نياڻي – ست قرآن ۽ سنڌو ماٿري

22مارچ 1996ع
نياڻي – ست قرآن ۽ سنڌو ماٿري

”اسان پنج هزار ورهين جي سڌريل سماج جا وارث آهيون!“ هر سياسي ۽ ادبي تقرير ۾ اسان جي پنهنجي دعوا گونجي ٿي، شايد ان ڪري ته خود اسان کي ئي ويساهه نٿو اچي ته اسان ”سڌريل“ آهيون. پنج هزار سالن ۾ سنڌو ماٿريءَ ۾ ته الائي ڇا ڇا ٿيو، اسان جن ڪرتوتن جو رڳو هڪ سال جو ڪچو چٺو جڏهن آئينو بڻجي اسان جي سامهون آيو آهي ته خود اسان جي پنهنجي دل ڪچي ٿيڻ لڳي آهي.ا سان جو معاشرو ايڏو ئي ڪرڀ ورتو آهي! ملڪ ۾ گذريل سال 11800 عورتون لڄالٽ جو شڪار ٿيون آهن ۽ صرف سنڌ ۾ روزانو ٻه انساني زندگيون ”ڪاروڪاري“ ڪري ختم ڪيون ويون آهن.
ڪارو ڪاريءَ واري ڪاري رسم تي سڄي سنڌ جو شعور دانهن بڻجي اٿي پيو آهي پر اها ڪارنهن جيڪا اسان جي پنهنجي منهن تي مليل آهي ڪو ٻيو ته ڪو نه ڌوئيندو؟ هر ماڻهو ان ڳالهه تي متفق آهي ته هن رسم جا بنياد ڪوڙ ۽ فريب تي رکيل آهن ۽ اها رسم اصل ۾ سنڌ جي آهي ۽ ڪو نه ته عورت کي خون ڪيو وڃي ، ڀلي ته هن جو ڏوهه ڪارنهن ئي ڇو نه هجي! اها ته خدا ڄاڻي ڪهڙي ديس جي ڪاري هوا آهي جنهن کي سنڌ جي ملڪيتي طبقي ۽ قبائلي ذهنيت پنهنجي مفاد ۾ ڏسي جڪڙي ڇڏيو آهي. ٿي سگهي ته اها رسم ترڪ لشڪرين پاڻ سان آندي هجي، جتي پڻ اها رسم ڃا برقرار آهي.
سنڌ جو عوام ۽ وڏن مٿن وارا قانونداد به ان تي متفق آهن ته ڪاروڪاري ڪري ماريندڙ ماڻهو اها ڳالهه چڱي طرح ڄاڻي ٿو ته جيڪڏهن هن پنهنجي ڀيڻ يا ماءُ کي ”ڪاري“ ڪري ماريو ۽ رت ۾ ڳاڙهي ڪيل ڪهاڙي کڻي پاڻ ٿاڻي تي وڃي اطلاع ڏنائين ته کيس ڦاسي نه لڳندي ۽ ”اوچتي ڪاوڙ“ ۾ اچي خون ڪري وجهڻ واري قانون جي فقري ۾ کيس پناهه ملي ويندي. کيس ڪجهه سال ڀوڳڻو پوندو ۽ پوءِ بس! ڳالهه اها آهي ته ”اوچتي ڪاوڙ“ ۾ اٻهرو قتل ٿيندو آهي پر ”ڪاري“ ڪري ماريل خون ۾ ”اڳواٽ رٿابندي“ هوندي آهي. گهٽ گهيڙ جهليا ويندا آهن، واردات جي جاءِ تاڙبي آهي ۽ ٻيو به گهڻو ڪجهه هوندو آهي. اهي سڀ تفصيل ”رٿابنديءَ سان خون“ ڪرڻ جا آهن جن جي قانون ۾ سزا موت آهي.
عام راءِ ان خيال تي اچي بيٺي آهي ته ”ڪارو ڪاري“ رسم ذريعي ٿيندڙ قتلام مان بچڻ جي هڪ ئي واٽ آهي ته غيرت ۾ قتل جا ڪيس سڌي طرح قلم 302 ۾ چالان ٿين ۽ اهڙن ڪيسن ۾ ”اوچتي ڪاوڙ“ ۽ ”عريت“ واري رعايت ختم ڪئي وڃي ٿي. ان لاءِ قانون ۾ ترميم ڪرڻي پوي ته اها به ڪئي وڃي. جيڪڏهن آئين ۽ روايتن ۾ گنجائش آهي ته پوءِ ڪو جج صاحب اهڙي سفارش ملڪ جي قانون ساز اسيمبليءَ جو ڪو رڪن اهڙي قانون جي تياريءَ جي تجويز ايوان ۾ پيش ڪري سگهي ٿو.
پر، ايئن ڪير ڪري؟ حڪومت کي ٻين مسئلن مان فرصت نٿي ملي! حزب اختلاف جو رويو قانون سازيءَ جي معاملي ۾ پنهنجي جاءِ تي انتهائي حد تائين عدم تعاون وارو آهي. بلڪه ان جي ته ڪوشش آهي ته قانون سازي نه ٿئي ۽ حڪومت صدارتي حڪمن تي گذارو ڪري جيئن ان جي ساک ڪرندي وڃي! قانون سازيءَ جي معاملي تي حزب اختلاف ۽ حزب اقتدار ٻنهي جو رويو ٺيڪ نه آهي. ان ڪري عوام کي اهو چوڻ جو حق آهي ته جيئن ته پارليامينٽ ۾ ويٺل سياستدان پنهنجو ڪردار ٺيڪ طرح ادا نه ڪري رهيا آهن. ان ڪري قانون ۾ موجود لچڪ مان فائدو وٺي بيگناهه عورتن ۽ مردن کي قتل ڪندڙن لاءِ گنجائش رکڻ ۾ خود عوام جا نمائندا پاڻ به موث آهن. جيڪڏهن عوامي نمائندن کي عوام جي ڏکن ۽ بيگناهه انسانن جي قتل عام جو ڪو احساس آهي ته کين ڪاروڪاريءَ جي حوالي سان قانون ۾ ترميم لاءِ نه رڳو سوچڻو پوندو پر تمام سنجيدگيءَ سان سوچڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته ”هاڻي گهڻو ٿي چڪو آهي!“ قاتلن کي ڳنڀير ڏوهه جي مطابق سزا کان بچڻ جو موقعو ڏيئي معاشري ۾ هڪ ڀوائتي رسم کي ڪينسر وانگر پکڙجڻ ڏنو ويو آهي.
پر، ايئن ڪير ڪري؟ حڪومت کي ٻين مسئلن مان ئي فرصت نٿي ملي! حزب اختلاف جو رويو قانون سازيءَ جي معاملي ۾ پنهنجي جاءِ تي انتهائي حد تائين عدم تعاون وارو آهي. بلڪه ان جي تي ڪوشش آهي ته قانون سازي نه ٿئي ۽ حڪومت صدارتي حڪمن تي گذارو ڪري جيئن ان جي ساک ڪرندي وڃي! قانون سازيءَ جي معاملي تي حزب اختلاف ۽ حزب اقتدار ٻنهي جو رويو ٺيڪ نه آهي. ان ڪري عوام کي اهو چوڻ جو حق آهي ته جيئن ته پارليامينٽ ۾ ويٺل سياستدان پنهنجو ڪردار ٺيڪ طرح ادا نه ڪري رهيا آهن. ان ڪري قانون ۾ موجود لچڪ مان فائدو وڍي بيگناهه عورتن ۽ مردن کي قتل ڪندڙن لاءِ گنجائش رکڻ ۾ خود عوام جا نمائندا پاڻ به ملوث آهن. جيڪڏهن عوامي نمائندن کي عوام جي ڏکن ۽ بيگناهه انسانن جي قتل عام جو ڪو احساس آهي ته کين ڪاروڪاريءَ جي حوالي سان قانون ۾ ترميم لاءِ نه رڳو سوچڻو پوندو پر تمام سنجيدگيءَ سان سوچڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته ”هاڻي گهڻو ڪجهه ٿي چڪو آهي؟“ قاتلن کي ڳنڀير ڏوهه جي مطابق سزا کان بچڻ جو موقعو ڏيئي معاشري ۾ هڪ ڀوائتي رسم کي ڪينسر وانگر پکڙجڻ ڏنو ويو آهي.
اسان ايئن ڪو نه ٿا سمجهون ته معاشري ۾ فقط عورت ئي وڏي ظلم جو شڪار آهي ۽ مرد مڪلمل طور تي ”اندر ۾ ڪارو“ آهي. عورت سان ظلم کي معاشري جي مجموعي تاڃي پيٽي ۾ ڏسڻ گهرجي. ان هوندي به عورتن سان جنسي ڏاڍائي هڪ اهڙو ڪرڀ جهڙو ڏوهه آهي، جنهن جو ازالو ٿي ئي نٿو سگهي. ظاهرآهي ته هن ڏوهه ۾ سئو سيڪڙو جوابدار مرد جي حيوانيت آهي. هي هڪ اهڙو ڏوهه آهي جنهن کي نفسيات جي ماهرن وٽان مليل هڪ هزار دليلن کانپوءِ به نظر انداز ڪري نٿو سگهجي. اسان جي معاشري ۾ جنسي ڏاڍائيءَ جا واقعا ان حد تائين ڇو وڌيل آهن؟ ڇا اهو محض ”جنسي جنون“ آهي؟ جيڪڏهن اهو جواب قبول ڪجي ته پوءِ اهو ڪوڙ قبول ڪرڻو پوندو ته سڄي سنڌو ماٿري جنسي جنون ۾ مبتلا آهي.
عورتن جي خلاف ڏوهن بابت جاري ٿيل رپورٽ ڇرڪائي وجهي ٿي ته هڪ سال ۾ ملڪ اندر 11800 عورتن جي لڄ لٽي وئي. 115 عورتن کي جنسي ڏاڍ کانپوءِ قتل ڪيو ويو، 437 عورتن تي جسماني تشدد ڪيو ويو ۽ 219 عورتن جي لڄ پوليس جي حراست ۾ انهن انهن جي هٿان ئي لٽي وئي جيڪي ”قانون، جان، مال ۽ عزت جا رکوا“ آهن. رپورٽ چوي ٿي ته 99 سيڪڙو عورتون بدناميءَ جي ڀو کان ڪيس داخل نٿيون ڪرائين ۽ ڏوهن ۾ ملوث ماڻهو پوليس سان ڏي وٺ ڪري آزاد ٿي وڃن ٿا. رپورٽ چوي ٿي ته 1621 عورتن تي ڦر لٽ دوران جنسي ڏاڍ ڪيو ويو ۽ رڪارڊ تي آيل 11800 عورتن مان 7000 ڇوڪرين جي عمر 16 سالن کان گهٽ هئي! هي پنج هزار سالن جي پراڻي ورثي جي مالڪيءَ جي دعوا ڪندڙن جو ٻيو رخ آهي.
جيتوڻيڪ عورتن تي جنسي ظلم بابت ڄاڻايل تعداد ڪافي وڏو آهي ۽ ايئن به چيو ويو آهي ته 99 سيڪڙو عورتون بدناميءَ جي خوف کان ڪيس داخل نٿيون ڪرائين، تڏهن به اها رپورٽ کٽل لڳي ٿي ۽ محسوس ٿئي ٿو ته ظلم جي داستان ۾ موجود ڪردارن جو اصل تعداد ان کان گهڻو وڌيڪ آهي. عزت لٽائي ويٺل هنن عورتن ۾ شايد اهي شامل ئي ڪو نه آهن جيڪي ان ظلم جو بار بار شڪار ٿي رهيون آهن ۽ هو ان کي ذهني طور ”زندگي ايئن ئي آهي“ سمجهي چپ چاپ ڀوڳي رهيون آهن. ان رپورٽ ۾ شايد اهي عورتون به شامل ڪو نه هوندي