نه ورتي وئي. ان نئين ”ميرٽ“ جو ڪو به اخلاقي ۽ قانون جواز نه آهي ۽ نه هو. پر جڏهن عوامي نمائندن پاڻ اها ميرٽ مقرر ڪري نوڪريون ڏنيون ته پوءِ ان سودي کي هاڻي ڪهڙي منهن سان رد ڪيو وڃي ٿو؟
ملازمتن جي ڪوٽا چونڊيل عيوضن کي ورهائي ڏني وئي آهي ۽ اهي ميرٽ جي نون اصولن تحت نوڪريون ڏئي رهيا آهن. ڀلي ته ڪو ماڻهو نوڪري جو ٿيل ”سودو“ ثابت ڪري نه سگهي، پر هر ماڻهو جي اها ئي دانهن آهي. تازو ٺٽي ضلعي ۾ 400 نوڪرين جو پڙاڏو ساڳئي سلسلي جي ڪڙي اهي. جيڪڏهن ايندڙ حڪومت اڄوڪي دور ۾ ٿيل ڀرتين کي ايئن ئي رد ڪري ڇڏي جيئن اڄ حڪومت ڪري رهي آهي ته پيپلز پارٽيءَ وٽ واويلا لاءِ ڪهڙو دليل بچندو ۽ اڄوڪي حڪومت پوين حڪومتن کان پاڻ کي مختلف ڪيئن ثابت ڪندي؟