ڏنڊا ٻيڙين ۾ پوڙهو موت

ڏنڊا ٻيڙين ۾ پوڙهو موت

شيخو راهوءَ جو موت سياسي آهي يا سياسي ناهي؟ ان سوال تي ڀلي ته پيپلز پارٽي وارا ۽ مسلم ليگ وارا پاڻ ۾ اختلاف رکندا هجن، پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت ۽ جيل جي انتظاميا ان حقيقت جي جواب ۾ ڪو به دليل ڏيئي نه سگهنديون ته شيخو راهو جي خاڪي جسم کي ان وقت به ڏنڊا ٻيڙيون لڳل هيون جڏهن کيس غسل پئي ڏنو ويو. شيخو راهو کي ڏنڊا ٻيڙيون هڻي علاج لاءِ اسپتال موڪليو ويو هو، پر ڏنڊا ٻيڙيون هڻي ڇو؟
ٻه سال اڳ جنهن واقعي ۾ ملوث هجڻ جو الزام شيخو راهو تي هنيو ويو، ان جو فيصلو پڇاڙيءَ تائين ڪو نه ٿيو، ان ڪري ڪو به ماڻهو شيخو راهو کي ڏوهاري چئي ڪو نه سگهندو ۽ هاڻي ايئن ئي چيو ويندو ته هڪ ٻڍڙو ۽ بيگناهه شخص، عدليه جي تحويل ۾، اهڙي ريت مارجي ويو جو مرندي گهڙيءَ تائين سندس جسم ڏنڊا ٻيڙين ۾ جڪڙيل رهيو. عدالت ته ڪو به انصاف نه ڪيو پر قدرت هن پوڙهي شخص کي ڏکن کان هميشه لاءِ آزاد ڪري ڇڏيو.
ٻه سال اڳ پولنگ اسٽيشن تي هڪ شخص فائرنگ ۾ قتل ٿيو ۽ ان جو الزام فاضل راهو جي سئوٽ ۽ ڀائٽي تي رکيو ويو. شيخو راهو تازو مسلم ليگ ۾ شامل ٿيل سياسي شخصيت ۽ فاضل راهو جي پٽ اسماعيل راهو جو سهرو به هو. راهو ڪٽنب جو چوڻ آهي ته اهو سڄو قصو مقامي سطح تي سياسي مخالفت سان ڳنڍيل آهي. ظاهر آهي ته بي ڌر راهو ڪٽنب جي دعوا کي غلط سڏيندي. فيصلو، عدالت کي ڪرڻو هو پر عدالت پنهنجي ذميواري پوري ڪري نه سگهي. ايئن ڇو ٿيو؟ پاڪستان جي عدالتي نظام ۾ اها عام رواجي ڳالهه آهي ته خون جو هڪ ڪيس ٻن سالن ۾ اڪلائي نه سگهجي. پاڻ ان کي عدالتي نظام جو انتهائي مايوس ڪندڙ پهلو به چئي سگهون ٿا.
اهو سچ آهي ته شيخو راهو وڏي ڄمار وارو ۽ بلڊ ڪينسر جو مريض هو ۽ سندس بچڻ جو ڪو به امڪان ڪو نه هو پر ان جو اهو مطلب ڪو نه آهي ته ڏنڊا ٻيڙين ۾ سندس وفات تي ڪو به دليل قبول ڪرڻ جهڙو ٿي سگهندو. جيل جي قاعدن قانونن ۾ ڏنڊا ٻيڙيون اهڙن قيدين کي هنيو وينديون اهن جيڪي خطرناڪ هجن، جن جي ڀڄڻ جو امڪان هجي ۽ جيڪي ڪيئي ڪيسن ۾ سزا يافته يا ٻڌل هجن. شيخو راهو جي ڪيس ۾ اهڙي ڪا به ڳالهه ڪو نه هئي.
شيخو راهو نه خطرناڪ هو، نه عادي ڏوهاري، نه مٿيس ڪو ڏوهه ثابت ٿيل هو ۽ نه هن پير مڙد جي جسم ۾ ايتري طاقت هئي جو پوليس جو گهيرو ٽوڙي ڇڏائي ڀڄي وڃي ها! شيخو راهو ڪچو قيدي هئڻ جي ناتي عدالت جي تحويل ۾ هو. جيل ۾ رکيل هر شخص، خاص ڪري ڪچو قيدي عدليه جي امانت هوندو آهي، جيل انتظاميا جو ڪم فقط ايترو ناهي ته قيديءَ کي جسماني طرح واڙي رکي پر ان امانت جي صحت جو خيال رکڻ به آهي. اسان جي عدالتي نظام ۾ اکرن ۽ اوقعن جي تفصيلن ۾ ذري پرزي جو خيال ته رکيو وڃي ٿو پر حيرت آهي ته انسان جي جسم کي سرڪار فائل وانگر محض هٿيڪو ڪرڻ ئي ڪافي سمجهيو وڃي ٿو پوءِ ڇو نه ان کي اڏوهي کائي وڃي.
ڪنهن ثبوت جي فراهميءَ تائين اها ڳالهه تسليم ڪري نٿي سگهجي ته ڪو حڪومت جيل انتظاميا کي اها اهڙي هدايت ڏني هوندي ته شيخو راهوءَ سان جيل ۾ جٺيون ڪيون وڃن يا هن کي ڏنڊا ٻيڙيون هني اسپتال موڪليو وڃي يا اهو ته هن کي ڪينسر وگهي مرڻ ڏنو وڃي! يقينن ان سڄي ساري نظام ۾ خود جيل انتظاميا ۽ عدليه پاڻ ذميوار بڻجن ٿيون. عدالتون پنهنجيون امانتون جيل ۾ رکي سڀ ڪجهه وساري لاتعلق ٿي وڃن ٿيون ۽ جيل انتظاميا پاڻ کي هر پڇا کان آجو سمجهي جيئن مناسب سمجهي، تيئن ڪري ٿي. جيل جي نظام ۾ رشوت جي ماحول کي ان مهل هٿي ملي ٿي جڏهن جيل انتظاميا ڪنهن قيديءَ کي ”حڪومت جي عتاب هيٺ آيل“ سمجهي ٿي ۽ ٿوري ٿوري ڳالهه تي هوم سيڪريٽريءَ کي وچ ۾ ايئن آڻي بيهاري ٿي ڄڻ هوم سيڪريٽري هر قيديءَ جو ذاتي دشمن هجي! ان حد تائين جو قيديءَ جي علاج ۾ تاخير سان گڏ پنهنجو وزن نه کڻي سگهندڙ قيديءَ کي ڏنڊا ٻيڙيون وجهڻ جهڙا حڪم به ڄڻڪ حڪومت جي خاص حڪمن تي ڪمزور قيدين جي جسمن ۽ روح تي ڪڙڪن ٿا.
جيل انتظاميا ۽ قيد خانن جي حوالي سان هوم سيڪريٽريءَ جو ”اختيار ڪل“ ڪردار ڪنهن به قيديءَ جي زندگي ۽ موت لاءِ حتمي فيصلو ڪري ٿو ۽ عدليه پاران ”سيف ڊپازٽ“ ۾ رکيل امانت کي اڏوهي کائي وڃي ٿي. حڪومت ڀلي ته پاڻ کي شيخو راهو جي موت کان آجو سمجهي، ڪنهن به قيديءَ جو موت قيديءَ جي پنهنجي قسمت کان وڌيڪ حڪومت جي ذميوار بڻجي ٿو، جيڪا ڪنهن آزاد ماڻهوءَ کي ڪنهن سچي يا ڪوڙي الزام ۾ ڦاسائي پڃري ۾ بند ته ڪريو ڇڏي پر پوءِ اهو وساري ڇڏي ٿي ته ان ساهواري مخلوق کي تڪڙو انصاف ڏيڻ به سندس ذميواري هئي. زندگي پڃرن ۾ بند ڪرڻ لاءِ نه هوندي آهي. زندگيءَ کي پڃري ۾ بند ڪيو ته اها سڀ ڪجهه پڃري ۾ ئي ڇڏي اڳتي نڪري ويندي آهي.