ملپي ۽ مرده شوئي جو ڌنڌو

الله ﷺ جي معرفت ڏنو ويو آهي. لفظ آيت جنهنجي معنيٰ پيغام يا وحي آهي تنهنجو مطلب هت قرآني آيت نه آهي پر يهودين کي ڏنل پيغام يا قانون يا حڪم ڏي شارو آهي. هن کان پوءِ جيڪا ٻي آيت ٿي اچي يعنيٰ 107 آيت تنهن ۾ قدرت جي قانون ڏي ڌيان ڇڪايو ويو آهي. اها حقيقت آهي ته فطرت ۾ نئين شيءِ پراڻيءَ جي جاءِ ٿي ڀري ۽ چڱي شيءَ سادي شيءَ جي جاءِ ٿي ڀري. تنهنڪري اها ڳالهه فطرت جي قانون موافق آهي ته حضرت موسيٰ تي نازل ٿيل قانون جو خاص طرح فقط هڪڙي قوم لاءِ ۽ مقرر زماني لاءِ هو ۽ سندن ئي ضرورتن لاءِ مناسب هو سو مٽائي نئون قانون قائم ڪجي جو سڄي دنيا لاءِ ۽ هميشه لاءِ مناسب هجي؛ يعني اسلام جو قانون. پراڻو قانون ڪجهه قدر وسري ويل هو ۽ جيڪي باقي رهيل هو سو منسوخ ڪري ڪن حالتن ۾ ان کان بهتر ۽ ڪن حالتن ۾ ان جهڙو نازل ڪيو ويو. هن مان ڏسڻ ۾ ايندو ته انهي آيت ۾ يهودين جي قانون جي منسوخ ٿيڻ ڏي اشارو آهي ۽ ان ۾ يهودين جي اعتراض جو جواب آهي ۽ قرآن شريف جي آيتن جي منسوخ ٿيڻ جي ڳالهه ئي ڪانهي. سورت النحل جي چوڏهين رڪوع جي پهرين آيت به ڏسو. اها مڪي شريف ۾ نازل ٿيل آهي تنهنڪري صاف طرح ظاهر آهي ته ان آيت ۾ ساڳئي قسم جا ڪم آيل لفظ فقط اڳوڻي قانون جي منسوخ ٿيڻ ڏي اشارو ڪري سگهن ٿا ڇو ته اسلامي قانون تفصيل وار مدينه منور ۾ نازل ٿيڻ شروع ٿيا، تنهنڪري ممڪن ئي ڪونه هو ته مڪي شريف ۾ ڪي قرآني آيتون منسوخ ٿين. خود اهي مفسر جي ناسخ منسوخ جو مسئلو مڃن ٿا يعني چون ٿا ته قرآن شريف جون ڪي آيتون منسوخ آهن اهي پاڻ ئي ڪا مڪي شريف ۾ نازل ٿيل آيت ڪا نه ٿا ٻڌائين جا ڪنهن اڳين آيت جيڪي ناسخ هجي يعني ان کي منسوخ ڪري. پوءِ ڪيئن چئي سگهبو ته انهي النحل سورت واري آيت ۾ قرآن شريف جي ڪنهن آيت جي منسوخ ٿيڻ ڏي اشارو آهي. اها سڄي سورت مڪي شريف ۾ نازل ٿيل آهي ۽ اهڙي ڪا به ثابتي ڪانهي ته جڏهن رسول الله ﷺ جن مڪي شريف ۾ هئا تڏهن ڪا به آيت منسوخ ٿي. ازان سواءِ اها آيت پاڻ ئي ڏيکاري ٿي ته خود قرآن شريف کي منڪرن افتريٰ يعني هٿراڌو گهڙيل ٿي سمجهيو نه ڪنهن حڪم جي ڦيرڦار کي، جنهن سان منڪرن جو ڪو واسطو ئي ڪونه هو. منڪرن جو اعتراض هو ته نئون وحي ڇو ٿو اچي جڏهن اڳيون وحي موجود آهي، يا سندن پراڻين رسمن ۽ خيالن جي ترڪ ڪرڻ تي اعتراض هون جي رسمون ۽ خيال هنن جي لاءِ مقدس ٿي چڪا هئا. پهرين حالت جو جواب آهي ته جنهن روح القدس حضرت عيسيٰ ؑ ۽ ٻين پيغمبرن تي وحي آندو، سوئي رسول الله ﷺ تي وحي ٿو آڻي ۽ ٻي حالت جو جواب آهي ته سندن رسمن رواجن جو بنياد وحي تي ناهي مگر، قرآن شريف جو بنياد وحي تي آهي.

سورت بقر جي 31 رڪوع 240 آيت ۾ آهي ته توهان مان جيڪي وفات ڪن ۽ زالون ڇڏي وڃن سي پنهنجي زالن جي فائدي لاءِ وصيت ڪن ته انهن کي هڪ سال کارائجو پيارجو ۽ ڪڍي نه ڇڏجو. پر جيڪڏهن پاڻ هليون وڃن ته پوءِ توهان تي ڏوهه ڪونهي ان بابت جيڪي پاڻ وڃي جائز ڪم ڪن (يعني شادي ڪن).

ساڳي سورت ۾ رڪوع 30 ۾ آيتن 234 ۽ 235 جو مطلب آهي ته عورت مڙس مئي کان پوءِ 4 مهينا ۽ ڏهه ڏينهن ترسي پوءِ جيڪڏهن وڃي شادي ڪري ته توهان تي ڏوه ڪونهي.

سورت النساءَ جي ٻئي رڪوع ۾ 12 آيت ۾ زالن جو حصو مقرر ڪيل آهي ته جيڪڏهن عورت جو مڙس مري ۽ مڙسن اولاد ڪونه ڇڏي ته زالون چوٿون حصو ملڪيت جو کڻن نه ته اٺون حصو.

پهرين آيت بابت چيو وڃي ٿو ته انکي پويون آيتون منسوخ ٿيون ڪن. مگر ظاهر پيو آهي ته پوين ٻن ۾ پهرينءَ جي ابتڙ حڪم آهي ئي ڪونه. 234 ۽ 235 آيت ۾ 4 مهينن ۽ ڏهن ڏينهن جي عدت شادي بابت مقرر ڪيل آهي مگر 240 ۾ عدت جي ڳالهه ئي ڪانهي. ان ۾ فقط هڪ سال رهائڻ ۽ کارائڻ پيارڻ جي ڳالهه آهي. ۽ ان آيت جو پويون ڀاڱون چٽو ڪري ٿو ڏيکاري ته جيڪڏهن زال پنهنجي مرضيءَ تي گهر ڇڏي ته پوءِ اهڙي مهرباني جي حقدار ناهي يعنيٰ پوءِ پنهنجو وڃي کائي پيئي. ۽ فوتيءَ کان وارثن تي ڪا ميار ڪانهي، جيڪڏهن اُها زال وڃي جائز ڪم ڪري يعني 4 مهينن ۽ 10 ڏينهن واري عدت گذرڻ بعد وڃي ٻيو نڪاح ڪري. سورت النساءَ جي 12 آيت ۾ جيڪو چوٿون يا اٺون حصو ڄاڻايل آهي سو به فوتيءَ جي زال کي ملڻو آهي ۽ ان جي علاوه سورت بقر جي 240 آيت ۾ ان کي هڪ سال رهائڻ ۽ کارائڻ پيارڻ جي وصيت ڪرڻ جي به هدايت ڪيل آهي ۽ خود انهيءَ 12 آيت ۾ فرمايل آهي، ته ملڪيت جي حصن ڪرڻ کان اڳي وصيت جو بار لاهڻو آهي يعني ڪيل وصيت وارو ڀاڱو ڪڍي پوءِ باقي ملڪيت کي شرعي قانونن موجب وارثن ۾ ورهائڻو آهي. جنهن صورت ۾ هي 240 آيت ۾ ڪنهن به ٻي آيت جي مخالف حڪم ڪونهي تڏهن اسان کي ڪهڙو حق آهي ان کي منسوخ سمجهڻ جو. ائين به برابر ناهي ته پهريائين فوتيءَ جي زال لاءِ رڳو ايترو حصو مقرر ڪيو ويو هو، جو هن کي ٻارهن مهينن جي گذارن لاءِ ڪافي ٿئي. ٻارهن مهينا رهائڻ ۽ کارائڻ پيارڻ جو حڪم ان جي وڌيڪ فائدي جي لاءِ آهي. ان پٺيان جيڪا ٻي آيت، 241 آهي تنهن ۾ رڳو طلاق ڏنل زال کي به گذران ڏيڻ لاءِ حڪم آيل آهي، جيڪو حڪم مٿئين خيال کي وڌيڪ چٽو ٿو ڪري ڇو ته طلاق ڏنل زال وارث طور گذران جو حق وٺي نٿي سگهي.

صحيح بخاريءَ ۾ هڪڙي حديث آهي ته حضرت عثمان ۽ حضرت ابن زبير  فوتي جي زال کي هڪ سال رهائڻ وارو حڪم منسوخ سمجهيو مگر اُها ساڳي حديث ڏيکاري ٿي ته حضرت عثمان اها پنهنجي راءِ ڏني يعني ائين ڪونه فرمايائين ته رسول الله ﷺ ائين فرمايو هو ۽ جڏهن حضرت ابن زبير کيس چيو ته پوءِ اها آيت ڪڍي ڇڏيو ته جواب ڏنائين ته جيڪي رسول الله ﷺ جن ڇڏي ويا آهن تنهن ۾ مان ڪجهه به ڦير ڦار ڪري نٿو سگهان. هن مان ثابت آهي ته رسول الله ﷺ ڪڏهن ڪونه فرمايو ته هي آيت منسوخ آهي ۽ حضرت عثمان کي به اها خبر هئي. تنهنڪري ئي ڦير ڦار ڪرڻ جي جرائت نه ڪيائين. جيڪي حديث مان ظاهر ٿو ٿئي سو هي آهي ته حضرت عثمان رضي الله سمجهيو ته هڪ سال رهائڻ وارو حڪم فرض حڪم هو يعني ضروري حڪم هو تنهنڪري کيس 235 آيت سان موافق نه ڏسڻ ۾ آيو. پر نه رڳو اهو حڪم فرضي نه هو جيئن ترجمي مان ظاهر آهي پر جيڪڏهن فرضي هجي ها ته 235 آيت واري حڪم کان مخالف ڪرڻ ٿو ٿئي جيئن حضرت مجاهد رضي الله سمجهايو آهي ۽ جيڪا سمجهاڻي حضرت عثمان واري حديث سان گڏ صحيح بخاري ۾ ڏنل آهي. حضرت مجاهد فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ کيس (فوتي جي زال کي) سڄو سال ڏنو: ست مهينا ۽ 20 ڏينهن وصيت هيٺ مرضيءَ تي ڇڏيل. جيڪڏهن مرضي پويس ته وصيت هيٺ سڄو سال رهي ۽ جيڪڏهن مرضي پويس ته گهر ڇڏي ٿي سگهي ۽ شادي ڪري ٿي سگهي (چئن مهينن ۽ ڏهن ڏينهن جي ع