چيلهه ڀڳل پورهيت، صارف ۽ مستقبل جون اميدون

7 ڊسمبر 1995ع
چيلهه ڀڳل پورهيت، صارف ۽ مستقبل جون اميدون

جڏهن ملڪ ۾ ڪرفيو لڳندو آهي تڏهن ماڻهو چوندا آهن، ”هر شخص پنهنجي خرچ تي پنهنجي گهر ۾ قيد آهي.“ پر ان مهل ڇا چئجي جڏهن ماڻهو اهو محسوس ڪن ته ”بدين اوپن جيل ۾ به رهڻو آهي، ان ۾ پنهنجي خرچ تي به رهڻو آهي ۽ ڪمائي سرڪار جو پيٽ به ڀرڻو آهي!“ اڄڪلهه ايئن ئي آهي. هر ڪنهن کي نوڪريءَ کان کتو جواب آهي، جنهن کي جيئڻو آهي پنهنجو روزگار پاڻ هٿ ڪري ۽ پوءِ جيڪو مليس ان مان سرڪار کي به ٽيڪس ادا ڪري! ايئن ئي ٿيندو رهي آهي پر هاڻي ايئن ٿيڻ لڳو آهي ته نوڪري برقرار رکڻ ڏکي ٿي وئي آهي ڇاڪاڻ ته ان تي لاڳت به وڌي وئي آهي.
پاڪستان ۾ عام غير هنرمند ملازم جو پگهار 1500 رپيا مس آهي، جيڪو ڪالهه تائين جو 25 سيڪڙو بس جي ڀاڙي تي خرچ ڪندو هو پر اهو اڄ کان 31 سيڪڙوخرچ ڪندو. رپئي جو ملهه اڳ ئي ست سيڪڙو گهٽيل آهي ۽ مهانگائي مجموعي طور تي گهٽ ۾ گهٽ 10 سيڪڙو وڌيل آهي. صورتحال اها آهي ت جيڪڏهن مهانگائيءَ کان بچڻ لاءِ ڪو ماڻهو جهنگ ڏانهن منهن ڪري ڀڄڻ چاهي ته ڀڄي به نٿو سگهي ڇاڪاڻ ته هڪ ته قيامت کان ڀڄي نه سگهبو آهي ۽ ٻيو ته سرڪار پڪن روڊن لاءِ 18 پئسا في ڪلوميٽر پر ٻهراڙين جي ڪچن رستن لاءِ 22 پئسا في ڪلوميٽر ڀاڙا مقرر ڪيا آهن. هڪ پگهار دار ماڻهوءَ جنهن پنهنجي سفيد پوشي بچائڻ لاءِ فيصلو ڪيو هو ته هو روزانو ڪنهن نه ڪنهن ريت ڀاڙي مان ٽي رپيا بچائيندو، اڄ پريشان پئي نظر آيو ته هاڻي هن کي روزانو پنج رپيا وڌيڪ ڏيڻا پوندا. شايد هاڻي هو روزانو آفيس اچڻ وڃڻ لاءِ ”پنڌ ڪري صحت ٺاهڻ“ کي ترجيح ڏئي!
هيءَ ڳالهه کل ڀوڳ ۾ ٽارڻ جي نه آهي. ايئن ٿو لڳي ته هر هڪ واپاري طبقي عوام جي خلاف يونين ٺاهي هڪ وڏو محاذ کڙو ڪيو آهي ۽ حڪومت عوام کي واپاري ڪلچر جي ڀڪوڙ کان بچائڻ ۾ بالڪل ناڪام ٿي وئي آهي. ايڪسپورٽر هڙتال ڪري ٿو ته ڊالر جو اگهه وڌي وڃي ٿو. اسٽاڪ ايڪسچينج بحران ۾ اچي ٿي ته مارڪيٽ ۾ هٿرادو تيزي آندي وڇي ٿي ۽ سرڪاري شيئرز جو ڪاروبار تکو ڪيو وڃي ٿو. اها هٿرادو تيزي گهڻا ڏينهن هلندي ۽ ان کانپوءِ جڏهن ڍونگ جي ماڙي اچي پٽ پوندي تڏهن ڇا ٿيندو؟ ساڳي منديءَ جي مندي رهندي ۽ اسٽاڪ ايڪسچينج جا چڱا مڙس وري ڪو وفد ٺاهي پرائيم منسٽر هائوس پهچندا. هاڻي به اهو پيو ٿئي ته ماڻهو شيئرز جي خريداري نه، وڪرو ڪري رهيا آهن. پنهنجا پئسا ”محفوظ“ ڪرڻ جي ڪوشش ڪن پيا. پئسا ڪاروبار ۾ لڳڻ بدران نڪري رهيا آهن.
ڳالهه رڳو اسٽاڪ ايڪسچينج جي نه آهي. واپڊا ڏاڍن مڙسن کان بقايائون نٿي اوڳاڙي سگهي ته بجليءَ جا اگهه وڌايا وڃن ٿا، بينڪون قرض نه ٿيون اوڳاڙي سگهن ته پرافٽ اينڊ لاس اڪائونٽ هولڊرن جو نفعو، نقصان ۾ بدلجي وڃي ٿو. ٽرانسپورٽر هڙتالن ڪن ٿا ته ڀاڙا وڌايا وڃن ٿا. ماڻهن کي پائڻ لاءِ ڪپڙو گهرجي ته مارڪيٽ مان ڪپڙو گم ٿيو وڃي، کائڻ لاءِ ان گهرجي ته ان گم ٿيو وڃي، گيهه کپي ته گيهه جا اگهه چاڙهيا وڃن ٿا. سمگلرن ۽ چور بازارن لاءِ رستا کوڙا پر عام ماڻهوءَ جون اکيون اداري جي اڪائونٽنٽ ۽ منشيءَ ۾ آهن جيڪو سندن زندگيءَ ۾ نيڪيءَ جو اڪيلو فرشوت بنجي سامهون اچي ٿو. پئسا آسمان مان ڪو نه ايندا آهن ۽ نه وري نوٽن جا وڻ هوندا آهن. هيءَ پگهر پورهئي جي ڳالهه آهي. ماڻهورات ڏينهن گهاڻي جي ڏاند وانگر هلي ٿو تڏهن وڃي مالڪ سندس تريءَ تي ٻه چار رپيا رکي ٿو. ملڪ جو سڄو واپار انهن ٻن چئن رپين تي هلي ٿو، جيڪو تمام تيزيءَ سان انهن پورهيتن جي هٿن مان نڪري دولت ميڙيندڙ هٿن ۾ هليو وڃي ٿو. عالمي بينڪ جو نائب صدر مسٽر برڪي به اها ئي ڳالهه ڪري ٿو ته هتي آمدني ۽ مالي وسيلن جي ورڇ درست ناهي. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته عوامي حڪومت واپارين جي يونين جي آڏو ايتري بي وس ٿي وڃي ٿي جو عوام جي ڪمائي عوام وٽ رهڻ جو ڪو رستو رهي ئي نٿو. 1965ع تائين ساڍا ٽي رپيا سير ملندڙ گوشت وڃي هاڻي 100 رپيا ڪلو کي پهتو آهي ۽ تڏهن چار رپيا گيلن وڪامجندڙ پيٽرول هاڻي 80-85 رپين کي ڌڪ هنيو آهي. ان جي ڀيٽ ۾ پگهار ۽ اجرت ۾ ڪيترو سيڪڙو واڌ آئي آهي؟
ڇا ڪمائيندڙ هٿ گهٽجي ويا آهن؟ ڇا پيداواري ذريعا گهٽجي ويا آهن؟ ڇا صنعتون گهٽجڻ لڳيون آهن، ڇا ماڻهن ۾ واندڪائيءَ جي عادت وڌي وئي آهي؟ آخر ڇا ٿيو آهي؟ عالمي مهانگائيءَ جي دانهن ناڪامي لڪائڻ لاءِ حڪومت وٽ هڪ سولو دليل بڻجي ويو آهي ۽ هر اڳوڻي حڪومت جي ”منهن تي دانگيءَ جي ڪارنهن“ واري ڳالهه هاڻي عوام کي مطمئن نٿي ڪري! هر حڪومت جن جن عالمي ادارن جي اشارن تي هلندي رهي آهي، اهي ساڳيا ئي آهن. آءِ ايم ايف ۽ عالمي بينڪ جا نالا ڪنهن جي لاءِ اوپرا آهن؟ پاڪستان جي عوام چڱيءَ طرح نوٽ ڪيو آهي ته پاڪستان ۾ هلندڙ ڪا به حڪومت جيڪڏهن ”عالمي اداري“ جي معيار موجب ”قابل“ نه آهي ته اها پنهنجي ڪنهن مئنيجر کي به پاڪستان جو وزيراعظم مقرر ڪري سگهي ٿي.
صدر فاروق لغاريءَ هاڻي پاڪستان جي حڪومت کان مطالبو ڪيو آهي ته عوام کي ناڻي واڌ جي عذاب کان نجات ڏياري ۽ بقول سندس ”صوبائي حڪومتون خرچن جي معاملي ۾ ڪنٽرول کان ٻاهر نڪري ويون آهن.“ خرچ، جنهن مد ۾ وڌيل آهي سو ته ڪنهن به سربراهه مملڪت کي ڏسڻ ۾ نٿو اچي جيتوڻيڪ اڃا ٻه ڏينهن اڳ دنيا جي اديبن دنيا جي سڀني حڪومتن کي صلاح ڏني آهي ته دفاع جي خرچ ۾ لاٿ آڻيو. اها صلاح صدر صاحب به ڪو نه ٻڌي، ماڳيهي حڪم جاري ڪيو آهي ته، ”کيتن کي ملندڙ پاڻيءَ جي قيمت وڌائي وڃي!“ مٿان وري ايئن به فرمايو آهي ته اسان عالمي بينڪ ۽ آءِ ايم ايف جي ڊڪٽيشن نه وٺنداسين! اهي ڊڪٽيشنون نه آهن ته باقي ڇا آهن؟
عالمي ادارن ۽ واپاري طبقن عوام جي خلاف جيڪي يونينون ۽ پابنديون مڙهيون آهن، انهن هاڻي ايڏي سوڙهه پيدا ڪري ڇڏي آهي جو ساهه ٻوساٽجڻ لڳو آهي. اها ٻوساٽ ملڪ ۾ معاشي ۽ سياسي بي چينيءَ کي جنم ڏيئي رهي آهي. اها بي چيني ڪٿي وڃي دنگ ڪندي؟ ملڪ هاڻي ئي وڏين افواهن ۾ وڪوڙجي ويو آهي. عوام ته اڄ تائين اهو سمجهندو ٿي آيو ته سدنس چونڊيل حڪومت ئي سندن عظيم يونين هوندي آهي پر ڏٺو ويو ته واپاري ادارن آڏو عوامي حڪومتون به بي وس ٿي وڃن ٿيون. ملڪي حڪومتون نه ته ڏيهي پرڏيهي سرمائيڪارن کي ضابطي ۾ رکي سگهيون آهن ۽ نه وري عوام کي ملڪي ۽ عالمي سرمائيڪارن جي بليڪ ميلنگ جي چيڀٽ کان بچائي سگهيون آهن. هيءَ گهڙي شايد اهو سوچڻ جي به آهي ته ڪنهن به ملڪ جي معيشت ۾ جيڪي ٽي اهم عنصر بنيادي حيثيت رکندا آهن، انهن مان هڪ پورهيت به هوندو آهي. اهو ئي پورهيت طبقو ملڪ جو صاف به آهي. جنهن صورت ۾ پورهيت ۽ صارف جي چيلهه سان گڏ هڏگڏ ڀڳل هوندو، اتي ڪهڙي معيشت ۽ ڪهڙو ڪاروبار هلندو؟
حڪومت مهانگائيءَ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ جيڪي ڪجهه ڪيو آهي اها پورهيت ۽ صارفين جي ”صحت“ سڌاري نه سگهي آهي. خريدار جي صحت بهتر بئڻ کانسواءِ حڪومت معاشي حاصلات ڪيئن حاصل ڪندي؟ اهو سوال تمام اهم آهي. هر ڏيهي ۽ پرڏيهي سيڙپ جو دارومدار عوام وٽ خريداريءَ جي سگهه سان