نجڪاريءَ ڇا ڏنو؟

پهرين نومبر 1995ع
نجڪاريءَ ڇا ڏنو؟

مرحوم وزيراعظم ڀٽي جنهن سماجي پروگرام تي مقبوليت ماڻي ۽ ان مقبوليت جي بدلي ۾ موت جي سزا کائي پاڻ کي امر ڪري ڇڏيو سو سماجي پروگرام سسيفس جي پٿر وانگر جبل کان هيٺ پستيءَ ڏانهن ايڏي تيزيءَ سان ڊوڙيو جو وڃي وڏين اونهارين ۾ پيو آهي. هاڻي ان کي شايد ئي وري چوٽيءَ تي پهچائي سگهجي. مسٽر ڀٽي سرمائيدارن جي ٻيگهي ٽوڙن ۽ معيشت کي سندس چنبي مان ڪڍڻ لاءِ نيشنلائيزيشن جي پٽڙيءَ تي ترقيءَ جي ريل گاڏي هلائي هئي. سڀ وڏيون صنعتون ۽ مالياتي ادارا حڪومت جي گرفت ۾ اچڻ کانپوءِ سيٺين جي گرفت ڪمزور ٿي وئي هئي. اها کنڊ، جيڪا راشن تي به ڪو نه ملندي هئي، ايڏي وڏي پئماني تي مارڪيٽ ۾ آئي جو راش ڪارڊ بيڪار ٿي ويا. گيهه جي صنعت جيستائين حڪومت جي هٿ ۾ هئي، ان جون قيمتون نه وڌيون پر هاڻي عام استعمال جي سڀني شين جون قيمتون راڪيٽ وانگر ڌرتيءَکان پري نامعلوم خلائن ڏانهن اڏامنديون ٿيون وڃن. ايئن ڇو ٿيو آهي؟ ڳالهه صرف ايتري اهي جو ڊي نيشنلائيزيشن، پرائيويٽائيزيشن ۽ ان قسم جا ٻيا سماجي ترقياتي پروگرام ملڪ ۾ ڪاهي پيا آهن.
ڀٽي مرحوم تي سيٺين جي تنقيد هئي ته هن ملڪ کي نيشنلائيزيشن جي رستي تي هڻي سيڙپڪاريءَ جو عمل روڪي ڇڏيو هو پر اهو وساري نٿو سگهجي ته عوام ان وقت سولائيءَ سان ساهه کڻي سگهندو هو، ٻوسٽ ۽ مهانگائيءَ جو بار ايڏو گهڻو ڪو نه جو جيڏو اڄ آهي. بيروزگاريءَ جي حالت به اها ڪو نه هئي جيڪا اڄ آهي. مارشل لا ۽ ضياءُ الحق جي ”ڏاٺ قبر“ کي ڪٽڻ مان ڪهڙو فائدو؟ ان سوال جو ڪهڙو جواب آهي ته ضياءُ الحق کانپوءِ پيپلز پارٽي، مسلم ليگ ۽ وري پيپلز پارٽي جي حڪومت معاشي پاليسين ۾ ”ابائوٽ ٽرن“ کائي قوم کي وڏي معاشي بحران مان ڦاسائي ڇڏيو آهي. ترقي جو وچٿرو رستو جيڪو سرمائيداراڻي ۽ غير سرمائيداراڻي معيشت جي وچ مان هلي رهيو هو. ان رستي کي آءِ ايم ايف ۽ عالمي بينڪ جون ڇپون ڪيرائي ڇو بند ڪيو ويو؟
حڪومت بجيٽ جي پورائي ۽ پرڏيهي سيڙپ لاءِ رستو هموار ڪرڻ خاطر اهو سڀ ڪجهه ڪيو آهي، جنهن جي مخالفت ضياءَ جي مارشل لا کان اڳ سموريون عوامي ڌريون ڪنديون هيون. اهي چونديون هيون ته سرمائيداريءَ کي ان جي انتهائي شڪل ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن جي هٿن ۾ وڃڻ کان بچايو! اهو سچ آهي ته اهي ڌريون سوشلسٽ نظرين کان متاثر هيون پر سندن ڳالهه اڄ پوري طرح سچي ثابت ٿي آهي جيتوڻيڪ سوشلسٽ بلاڪ هن وقت پاڻ ٽڪر ٽڪر ٿي چڪو آهي. هي سڌو سنئون معاشي سائنس جو سوال آهي جيڪو ونڊ ضرب ۽ جوڙ ڪٽ جي حسابن وانگر آهي.
خبر ناهي ته ڇو اهو تاثر پکيڙيو ويو آهي ته ڪو پروجيڪٽ يا ڪارخانو فقط پرائيويٽ شعبي ۾ هلي سگهي ٿو! شايد اسٽيل مل، مشين ٽول فيڪٽري، پي آءِ اي ۽ اهڙا ٻيا ادارا ”پرائيويٽ“ آهن. ٽيلي ڪميونيڪيشن جو شعبو به اسان جي سامهون آهي جنهن جي ڪمائي ڏسي نجي سيڙپڪار ان مهل شيئر وٺڻ لاءِ اٿلي پيا جڏهن حڪومت پي ٽي سي کي پرائيويٽائيز ڪرڻ جو پروگرام ڏنو. پاڪستان جي عوام ۽ مزدور جو تجربو آهي ته سيڙپڪار سيڙپ نه، جوڙٽوڙ ۽ سازباز ڪندو آهي. خود حڪومت تصديق ڪندي ته جن جن يونٽن جي نجڪاري ٿي آهي، انهن ۾ هٿ ٺوڪين سيڙپڪارن محض ٻه چار سيڪڙو سيڙپ ڪئي آهي. نه رڳو ايترو پر ڪن حالتن ۾ هنن کي سيڙپ کان وڌيڪ ملڪيتون ۽ تيار مال مليو آهي. يعني ڪارخاني يا پروجيڪٽ جي نجڪاريءَ مهل ئي سيڙپڪار نفعي ۾ هليا ويا آهن.
جڏهن ڪارخانا ۽ يونٽ سرڪاري ملڪيت هئا تڏهن نه انڪم ٽيڪس جي چوريءَ جو سوال هو، نه بجليءَ جي چوريءَ جو ۽ نه وري مزدورن جي بيروزگاريءَ جو سوال هو. قوميائڻ وارو دور لنگهي ويو ۽ نجڪاريءَ جو دور شروع ٿيو ته هڪدم چؤطرف کان ڪارخانن جي بند ٿيڻ جا اطلاع اچڻ لڳا. فقط ٺٽي ضلعي ۾ 25 نجي ڪارخانا بند ٿيا نجڪاريءَ کانپوءَ پي وي سي، ٺٽو شگر مل ۽ ٻيا ڪارخانا بند ٿيڻ جا اطلاع پهتا آهن ۽ سڄي ٺٽي ضلعي ۾ مزدور طبقو پاڻيءَ مان ٻاهر ڪڍي اڇلايل مڇيءَ وانگر ڦٿڪندو نظر ٿو اچي.
هاڻي، جڏهن نجي شعبي کي موڙ ٻڌي اڳتي آندو ويو آهي ته اهو ئي ڪجهه ٿيو آهي جنهن جو خوف 1977ع کان 1988ع وارن سالن ۾ ڏيکاريو ٿي ويو. کاٻي ڌر جي سياسي پارٽين جو چوڻ هو ته ملڪي معيشيت ۾ گهڻ قومي ادارن جي مداخلت ۽ مفاد ملڪ کي اهڙي هنڌ وڃي هڻندا جو سڀاڻي ملڪ ۽ حڪومتون انهن وٽ گروي ٿي وينديون. اڄ ڳالهه اتي اچي پهتي آهي جو آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جي هدايت ڪنهن ٿاڻيدار جي حڪم کان مختلف نه آهي ۽ ڪا به حڪومت انهن جي حڪم تي عمل کان انڪار نٿي ڪري سگهجي.
پرائيويٽائيزيشن جي عمل سان حڪومت رقمون ڪٺيون ڪري رهي آهي ۽ گهر جي هر شيءَ وڪڻي رهي آهي. هي ته ڪنهن اهڙي مجبور نشئي جو حساب آهي جنهن کي نشو ڪرڻ لاءِ پئسو کپي. پئسا کٽندا ته گهر جا ٽپڙ وڪڻندو پر سوچڻ جي ڳالهه اها آهي ته جڏهن ٽپڙ به کپي ويندا، تڏهن ڇا وڪڻندو؟ ايوب خان جو چڱو ڪم اهو سمجهيو ويندو آهي ته هن ملڪ ۾ صنعتي انقلاب آڻڻ لاءِ پي آءِ ڊي سي قائم ڪئي، ڀٽي صاحب جو چڱو ڪم اهو سمجهيو ويندو آهي ته هن ملڪي معيشت تي حڪومتي ضابطي لاءِ سڀ وڏيون صنعتون قومي ملڪيت ۾ ورتيون پر ميان نواز شريف جي سرمائيدار ذهنيت قومي ملڪيت کي نجي ملڪيت ۾ ڏئي حڪومتي ضابطي کي بي معنيٰ ڪري ڇڏيو. معين قريشيءَ ان پاليسيءَ کي اڳتي وڌائي آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جي گرفت مضبوط ڪئي ۽ پيپلز پارٽيءَ جي موجوده قيادت به انهن ٺپن تي ٺپو هنيو جيڪي نواز شريف ۽ معين قريشيءَ هنيا هئا.
هاڻي صورتحال اها آهي ته حڪومت زرعي جنسن جا اگهه ته مقرر ڪري ٿي پر ڪنهن ڪارخانيدار جي پراڊڪٽ جي قيمت مقرر ڪري نٿي سگهي. اڃا سال ڏيڍ اڳ جي ڳالهه جو سيمينٽ جي نجي ڪارخاننن سيمينٽ جا اگهه وڌايا هئا. حڪومت سرڪاري اگهه مقرر ڪرڻ لاءِ سيٺين کي سڏايو ته سيٺين صاف جواب ڏنو ته ”حڪومت فقط پنهنجي نگرانيءَ ۾ هلندڙ ڪارخانن ۾ ٺهندڙ شين جا اگهه مقرر ڪري سگهي ٿي پر ڪارخانيدارن تي قيمتون مڙهي نٿي سگهي!“ پرائيويٽائيزيشن سان حڪومت جو ضابطو به ختم ٿي رهيو آهي ۽ نه وري اهي مقصد حاصل ٿي سگهيا آهن جيڪي حاصل ڪرڻا هئا، ماڳيهي مزدور بيروزگار ٿيا. سيٺين عادت موجب ٽيڪسن جي چوري ڪئي، ڪوائلٽي ڪيرائي، پنهنجي مرضيءَ جا اگهه مقرر ڪيا ۽ ذخيري اندوزي ڪئي. نتيجي ۾ مزدورن جون هڙتالون ۽ صارفين لاءِ مهانگائي ۽ پريشانيون پيدا ٿيون.
پرائيويٽائيزيشن ذريعي معاشي اوسر، نئون سماجي ڍانچو ۽ پرڏيهي سيڙپڪاري سڀ ڳالهيون کوکليون ثابت ٿي چڪيون اهن. ”سسيفس وارو پٿر“ وري پستيءَ ۾ پيو آهي ۽ اهڙي ڪا به اميد نه آهي ته ٻيهر ان کي چوٽيءَ تائين پهچائڻ جي رٿ رٿي ويندي. ترقي برابر ٿي آهي پر انهن جي، جن جوڙ توڙ ۽ ساز باز ڪئي. عام ماڻهو هن پرائيويٽائيزيشن سان ڪٿي پهتو آهي؟ اهو ان مان ئي ظاهر آهي ته هو بجليءَ جا بل، ڀاڙا ۽ ٽيڪس ڀري ڀري عام صرفي جون شيون خريد ڪندي ڪندي ڪنگال ٿي ويو آهي.