0000-00-00
داخلا نمبر 1628
عنوان ”غيرت ۾ قتل“ لاءِ رعايت جي گنجائش نہ هئڻ گهرجي!
شاخ سنڌ ڪيس
پڙهيو ويو 10077
داخلا جو حوالو:
هن داخلا جون تصويرون نه مليون
سومر 22 مارچ 1999ع
رُڃ ۾ رڙيون روزانہ ڪاوش حيدرآباد
”غيرت ۾ قتل“ لاءِ رعايت جي گنجائش نہ هئڻ گهرجي!
ڳالھہ سمجھہ کان ٻاهر آهي تہ نيٺ جج صاحب هڪ اهڙو فيصلو ڇو ڏنو جيڪو هڪ ڪاري رسم جي خاتمي لاءِ هلايل سموري جدوجهد جو رستو جهلي بيھي رهيو آهي. عورت سان ظلم جي حوالي سان سنڌ تي تہ وڏي تہمت آهي پر اصل ۾ سڄي ملڪ جو ”اڇو منھن“ لڳو پيو آهي. ڇا ڪو شخص انڪار ڪري سگهندو تہ ”ڪارو ڪاريءَ“ واري رسم ٻين صوبن ۾ موجود ڪو نہ آهي؟ سرحد، بلوچستان ۽ پنجاب بہ ان ڪارنہپ ۾ ڳچيءَ تائين ڦاٿل آهن.
سنڌ جو نالو بدنام آهي پر حال سڀني صوبن جو ساڳو آهي. ”غيرت ۾ قتل“ جي ڪا ٻي معنيٰ بہ ٿيندي آهي ڇا؟ اسان وٽ پورا انگ اکر ڪو نہ آهن ۽ نہ وري ڪنھن اداري اهڙا انگ اکر جمع ڪرڻ جي سنجيده ڪوشش ڪئي تہ ٻين صوبن ۾ ”غيرت“ جي نالي ۾ ڪيترا قتل ٿين ٿا؟ ان هوندي بہ اخبارون ڀريون پيون آهن. ڪجھہ مهينا اڳ پٺاڻ قبائلين پنھنجي غيرت جو مظاهرو ڪندي ٺٽي ضلعي ۾ هڪ سنڌي ڳوٺ جو گهيراءُ ڪيو هو، ”اسان کي پنھنجي ڇوڪري ۽ اهو همراھہ گهرجي جنھن ان کي ڀڄايو آهي.“ پٺاڻن جي ان گهيراءُ جي خوف کان سنڌي ماڻهو ڳوٺ ڇڏي هليا ويا هئا. پر، جڏهن ضلعي ۽ ڊويزنل انتظاميا نقص امن جو خطرو ڏسي وچ ۾ پئي هئي تڏهن وڃي معاملو ڪنٽرول ۾ آيو. حيدرآباد ۾ هڪ پٺاڻ ڇوڪريءَ جنھن پيار جي شادي ڪئي هئي، تنھن کي رڪشا ۾ ڏينھن ڏٺي جو پنھنجي گهوٽ سان گڏ قتل ڪيو ويو هو.
ڪراچي جي ايڌي سينٽر ۾ پناھہ ورتل پنجاب جي هڪ جاگيردار ايم پي اي جي ڌيءَ ڪو نہ بچي ها جيڪڏهن انساني حقن ۽ قانوني مدد واريون تنظيمون سندس وارثي نہ ڪن ها! جاگيردار پيءُ ۽ ڀائرن نيٺ پنھنجي نياڻيءَ تي نڪاح مٿان نڪاح جي تہمت هڻي کيس سنگسار ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. اڃا بہ چئون ٿا تہ ڪارو ڪاريءَ جي ڪارنہپ فقط سنڌ جي پيشانيءَ تي آهي. هي چند جهلڪيون سنڌ ۾ رهندڙ غير سنڌين جون هيون. سندن اباڻن علائقن ۾ ڇا ڇا نہ ٿي رهيو هوندو؟
آئون في الحال عورت جي ان قدم جي حمايت يا مخالفت ۾ دليل ڪو نہ ٿو ڏيڻ چاهيان تہ اها پنھنجي گهر جي چائنٺ ڇو ٿي ٽپي؟ اسان جنھن معاشري ۾ رهون ٿا، اهو بہرحال يورپ جو آزاد معاشرو ڪو نہ آهي. عورت جي حقن کان انڪار ڪونہي پر جنھن معاشري ۾ مردن وٽ ئي پورا حق ڪو نہ آهن ۽ هو پاڻ بہ وحشت سان ڀرپور خطرن جي آڏو بي وس آهن. اتي هڪ ڪمزور عورت جي آزاديءَ جو ڪھڙو تصور ۽ ضمانت ٿي سگهي ٿي؟ اهو غالباً هڪ جدا ۽ تمام منجهيل بحث هجي. هن وقت آئون فقط ڪارو ڪاريءَ واري بي رحم رسم تي ڪي ڳالهيون چوڻ چاهيان ٿو.
”ڪارو ڪاريءَ“ جو بنياد ڇا آهي؟ ان تي تمام گهڻو بحث ٿي چڪو آهي ۽ گهڻو ڪري سڀئي سماجي ۽ نفسياتي ڏاها ان راءِ تي متفق آهن تہ جڏهن ڪنھن عورت ۽ مرد سچ پچ اخلاق جون حدون اورانگهيون هجن تڏهن عورت جو ڪو ويجهو عزيز ”غيرت“ ۾ اچي بہ ويو هجي پر سوال وري بہ اهو آهي تہ ڇا عورت جي ان ويجهي عزيز وٽ ”قتل ڪرڻ جو پروانو“ بہ موجود آهي؟ ملڪ ۽ مذهب جي ڪھڙي قانون ۾ ان ڏوھہ جي سزا ڏيڻ لاءِ ڪنھن فرد وٽ ”قتل ڪرڻ جو پروانو“ آهي؟
اهو پروانو ڪنھن وٽ بہ ڪونہي. ”حدود“ جاري ڪرڻ کانپوءِ جيڪڏهن چئن اکين ڏٺن شاهدن کي طلب ڪيو وڃي تہ اهڙا چار اکين ڏٺا ۽ معتبر شاهد ملندا ئي ڪو نہ! هونئن بہ سزا ڏيڻ جو ڪم قاضي يا جج صاحب جو آهي. ڪنھن مٽ مائٽ وٽ اهڙو ڪو بہ اختيار ڪونہي. جنھن صورت ۾ مذهب ۽ ملڪ جا قانون واضح ۽ ٺوس آهن ۽ اهي اکين ڏٺا شاهد طلبين ٿا تہ پوءِ ”غيرت ۾ اچي قتل ڪرڻ“ کي ڏوھہ ڇو نہ قرار ڏنو ويندو؟
پنجاب جي هڪ جج صاحب تازو اهو عجيب فيصلو ڏنو تہ ”غيرت ۾ اچي قتل ڪرڻ ڏوھہ نہ آهي.“ جج صاحب فيصلو ڏيئي ٻٽي خون جي جوابدار کي هيٺين عدالت مان مليل سزا کي رد ڪري آزاد ڪرڻ جو حڪم تہ ڏيئي ڇڏيو پر ان فيصلي انھن سڀني قاتلن جو موقف مضبوط ڪري ڇڏيو آهي جيڪي قلم 302 هيٺ قتل ڪري غيرت ۾ اوچتي اشتعال جو بہانو ڪري پاڻ بچائي وڃن ٿا. ان فيصلي کي ڇا چئجي؟ ڪڏهن ڪڏهن عدالتن جا فيصلا بيشمار بيگناھہ عورتن سميت سڄي سماج جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويندا آهن. ماضيءَ ۾ ”نظريہ ضرورت“ ڳچيءَ ۾ پئجي چڪو هو. هاڻي گهڻن ئي جوابدارن جا وڪيل عدالت جي هن فيصلي کي ”مثال“ طور پيش ڪندا. خدا پاڪستان جي بيگناھہ عورتن جي سربخت جو خير ڪندو!
مون جنھن جنھن قانون دان کان پڇيو آهي. هر هڪ جو چوڻ آهي تہ ”ڪارو ڪاري“ هيٺ ٿيل اڪثر قتل وڏي رٿابنديءَ سان ۽ صلاح مشورن سان ڪيل هوندا آهن. اهو سنئون سنڌو قلم 302 هيٺ رٿابنديءَ سان قتل يا ٻٽو قتل هوندو آهي ۽ اهڙي ڏوهاريءَ لاءِ ڪنھن بہ رعايت جي گنجائش نہ ٿي نڪري! حيرت ان ڳالھہ تي آهي تہ جناب جج صاحب پوءِ بہ جوابدار کي بيگناھہ قرار ڏيئي ڇڏيو!
مشڪل اها آهي تہ اڄڪلھہ هر ادارو ضرورت کان وڌيڪ مقدس ٿي ويو آهي. اسان جي ملڪ ۾ فوج بہ مقدس آهي. پارليامينٽ بہ مقدس آهي، عدليہ بہ مقدس آهي، ٻيو تہ ٺھيو ظلم ڪندڙ رواجي سپاهيءَ سان سوال جواب ڪرڻ بہ ”ڊيوٽي اٽڪاءُ“ بڻجي وڃي ٿو. مولوي صاحب ۽ سندن فتوائون تہ هونئن ئي مقدس آهن. پر ڪھڙي اداري پنھنجي تقدس جو ڪيترو ڀرم رکيو آهي؟ ان بابت ادارا پاڻ ڄاڻن ٿا. ٻي تاريخ ۽ ٽيان ملائڪ آهن جيڪي سڀ ڪجھہ لکي رهيا آهن. هن ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪو بي حد پليت ۽ غير مقدس آهي تہ اهو فقط عوام آهي (جنھن جي ووٽ کي بہ مقدس سمجهيو ويندو آهي).
عدالت جي فيصلي تي ڪڇي نٿو سگهجي ڇاڪاڻ تہ اهو هڪ مقدس اداري جو فيصلو آهي. پر، هاڻي وقت اچي ويو آهي تہ قانون ساز ادارا ۽ جج صاحب خلق جي ڀلائيءَ ۾ ٿورو ويچار ڪن ۽ ڪارو ڪاريءَ جي الزام ۾ ”قانون کان مٿانہان“ قتل بند ڪرائڻ لاءِ ”غيرت ۾ قتل“ واري رعايت جي گنجائش ختم ڪن. ملڪ ۾ چار ڏينھن خاص عدالتون هليون تہ ڪافي فرق پئجي ويو. هاڻي ڪجھہ وقت بيگناھہ عورتن ۽ مردن کي ڪارو ڪاري ڪري ماريندڙن لاءِ رعايت جي گنجائش ختم ڪري ڏسو! توهان ڏسندا تہ ماڻهو ڪارا ۽ ڪاريون ٿي ڪو نہ مرندا. توهان ايئن ڪري تہ ڏسو! ان ڏس ۾ قانون دانن سان صلاحون ۽ سيمينار ڪري ان نقطي تي ويچار تہ ڪريو!