وفاق ۽ صوبن وچ ۾ تڪرار جو سوال

12 جنوري 1996ع
وفاق ۽ صوبن وچ ۾ تڪرار جو سوال

صوبن جي وچ ۾ فنڊن ۽ وسيلن جي ورڇ جو شديد تڪراري سوال نبيرڻ لاءِ وفاق سرگرم آهي ته ڪنهن ريت اتفاق راءِ ٿي وڃي. اصولي طور تي ڳالهه صحيح آهي ڇاڪاڻ ته اتفاق راءِ کانسواءِ ڪو به فيصلو قانوني حيثيت وٺي نٿو سگهي پر سوال اهو به آهي ته قومي مالياتي ڪميشن ۾ سنڌ جو ڪيس وڙهندڙ سنڌ جي وڪيلن ڪيتري تياري ڪئي آهي ۽ اهي وفاق ۾ پنهنجو ڪيس ڪيتري آزادي ۽ اعتماد سان وڙهي سگهندا؟ ۽ ڪٿي هنن تي وفاق جي پاران ڪو ڳجهو دٻاءُ ته ڪو نه پوندو جنهن سان سنڌ جو ڪيس ٺيڪ طرح وڙهيو ئي نه وڃي!
سنڌ جو عوام سنڌ جي وڏي وزير سان سهمت هوندي به ان سوال تي ڳڻتي رکي ٿو. ان ڳڻتي جا بنيادي سبب آهن وفاق ۽ پنجاب ۾ قائم پي ڊي ايف حڪومتون جيڪي ايوانن ۾ موجود عجيب غريب توازن سبب هر وقت دڙڪي ۾ آهن. الائي ڪيئن ۽ ڪهڙن ڪهڙن فارمولن هيٺ پيپلز پارٽي وفاق، پنجاب، سرحد، سنڌ ۽ بلوچستان ۾ حڪومتون سنڀاليو ويٺي آهي پر سنڌ اڪيلي حڪومت آهي، جتي اها ڪنهن ٻي پارٽيءَ جي بي ساکيءَ کان آجي آهي. ان ڪري اهو بالڪل ممڪن آهي ته ٻين هنڌن تي اٿيل ڪنهن به تڪرار دوران پيپلز پارٽي جيڪا هڪ فارمولي هيٺ وفاقي حڪومت ٺاهي ويٺي آهي، سنڌ حڪومت کي قرباني ڏيڻ لاءِ مجبور ڪري. پيپلز پارٽي چڱي طرح ڄاڻي ٿي ته هن وقت فقط سنڌ ئي واحد صوبو آهي، جتان جي حڪومت وفاق پاران ڪو به دٻاءُ قبول ڪري سگهي ٿي.
وفاق ”همخياليءَ“ لاءِ وڏي ڊوڙ ڊڪ ڪري رهيو آهي. ان سلسلي ۾ هڪ گڏجاڻي 10 جنوريءَ تي چيف منسٽر هائوس ۾ وڏي وزير سيد عبدالله شاهه جي صدارت ۾ ٿي. ان گڏجاڻي ۾ چئني صوبن جي نمائندن سان گڏ وزيراعظم جي صلاحڪار واري اي جعفري کي به شرڪت ڪرڻي هئي پر هو نه آيو. وفاق پاران صوبن کي ملندڙ ايڪسائيز ڊيوٽي، تيل ۽ گئس جي رائلٽي مان حصو رکڻ وارن معاملن تي صوبن جا اعتراض بحث هيٺ آيا. مختلف صوبن جي موقف بابت هن گڏجاڻيءَ جي خاص ڳالهه اها هئي ته سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان وسيلن جي ورڇ بابت آدمشماريءَ بدران آمدني کي بنياد بنائڻ تي متفق هئا پر پنجاب ۽ بلوچستان لاءِ آبادي ۽ ايراضي جي بنياد تي خاص فنڊ رکڻ لاءِ به ابتدائي هم خيالي نظر آئي. ان گڏجاڻي جي حيثيت مالياتي ڪميشن جي هڪ سب ڪميٽي جهڙي آهي. بهرحال اڃا مڪمل همخيالي ڪو نه ٿي آهي ۽ ايندڙ گڏجاڻي 27-28 جنوريءَ تي لاهور ۾ رکي وئي آهي.
گذريل سال 27 ڊسمبر تي وزيراعظم جي صدارت ۾ اين ايف سي ايوارڊ جي سلسلي ۾ هڪ 8 رڪني ڪميٽي جوڙي وئي هئي، جنهن ۾ هر اڳواڻ سنڌ جي وڏي وزير کي ڪيو ويو هو ڇاڪاڻ ته اهو صوبي جو خزاني وارو وزير به آهي. اها اڳواڻي جتي اعزاز جي ڳالهه آهي، اتي همخيالي پيدا ڪرڻ لاءِ سنڌ تي ”اخلاقي بار“ به آهي. پاڪستان جي تاريخ ۾ اهڙا اعزاز اڪثر حالتن ۾ سنڌ لاءِ اڳتي هلي خراب نتيجن وارا ثابت ٿيا آهن ۽ پاڻيءَ جي ورڇ سميت ڪجهه ٻين مسئلن تي پنجاب طرفان سنڌ کي بار بار اهو چئي ٿورو ٿڦي ماٺ ڪرائي ويندي آهي ته فلاڻو يا فلاڻو معاملو فلاڻي سنڌي وزيراعظم جي سربراهي يا وقت ۾ ٿيو تنهن ڪري هاڻي سنڌ کي ميارون ڏيڻ يا دانهن ڪرڻ نه جڳائي! هاڻي جڏهن سيد عبدالله شاهه کي اعزاز ڏنو ويو آهي تڏهن سنڌ کي هڪ ڀيرو ٻيهر ساڳيو خوف وڪوڙي ٿو وڃي ته ڪٿي هڪ ڀيرو ٻيهر سنڌ کي سنڌائتو ڌڪ هڻڻ جو پروگرام ته ڪو نه رٿيو ويو آهي!؟ بهرحال، هن ڀيري اها ڳالهه آٿت ڏيندڙ آهي ته وزيراعظم ننڍن صوبن جي ڳالهه غور سان ٻڌڻ جو بندوبست ڪيو آهي پر جڏهن هوءَ ”هر صورت ۾ مڪمل همخيال ٿيڻ“ لاءِ زور ڀري ٿي، تڏهن ذهن اهو سوچڻ تي مجبور ٿئي ٿو ته مڪمل همخياليءَ لاءِ ڌرين کي ڪي نه ڪي ڳالهيون ڇڏڻيون پونديون آهن. جيڪڏهن ڌرين کي ”ڪي ڳالهيون“ ڇڏڻيون ئي آهن ته اهي ڪهڙيون ڪهڙيون ٿي سگهن ٿيون؟ في الحال ته پنجاب لاءِ آباديءَ سان گڏ پکيڙ جي بنياد تي خاص گرانٽ طرف همخيالي نظر اچي رهي آهي.
سوچ جو هڪ طريقو اهو به آهي ته جڏهن ٽي صوبا آدمشماريءَ جي بنياد تي ونڊ ورڇ واري طريقي کي رد ڪري آمدني ۽ ٻين بنيادي ضرورتن کي نظر ۾ رکڻ لاءِ چون ٿا ته انهن کي ڇو نه قبول ڪيو وڃي؟ بدران ان جي ته ٽن صوبن کي چيو وڃي ته اهي اجائي ضد تان لهن، پنجاب کي ضدي گهوڙي تان ڇو لاٿو وڃي؟ سنڌ پنهنجي بندرگاهه جي رائلٽي، بيروزگاريءَ کي منهن ڏيڻ ۽ امن امان لاءِ وڌيڪ فنڊ گهري ٿي ته ڪهڙي ناجائزي ڪري ٿي؟ اهو ڇو ٿو وساريو وڃي ته ڪراچيءَ ۾ بدامني سنڌ جي ڪري نه، پاڪستان (جي پرڏيهي ۽ داخلي پاليسي) سبب آهي. بلوچستان پوئتي هجڻ جي ناتي نئون فارمولا ڏيئي ٿو ته ڇا غلط آهي؟ آخر به اهو ڪنهن مقدس ڪتاب ۾ ته لکيل ناهي ته جيئن پنجاب چوي تيئن درست آهي ۽ 15 سال پراڻن انگن اکرن موجب آباديءَ جي اڪثريت جي بهاني پوئتي پيل صوبن کي پوئتي ئي رهڻ ڏنو وڃي! آدم وقت سان گهٽ وڌ ٿي سگهندو آهي، جڏهن انگريزن ٺٽو فتح ڪيو هو تڏهن ٺٽي ۽ لنڊن جي آبادي ۽ پکيڙ هڪ جيتري هئي اڄ ٺٽو ڪٿي بيٺو آهي ۽ لنڊن ڪٿي وڃي پهتو آهي.
قومي مالياتي ڪميشن جو مسئلو پنهنجي جاءِ تي! لڳ ڀڳ ساڳي پر اهم نوعيت جو ادارو گڏيل مفادن واري ڪائونسل آهي جيڪو فقط آئين جي ڪنهن ڪنڊ ۾ بي ست ٿيو پيو آهي. آئين جي فقري 153 هيٺ ان ڪائونسل جي جوڙجڪ ضروري آهي ته جيئن صوبن جا مرڪز سان يا هڪٻئي سان اڻنبريل تڪرار نبري سگهن. هي ادارو جيڏو ضروري آهي اوڏو ئي ان کي نظر انداز ڪيو ويو آهي. نظر انداز ڪرڻ جو ڪارڻ ”وقت جي ڪمي“ نه پر اهو خوف آهي ته ان اداري جي جيئري ٿيڻ سان اڻنبريل تڪرار صوبائي اختيارن جا سوال کڻي اڀري بيهندا ۽ پوءِ انهن کي منهن ڏيڻ ڏکيو ٿي پوندو. ٻين اکرن ۾ ايئن چئجي ته اصل ۾ سياسي مصلحتن سبب ان اداري کي فعال نٿو ڪيو وڃي.
هن اداري جي اهميت جو اندازو ان مان هڻي سگهجي ٿو ته اڳوڻي صدر غلام اسحاق خان اهو ئي الزام هڻي ٻن چونڊيل حڪومتن کي اقتدار کان جدا ڪيو هو ته اهي گڏيل مفادن واري ڪائونسل نه جوڙي آئين ڀڃڻ جون ڏوهاري ٿيون آهن. پر، اهو ادارو پيپلز پارٽي جي نئين دور ۾ به فعال ٿي نه سگهيو آهي ۽ صوبن ۽ وفاق جا ڪيئي معاملا اڻنبريل رهجي ويا آهن جن کي اداري کان ٻاهر مختلف سطحن تي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي رهي آهي. هڪ اخباري جائزي موجب ”آئيني حيثيت نه هئڻ جي باوجود اهي سمورا معاملا جيڪي ڪائونسل ۾ طئه ٿيڻ گهرجن، پي ڊي ايف جي اجلاسن ۾ طئه ڪيا وڃن ٿا.“ ٻين لفظن ۾ ڪنهن آئيني مسئلي کي غير آئيني فورم ۾ طئه ڪري حقيقي مفادن تي سياسي ڏي وٺ ڪئي وڃي ٿي. ان صورت ۾ صوبائي حڪومتن جي بيچينيءَ جي حالت اها ٿئي ٿي جو بلوچستان جو هڪ صوبائي عملدار چوي ٿو ”ادارو نه هئڻ ڪري اسان پنهنجا مسئلا وفاق جي آڏو سوالين وانگر کڻي وڃون ٿا.“ جيتوڻيڪ ڪي آئيني ماهر ان داري جي جوڙ جڪ نه ٿيڻ کي آئين جي ڀڃڪڙي نٿا سمجهن پر اها به ڪا شانائتي ڳالهه نه آهي ته صوبا پنهنجا مسئلا حل ڪرائن مهل وفاق جي آڏو فقيرن وانگر سوال کڻي وڃن! جنهن صورت ۾ هڪ اد�