نازڪ سوالن تي به غير سنجيده سياست

27 مارچ 1996ع
نازڪ سوالن تي به غير سنجيده سياست

جڏهن محترم ادارن ۽ محترم عهدن جي عزت نه ڪبي ۽ انهن کي سندن تقدس واري درجي تان ڪيرائڻ جي ڪوشش ٿيندي، تڏهن اهو ئي ٿيندو جيڪو اڄ ٿي رهيو آهي. اسان ڪنهن به اداري جو نالو کڻن نٿا چاهيون پر ايئن ٿيو آهي جو مقدس ۽ محترم ادارن ۾ ويٺل ماڻهن خود پنهنجا ادارا تباهه ڪرڻ ۾ وسان ڪو نه گهٽايو آهي. ادارو معنيٰ اداري جي ساک، جيڪڏهن ساک ئي باقي نه رهي پوءِ اداري جي اهميت ۽ تقدس ڪهڙي معنيٰ ٿو رکي؟
هيءُ ته جمهوري دور آهي ۽ هن دور ۾ قائم عدالتن ۽ اعليٰ عدالتن جا جج صاحب عوام لاءِ ملڪ جا سڀ کان معتبر ماڻهو آهن، سندن ڪنهن به فيصلي تي عوام کي خوشي يا تڪليف ٿي سگهي ٿي پر ان جو مطلب اهو نه آهي ته جمهوريت جو ناجائز فائدو وٺي عدالت جي ڪنهن فيصلي تي ايئن تبصرا ڪجن جو خود عدالتن جو احترام داءَ تي لڳي وڃي. ڌرتيءَ تي پاڪستان جي سپريم ڪورٽ کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي عدالت آهي جنهن جو احترام عوام کي ڪرڻو آهي؟ عدالت جي ڪرسي شئي ئي اهڙي آهي جو ان جو احترام ڪرڻو آهي. ڇا پاڪستان جا سياستدان مارشل لا جي باوردي ميجرن ۽ برگيڊيئرن جي خاص ۽ سرسري فوجي عدالتن ۾ پنهنجن جمهوري حقن لاءِ ڪيس نه وڙهيا، توڻي جو هنن فوجي عدالتن کي تسليم ئي نٿي ڪيو!
اهو وقت ائي اهڙو هو جو فوجي عدالت ۾ وڪيل صاحبن عدالتن جي روپ ۾ ويٺل فوجي عملدارن کي ”يوئر آنر“ ۽ ”جناب عالي“ ڪري ٿي ڳالهايو. اها سندن مجبوري سهي پر اهو عدالت جي ڪرسيءَ جو احترام هو جيڪو کين ڪرڻو هو، پوءِ ڀلي ته اها عدالت به غلط هئي ۽ ان عدالت ۾ ويٺل ورديءَ وارا صاحب ائين ۽ قانون کان به بنهه لا علم هئا. پر هيءُ ته جمهوريت جو زمانو آهي. آخر ڪهڙي ڪارڻ ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت جي فيصلي کي بنا مهارت ۽ سوچڻ سمجهڻ جي، چوواٽي جو موضوع بڻايو ويو آهي؟
اعليٰ عدالتن ۾ ججن جي مقرريءَ جو سوال آئين جي تشريح جو سوال بڻجي ويو آهي ۽ مانوارن جج صاحبن جيڪو فيصلو ڏنو آهي، آئين ۽ قانون جا بيشمار ماهر ان تشريح کي درست نٿا سمجهن. درست سمجهڻ يا نه سمجهڻ ڪو ڏوهه ڪو نه آهي. حڪومت به جيڪڏهن ايئن سمجهيو ته آئين جي تشريح ٺيڪ نه ٿي آهي ۽ ان جي بهتر تشريح ڪري سگهجي ٿي ته اها عدالت کي نظرثانيءَ جي درخواست ڏيڻ جو حق رکي ٿي. جيترا دليل جج صاحبن پنهنجي مختصر فيصلي ۾ ڏنا آهن، اوترا ئي دليل ٻين معتبر قانوندانن وٽ به آهن. ممڪن آهي ته حڪومت يا ڪو قانوندان سپريم ڪورٽ کي نظرثاني جي درخواست ڏي!
اها درخواست يقيناً اعليٰ ترين عدالت جي توهين نه، آئين جي اصليت سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جي ڏس ۾ خود عدالت جي مدد ڪرڻ لاءِ هوندي. هيءَ اها ئي ڳالهه آهي ته ”سچ ۾ غلطيءَ“ جي ملاوٽ نه ٿئي! ڪهڙي ڌر مڪمل سچ تي آهي ۽ ڪهڙي ڌر جي سچ ۾ غلطي آهي؟ اسان اها راءِ ڏيڻ نه چاهينداسين البت حڪومت توڻي حزب اختلاف جي ان رويي تي ڳڻتي ظاهر ڪري سگهجي ٿي ته ٻئي ڌريون عدالت جي فيصلي کي رستن تي ڪجهه اهڙيءَ طرح کڻي آيون آهن جو ايئن ٿو لڳي ته حڪومت ۽ عدليه پاڻ ۾ وڙهي پيون آهن ۽ اجهو ٿو ملڪ ۾ ڪو وڏو بم ڦاٽي!
حڪومت ته واري به حدن جي اندر رهي آئين جي تشريح عدالت کان ٻاهر ڪجهه ٻين پليٽ فارمن تي ڪري رهي آهي پر مخالف ڌر کي ڄڻڪ ته هڪ دهل هٿ اچي ويو آهي جنهن کي اڍنگي انداز ۾ وڄائڻ شروع ڪيو اٿائون. مخالف ڌر جي خواهش اهي ته عدالت جو اهو فيصلو جيڪو احترام جوڳو هئڻ جي باوجود اڃا تائين گهڻن ماهرن جي نظر ۾ نظرثاني ڪرڻ لائق آهي، هڪدم لاڳو ٿيڻ گهرجي. حزب اختلاف جي ڌمال پنهنجي جاءِ تي زور وٺي رهي آهي. اها ٻي ڳالهه ته خود چيف جسٽس صاحب چيو آهي ته جيڪڏهن حڪومت سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل نٿي ڪري سگهي ته نظرثاني جي اپيل داخل ڪري!
حڪومت، نظرثانيءَ جي اپيل ڪري ٿي يا نٿي ڪري؟ حڪومڪت پاران اهڙو ڪو واضح فيصلو ڪو نه آيو آهي. جيڪڏهن حڪومت سمجهيو ته عدالت پاران آئين جي ٿيل تشريح کي بدلائڻ جي ڪوشش بيحد ضروري آهي ته پوءِ حڪومت اهڙي ڪوشش ڪري سگهي ٿي پر جيڪڏهن حڪومت سمجهي ٿي ته ساڳي عدالت جو در ٻيهر کڙڪائڻ سان ڪو به فرق نه پوندو ته پوءِ عدالت جي حڪمن تي پيروي جو عمل شروع ٿيندو. مخالف ڌر خوش اهي ته ان ريت حڪومت جا مقرر ڪيل اڪثر جج تڪراري ٿي ويندا ۽ حڪومت ۽ عدليه جي وچ ۾ هڪ وٿي قائم ٿي پوندي جنهن سان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت ڪمزور ٿيندي.
اصولي طور تي هر ماڻهو ايئن ئي چوندو ته عدليه مڪمل طور تي بااختيار هجي ۽ حڪومت کي ان تي اثر انداز ٿيڻ نه گهرجي. ان ريت ئي عدليه عدل قائم ڪري سگهي ٿي. پر، هتي ڪجهه قانوني ماهرن سوال اهو اٿاريو آهي ته ڪٿي آئين جي ڪجهه مختلف تشريح جي ذريعي وزارت عظميٰ جيڪا هونئن پارليامينٽ جي آڏو جوابده هوندي آهي، عدليه جي آڏو ته ذميوار نه پئي ڪئي وڃي؟ ۽ ڇا عدليه رياست ۽ حڪومت جي انهن معاملن ۾ ته ملوث ڪو نه پئي ٿئي، جن ۾ ان کي پوڻو ئي نه آهي؟
عدالت پاڻ به بااختيار آهي ۽ پنهنجن فيصلن تي حڪم جي ذريعي عمل ڪرائي سگهي ٿي پر عدالت هڪ اهڙو فيصلو ڏنو آهي جو ان فيصلي تي قومي اسيمبليءَ ۾ بحث ٿيو جنهن جي حق ۽ مخالفت ۾ تقريرون ٿيون. انهن تقريرن ۾ حڪومت توڻي عدليه جي ميمبرن تي تنقيد ٿي. ان فيصلي کان اڳ چيف جسٽس جهڙي معتبر عهدي تي ويٺل ماڻهوءَ لاءِ حزب اختلاف جو اڳواڻ لفظ ”جيالو“ استعمال ڪيو پر اڄ ساڳئي ماڻهو لاءِ ساڳيو اڳواڻ تعريفي جملا ادا ڪري رهيو آهي. عوام لاءِ سچ پچ ته اها وڏي صدمي جي ڳالهه آهي ته جج صاحبن جو ذاتي ڪردار چوواٽن تي ڳالهين جو موضوع بڻجي وڃي.
سياستدانن ۽ قانوندانن کي ذميواري محسوس ڪرڻ کپندي هئي ته پارليامينٽ، حڪومت، آئين، عدليه ۽ قانون جهڙن مختلف حوالن جو ذڪر ايئن نه ٿئي جيئن ٿي رهيو آهي پر محسوس ٿئي ٿو ته حزب اختلاف ۽ ان جي همدرد وڪيل عدالت جي هن فيصلي کي حڪومت جي خلاف آخري حد تائين استعمال ڪرڻ چاهيون ٿا. پاڪستان بار ڪائونسل جو ميمبر ايم پي اي سيد ظفر علي شاهه ايڊووڪيٽ سپريم ڪورٽ کان مطالبو ڪري ٿو ته وزيراعظم جي خلاف توهين عدالت جو ڪيس داخل ڪري! جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ايئن نه ڪيو ته هو پاڻ ايئن ڪندو.
سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي صدر سميع احمد جو چوڻ آهي ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ هاءِ ڪورٽ جي چيف جستس ۽ ٻين ججن جو ڪم ڪرڻ ”توهين عدالت“ آهي. هن وڪيلن جي ڪميٽي ٺاهي وڪيلن کي جهلڻ شروع ڪيو آهي ته اهي ججن کي ڪم نه ڪرڻ تي آماده ڪن! مسلم ليگ سان تعلق رکندڙ اڳوڻي رٽائرد جسٽس غوث علي شاهه فتوا ڏني آهي ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو نه مڃيندڙ ميمبر نااهل ٿي ويندا ۽ ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ آئين تي عمل ڪو نه پيو ٿئي تنهنڪري پارليامينٽ کي ٽوڙي سگهجي ٿو. نيٺ ڀانڊو ان تجويز تي اچي ڦاٽو ته پارليامينٽ کي ٽوڙجي، جيڪا مسلم ليگ جي پهرين خواهش آهي.
ڪيڏي نه حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته آئين جهڙي مقدس شئي جي وقار ۽ ڀرم جي لاءِ صاف نيت سان راءِ ڏيڻ بدران س�