گاج جا گهايل ۽ ”دنيا جو دستور

10 جنوري 1996ع
گاج جا گهايل ۽ ”دنيا جو دستور

ملڪ الائي ته ڪيڏانهن پيو وڃي ۽ حالتون الائي ته ڪهڙي جهنم ڏانهن گهلينديون پيون وڃن پر ”دنيا جي دستور“ موجب کائڻ جا عادي عوامي ۽ سرڪاري عيوضي هن ”قيامت جون نشانيون“ ڏسي به کائڻ کان نٿا مڙن! انهن کان ته ڪفن چور چڱا جيڪي جيئرن کي نٿا آزارين. سنڌ تي گذريل سال ٻه وڏيون آفتون ڪڙڪيل رهيون، هڪ دهشتگردي ۽ ٻي گاج واري وڏي ٻوڏ جنهن سڄي ڪاڇي ۾ ”طوفان نوح“ جو منظر پيدا ڪري ڇڏيو هو. حڪومت پنهنجي ڪارڪردگيءَ ۽ ”رحمدلي“ جو مظاهرو ڪري متاثر ماڻهن لاءِ امداد جو اعلان ڪيو، جيڪا جيتوڻيڪ نقصان جي ڀيٽ ۾ ڪجهه به نه هئي پر ڪجهه ته هئي. هاڻي جڏهن متاثر ماڻهن لاءِ سرڪاري چيڪ پهتا آهن ته اهي اهڙن ماڻهن جي نالي نڪتا آهن جن ڪڏهن ٻوڏ ڏٺي به ڪو نه آهي! چوندا اهن ”جنهن کي هٿ آهن سو ميڙيندو ۽ جنهن کي وات آهي سو کائيندو!“ پر لڳي ٿو ته هٿ ۽ وات فقط وڏيرن، ڪامورن ۽ عوامي نمائندن کي آهن، باقي ڪاڇي جي ماڻهن جا هٿ وڍيل آهن ۽ وات اٿن ئي ڪو نه. جيڪڏهن ايئن نه هجي ها ته پوءِ سندن مدد لاءِ نڪتل امدادي چيڪ انهن کي ڇو مليا جن جو ذڪر سڄي افساني ۾ ڪو نه هو؟
مسٽر مختيارڪار، مسٽر ايس ڊي ايم ۽ مسٽر ڊپٽي ڪمشنر ته اهو ئي چوندا ته جن ماڻهن کي چيڪ ڏنا ويا، اهي حقدار ۽ متاثرين هئا ۽ جيڪي ماڻهن گوڙ ڪري رهيا آهن، اهي هٻڇي، ڪوڙا ۽ لالچي آهن.ضروري ناه ته سرڪاري عملدار جيڪي ڳالهائين سو سئو سيڪڙو سچ هجي! دانهن اهو ڪندو آهي جنهن سان ويل هوندو اهي. يا ته ڪامورا اهو ثابت ڪن ته جوهيءَ ۾ احتجاج ڪندڙ ۽ پوليس جون لٺيون کائيندڙ ماڻهو ”متاثرين“ ۾ شامل نه آهن. جوهيءَ جي تاريخ ۾ ممڪن آهي ته ماڻهن ميان يار محمد ڪلهوڙي جي بادشاهيءَ کانپوءِ وري سرڪاري ڏنڊا نه کاڌا هجن، دادو ۽ جوهيءَ جي انتظاميا اها ياد تازي ڪري ڏاڍي خوشي محسوس ڪئي هوندي ۽ ڪاڇي جي مانهن کي چڱيءَ طرح ياد ڏياريو هوندو ته سرڪاري ڏنڊي ۾ ڪيتري طاقت هوندي آهي.
ڇهه مهينا اڳ جڏهن نئه گاج لٿي هئي تڏهن آبپاشي کاتي جي ڪامورن جي نااهليءَ سبب سڄو ڪاڇو عظيم گپ بڻجي ويو هو ۽ گاج پنهنجا اهي سڀ نوان پراڻا پيچرا ٻيهر بهال ڪيا هئا جيڪي 1936ع کان اڳ موجود هئا. گاج جو ڪارو پاڻي ڪيڏو قهر ڪري ٿو، سو ته ڪو ڪاڇي وارن کان پڇي! ان تباهيءَ کي نظر ۾ رکي حڪومت ڪاڇي ۾ متاثر ماڻهن لاءِ 5 هزار رپيا في ڪٽنب امداد مقرر ڪئي پر لڳي ٿو ته ڪفن چوريءَ کان اڳتي وڌيل روين ان ۾ به گهوٻيون هيون، ان ڪري جوهيءَ جي 200 کن ماڻهن ايس ڊي ايم جي خلاف احتجاجي مظاهرو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر پوليس انهن تي لٺيون وسايون. جيڪڏهن پوليس لٺيون نه وسائي ها ته ڪهڙو جبل ڪري پوي ها؟ هي ڪو مارشل لا جو دور ته ڪو نه آهي جو جيڪڏهن ڪو احتجاج ڪري ته انهن کي لٺين سان ماري هڏ گڏ ڀڃي ڇڏجي!
ڪاڇي جي ماڻهن ”امداد“ وٺڻ لاءِ اڌ ڪلاڪ لٺيون کاڌيون. خيرات يا امداد وٺڻ لاءِ مظاهرا ڪرڻ ڪنهن به زندهه قوم لاءِ شرم جهڙي ڳالهه آهي پر اها اصول جي ڳالهه آهي ته جيڪڏهن حڪومت ڪنهن خاص مقصد لاءِ ڪو فنڊ رليز ڪيو آهي ته اهو ٺيڪ ان ئي مقصد تي خرچ ٿيڻ گهرجي ۽ جيڪو به ان ۾ گهوٻيون هني، هن خلاف احتجاج ڪيو وڃي. ڪاڇي جي ماڻهن کان فقط اها شڪايت ڪري سگهجي ٿي ته هنن فقط .داد“ جي چيڪن لاءِ ئي ڇو احتجاجي مظاهرو ڪيو؟ سڀني ترقياتي رٿائن جي فنڊن ۾ لڳل گهوٻين تي احتجاج ڇو نه ڪيو ويو ۽ پئسا ڇو کائڻ ڏنا ويا؟
مظاهرو ڪندڙ ماڻهو ٻن ماڻهن جا نالا کڻي نشاندهي ڪري رهيا هئا جيڪي سندن چوڻ موجب ڪامورن جا ايجنٽ آهن. هڪ ڪراڙي شخص پريس ڪلب ۾ دانهون ڪري چيو ته سندس ڪٽنب جي داخله به متاثرين جي لسٽ م آهي پر ڇاڪاڻ ته هن مطالبي موجب 1000 رپيا رشوت نه ڏني، تنهنڪري کيس چيڪ نه مليو ۽ کانئس آفيسن جا چڪر هنايا پيا وڃن! ٿي سگهي ٿو ته گاج جي راڱن سبب متاثر ٿيل ماڻهو اڳتي هلي بک هڙتال ڪرڻ ۽ ڏنڊا کائڻ لاءِ به اڳتي اچن پر عوام جو پئسو کائڻ جو سلسلو هاڻي بند ٿيڻ گهرجي!
عوامي امداد، سرڪاري پروگرام، عوام جي ڀلائي اسڪيم، پيپلز پروگرام، ڳوٺاڻي ترقي پروگرام،تعمير وطن، برسات جي ستايلن لاءِ امداد وغيره وغيره هاڻي اهڙا پڙاڏا ٿي پيا آهن جو دل ڪچي ٿيڻ لڳي آهي. اهي سڀ رٿائون هن مهل تائين حقيقت ۾ 5 سيڪڙو حقيقت کان مٿي ثابت ڪو نه ٿيون آهن. سڄي ملڪ جي انتظاميا، ضلعي انتنظاميا، خاص ڪري هر سطح جي روينيو سان لاڳاپيل انتظاميا ان ”ترقياتي سلسلي“ تي پلجي رهي آهي. شايد ان ڪري ئي هڪ اخبار جي سروي موجب سنڌ ۾ ڪو ڏهاڪو کن هزار نوجوان ڪليڪٽر ۽ ڊپٽي ڪليڪٽر ٿيڻ چاهين ٿا.
گهوٻين جي خلاف دانهن ڪوڪ پنهنجي جاءِ تي آهي پرهڪ ڳالهه ملڪي نظام ۾ اهڙي به آهي جنهن کي جڙ مان ڪڍڻ شايد حڪومت جي وس ۾ به نه هجي. اها بڇڙي روايت انگريزي دور جي اڻ لکيل قانون مان ڦٽي آهي جنهن تي اڃا تائين عمل پيو ٿئي ۽ ان ظلم کي ذري گهٽ قانون سمجهي اکيون ٻوٽيون وڃن ٿيون. هن حقيقت کي ڪامورن جي حق ۾ ڪو دليل نه سمجهيو وڃي پر ان سوال جو جواب ڳولڻ جي ضرورت آهي ته اها لعنت آخر ڪيئن ختم ٿيندي؟ ملڪ جو هر انتظامي عملدار، هر وڏيرو ۽ شايد هر سرڪاري عملدار ڄاڻي ٿو ته ضلعي ۽ تعلقي سطح تي مختيارڪار ۽ ڊپٽي ڪمشنر ڪهڙيءَ ريت وڏيرن، سيٺين ۽ عوام جا فنڊ پٽين ٿا. وڏن آفيسرن جا خرچ پورا ڪرڻ ننڍن آفيسرن جي ذميواري ڪئي وئي آهي. ظاهر آهي ته ڊپٽي ڪمشنر ۽ اسسٽنٽ ڪمشنر يا مختيارڪار جي آفيسن ۽ گهرن ۾ سرڪاري مهمانن جا خرچ ڪنهن جي پگهار مان ته پورا ڪو نه ٿا ٿين.
ڪرپشن جو بنياد ته خود ان اڻ لکيل قانون مان پيو آهي. وزيراعظم يا وڏو وزير يا ڪو وي آءِ پي شخص پنهنجي لشڪر سان گڏ جڏهن ڪنهن ڏورانهين ٻهراڙيءَ ۾ دوري تي يا گهمڻ وڃي ٿو ته هن جي خدمت چاڪري، تنبو ۽ طعام، شيل ۽ شڪار جو خرچ ڪير ٿو ڀري؟ ظاهر آهي ته اهو بار ضلعي انتطاميا جي مٿي ۾ لڳي ٿو. ضلعي انتظاميا اهو بار هيٺين عملدارن تي ورهائي ٿي ۽ سڄي تر ۾ پٽ شروع ٿي وڃي ٿي، پئسو، نه دورو ڪندڙ حاڪم جي کيسي مان نڪتو ۽ نه ڪامورن جي کيسي مان، سڀ رقم علائقي جي انهن ماڻهن مان نڪتي جن وٽ پئسو ڏوڪڙ آهي.
اهي پئسي وارا ماڻهو مفت ۾ پئسو ڪو نه ٿا ڏين. ان خدمت جي موٽ ۾ صلعي ۽ تعلقي انتظاميا کان فائدا وٺن ٿا ۽ جائز ناجائز ڪم ڪرائين ٿا. پوءِ اهو ڦر لٽ جو چڪر ايترو وڌي وڃي ٿو جو سرڪاري زمينن تي قبضا ٿيڻ لڳن ٿا، ملڪيتن جا ڪمزور وارث پنهنجين ملڪيتن کان محروم ٿي وڃن ٿا، پرمٽن ۽ پلاٽن جا سلسلا هلن ٿا، بدڪاريءَ ۽ جوئا جا اڏا بند نٿا ٿين، پئٽرول ۾ ملاوٽ تي پمپ وارن کان پڇا نه ٿي هئي، ڏڪاريل ماڻهن جو ان ۽ گاج جي ستايل ماڻهن جا چيڪ کاڄي وڃن ٿا. اهو ڪم اڄ کان نه، ان زماني کان جاري آهي جڏهن انگريز بادشاهه دوري تي نڪرندو هو ۽ سندس قيام ۽ طعام جو بار مقامي عملدارن تي پوندو هو. انگريز به سمجهندو هو ته پئسو ڪٿ