ٺيڪيدارن کي ڍر ڏني ته ڪنهن؟

ٺيڪيدارن کي ڍر ڏني ته ڪنهن؟



صوبائي وزير تعميرات ۽ مواصلات خبر ناهي ته ڪيئن ٿو چوي ته ٺيڪيدارن کي ترقياتي اسڪيمن لاءِ ايڊوانس ڏيڻ تي بندش وڌي وئي آهي ڇاڪاڻ ته انهن مان اڪثر ٺيڪيدار ترقياتي رٿائون اڌ ۾ ڇڏي ڀڄي وڃن ٿا. ٺيڪيدارن ۾ پئسا کائي ڀڄي وڃڻ جو مرض پراڻو آهي پر ڪو ٺيڪيدار ڪيترو ڀڄي سگهي ٿو جيڪڏهن هن کي ڍر نه ڏني وئي هجي!؟ ٺيڪيدار کي ڍر ڇو ملندي آهي؟ صوبائي وزير چڱيءَ طرح ڄاڻي ٿو ته اسان جو معاشرو ۽ ان جا ”چڱا مڙس“ ڪٿي بيٺا آهن. حساب هڻڻ سان خبر پوندي ته ”ٺيڪيدار“ سڄو ملڪ کائي ويا آهن. ضروري ناهي ته ٺيڪيدار فقط اڏاوتي ڪمن جو هجي، سماج ۾ ٻيا به گهڻيئي شعبا آهن. جتي ٺيڪيداريون آهن. هر ٺيڪيداريءَ ۾ وڏي ڪمائي آهي ۽ هر ڪمائيءَ ۾ حصا پتيون آهن.

ڪو به ٺيڪيدار پنهنجو ڪم پوري سچائيءَ سان ڪو نه ٿو ڪري، خاص ڪري ان کانپوءِ ته ڪري ئي ڪو نه ٿو جڏهن نوٽ کيسي ۾ پئجي وڃن ٿا. نوٽ کيسي ۾ پون کانپوءِ هو فقط ايترو ڪري ٿو ته ”واسطيدار حصيدار“ کي سندس حصو ايمانداريءَ سان پهچائي ٿو. بس! هو اهو ئي ڪم ڏاڍي سلڇڻي نموني سان ڪري ٿو يعني ”بي ايماني ڏاڍي ايمانداريءَ سان ڪرڻ.“

ماڻهن کي سچ پچ ته ڏاڍي خوشي ٿيندي جيڪڏهن وزير تعميرات ۽ مواصلات ڪم اڌ ۾ ڦٽا ڪري ڀڳل ٺيڪيدارن کي بليڪ لسٽ ڪري، جهلي جيلن ۾ وجهائي ٿو ۽ سرڪاري رقمون سندن پيٽ مان الٽيون ڪرائي ڪڍائي ٿو. پر، ايئن ٿيندو ڪو نه. سنڌ ۽ سنڌ جا ماڻهو به هتي ۽ وزير تعميرات ۽ مواصلات ڪم اڌ ۾ ڦٽا ڪري ڀڳل ٺيڪيدارن کي بليڪ لسٽ ڪري، جهلي جيلن ۾ وجهائي ٿو ۽ سرڪاري رقمون سندن پيٽ مان الٽيون ڪرائي ڪڍائي ٿو. پر، ايئن ٿيندو ڪو نه. سنڌ ۽ سنڌ جا ماڻهو به هتي ۽ وزير تعميرات ۽ مواصلات به هتي! سڀ پنهنجين اکين سان ڏسندا ته وزير صاحب هڪ ”سياسي بيان“ ڏيئي پنهنجي ”اصلي دنيا“ ۾ موٽي ويو. ڪو به ڪم مڪمل نه ٿيندو، ڪو به ٺيڪيدار جيل نه ويندو، ڪا به سرڪاري رقم نه موٽندي، ماڳيهي اڳتي به سڀ ڪجهه ايئن ئي هلندو.

وزير تعميرات ۽ مواصلات جون واسطيدار کاتن کي اهي هدايتون پنهنجي جاءِ تي ته ”ٺيڪيدارن کي ايڊوانس پئمينٽ نه ڏيو، رهيل ڪمن جا اگهه روائز ڪيو، جتي جتي به تعميراتي ۽ اڏاوتي ڪم ٿي رهيا اهن اتي اوچتا دورا ڪري ڪم جي رفتار ۽ استعمال ٿيندڙ مٽيريل جو جائزو وٺو، بدعنوانين خلاف ٿڏي تي ڪارروائي ڪري ملوث ڪامورن کي جيل اماڻي ڇڏيو ۽ رڌ ۾ رهيل رٿائون هن ئي سال ۾ مڪمل ڪرائي وٺو پوءِ کڻي ڀڳل ٺيڪيدار جي جاءِ تي نئون ٺيڪيدار آڻڻو پوي!“ پر اها ڳالهه سمجهه کان ٻاهر آهي ته اها اهڙي ڪهڙي جادوءَ جي لٺ آهي جنهن کي ڦيرائڻ سان اهي ڪم اکڇنڀ ۾ ٿي ويندا.

خزاني جي صورتحال اها آهي ته ننڍا ننڍا ٺيڪيدار هزار ۽ ٻانهن سئو رپين جا چيڪ ٻن ٻن هفتن ۽ مهينن کان کڻي بينڪن جا چڪر پيا هڻن پر کين ادائيگيون جهليل آهن. نوان ٺيڪا فقط اهي ٺيڪيدار کڻي رهيا آهن جن وٽ اڳ ئي بليڪ جو وڏو پئسو آهي. نوان ٺيڪا ملڻ مهل ڪا ايڊوانس به نه ملندي ته پوءِ ايئن ئي ٿيندو ته ڪاري ڌن وارا ٺيڪيدار پنهنجي اگهه ۽ ڪميشن جي شرح تي پنهنجيون سيڙپون ”داءَ“ تي هڻندا. ظاهر آهي ته سندن رقم جيترو وقت سرڪار وٽ ڦاٿل هوندي، سيڙپڪار اهڙا ئي اگهه رکندو. کاتن تي دٻاءُ آهي ته ڪم مڪمل ڪريو، هوڏانهن سرڪار وٽ پئسو لڀي ڪو نه! ان صورت ۾ ڪاري ڌن جي ٻيگهي نه مچندي ته ٻيو ڇا ٿيندو؟ صوبائي وزير تعميرات ۽ مواصلات جو اهو دليل ته ٺيڪيدارن کي ڀڄڻ کان روڪڻ لاءِ ايڊوانس به ڏني ويندي، هڪ سٺو فيصلو ٿي سگهي ٿو پر ان فيصلي جي پويان ”احوال“ اهي ئي آهن. ڪاش وزير صاحب ساڳي حقيقت بيان ڪري ها ته ”ڇاڪاڻ ته سرڪار وٽ پئسا ڪو نه آهن تنهنڪري ايڊوانس نه ڏني ويندي.“ ملڪ جي معاشي حالت ڪنهن کان لڪل آهي جو وڌيڪ لڪائي پئي وڃي! باقي وزير صاحب ”ڀڳل ٺيڪيدارن“ کي جهلڻ ۽ بدعنوان ڪامورن کي ٿڏي تي جهلي جيل اماڻن واري ڳالهه چئي پنهنجي وزارت جي ساک کي امتحان ۾ وجهي ڇڏيو آهي، ڪاش هو ايئن ڪري ڏيکاري ۽ سندس ساک رهجي اچي!